دعوى أمام القضاء الإداري لمطالبة أصحاب المعاشات بالزيادة الاستثنائية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أقام محام، وكيلًا عن الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإقرار المنحة الإستثنائية لأصحاب المعاشات التي اعلنت عنها الحكومة خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79قضائية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما ذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة، وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.
كما واصلت الدعوى أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.
اقرأ أيضاًكشف ملابسات العثور على شخصين متوفيين أسفل كوبري بالقاهرة
انهيار عقار جزئيًا في مصر القديمة.. والأمن ينتقل
خلال 24 ساعة.. مباحث التموين تضبط 5 أطنان دقيق مدعم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات مجلس الدولة القضاء الاداري اصحاب المعاشات محكمة القضاء الاداري
إقرأ أيضاً:
الدويم تقتص من متعاونين مع “الدعم السريع”
متابعات- تاق برس- قدمت النيابة العامة الدويم المتهم (ف ب خ) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (٣٢٩٤/ ٢٠٢٥) تحت المواد (٢٦-٥١/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل2020م معاونة قوات الدعم السريع على إثارة الحرب ضد الدولة.
وقدمت النيابة قضية الإتهام واستمعت المحكمة لقضيتي الإتهام و الدفاع. وبعد ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة بالبينات القاطعة أصدرت المحكمة الجنائية العامة برئاسة القاضي مرتضى علي سايرين حكما قضى بإدانة المتهم ووقعت عليه عقوبة السجن المؤبد.
وتعود وقائع الدعوى إلى بلاغ ورد إلى نيابة الدويم بأن المتهم تعاون مع الدعم السريع في حربها ضد الدولة.
كما قدمت النيابة العامة الدويم المتهم (د خ .م) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (٢٦١٤ / ٢٠٢٥) تحت المواد (٥١/٢٦ أ) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٠م معاونة الدعم السريع على إثارة الحرب ضد الدولة.
و بعد سماع المحكمة لقضيتي الإتهام و الدفاع وبناء على البينات التي قدمها الإتهام أمام المحكمة أصدرت المحكمة العامة برئاسة القاضي مرتضى علي سايرين قرارا قضى بإدانة المتهم ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
صدرت الأحكام بحضور محامي الدفاع و مثل الإتهام وكيل ثاني النيابة الماحي محمد عبد الباقي.
الحكم ضد متعاونين مع الدعم السريعالدعم السريعالدويم
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات