برلمانيون يتهربون من المثول أمام قضاة التحقيق في قضايا تبديد المال العام
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن مجموعة من النواب يرفضون المثول أمام قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال لدى مختلف محاكم الاستئناف المتابعين أمامها، على خلفية شبهات تبديد اموال بالجماعات التي يرأسونها، بذريعة انشغالهم بمهام برلمانية مزعومة.
وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء البرلمانيون تلاحقهم متابعات قضائية، بناء على أبحاث أنهتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك، في للعديد من ملفات الفساد، إلا انهم يتذرعون بانشغالهم بمهام برلمانية داخل اللجان الدائمة التي ينتمون إليها.
وكان عدد من عمال الأقاليم قد شرعوا في فحص ملفات رؤساء سابقين تم عزلهم بأحكام نهائية اجتازت مرحلة النقض التي أكدت اقترافهم أخطاء جسيمة وصلت حد الاختلاس والتزوير، في أفق إحالتهم على جرائم الأموال.
وتوصلت الداخلية بتقارير عن وجود هاربين من محاكم جرائم الأموال تجاهلت مصالح إقليمية للإدارة الترابية إعمال توصيات في قرار عزلهم بالإحالة على القضاء العادي، ما جعل الأصوات ترتفع داخل بعض المجالس للتنديد بالإنتقائية في محاسبة العابثين بالمال العام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العرموطي: تسجيل الشركات ينمو بمستويات تاريخية ورؤوس الأموال تسجل أعلى قيمة
صراحة نيوز- قال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، إن أعداد الشركات المسجلة في 11 شهراً الماضية، نمت بنحو تاريخي غير مسبوق منذ عام 2014 أي بنسبة 46 بالمئة مقارنة بذلك العام، فضلاً عن أن محصلة رؤوس الأموال هي الأعلى على الإطلاق.
وأكد العرموطي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الأرقام، التزاما بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ونتيجة للجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال والقرارات الاقتصادية التي تبنتها.
وأكد كذلك أن دائرة مراقبة الشركات مستمرة في التطور التكنولوجي لتحسين رحلة المستثمر عند تسجيل الشركات وتنفيذ التعديلات المالية والقانونية وإصدار الشهادات والوثائق بطريقة رقمية سريعة وآمنة.
وبحسب المعطيات الإحصائية للدائرة؛ ارتفع عدد الشركات المسجلة بالمملكة في 11 شهراً، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 49 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة الأساس 2019، و19 بالمئة عما كانت لنفس الفترة من العام الماضي 2024.
وبلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة، 6988 شركة، مقارنة مع 4700 شركة لنفس الفترة من عام 2019، و5864 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي 2024.
وحسب أرقام إحصائية لدائرة مراقبة الشركات؛ بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة في 11 شهراً من العام الحالي، ما يزيد على 422 مليون دينار، إذ كانت أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 5103 شركة وبنسبة 73 بالمئة، من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 168 مليون دينار، تلتها شركات المساهمة الخاصة برؤوس أموال مسجلة تزيد عن 164 مليون دينار.
وأشارت الأرقام الإحصائية لدائرة مراقبة الشركات، إلى انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها خلال 11 شهراً الماضية من العام الحالي، بنسبة 73 بالمئة عما كانت عليه لنفس الفترة من عام 2019، وبنسبة 28 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي 2024. وارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال خلال نفس الفترة بنسبة 602 بالمئة، مقارنة عما كانت عليه لنفس الفترة من عام 2019، وبنسبة 166 بالمئة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟