إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم إلغاء جلسات محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التي كانت مقررة خلال الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك في ظل مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء محاكمة نتنياهو.
وأضافت أن إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو -المطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة– جاء بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة المركزية بالقدس.
من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المصلحة الوطنية والعامة تقضي بتعليق جلسات محاكمة نتنياهو في ظل الظروف الحالية.
وكانت صحيفة هآرتس ذكرت بوقت سابق أن نتنياهو وصل إلى المحكمة المركزية في القدس لحضور جلسة سرية بعض رفض طلبه إلغاء شهادته.
من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن رئيس الاستخبارات العسكرية قدم لقضاة المحكمة عرضا بناء على طلب نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وكان الرئيس الأميركي طالب في وقت سابق اليوم بإلغاء محاكمة نتنياهو ولوح بتعليق المساعدات لإسرائيل قائلا إن الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات سنويا، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا".
وانتقد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" الادعاء العام الإسرائيلي وقال إن "ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو ضرب من الجنون"، مضيفا أن الإجراءات القضائية ستؤثر في قدرة نتنياهو على إجراء محادثات مع كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإيران.
وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، حيث قال الخميس الماضي إن "الولايات المتحدة ستنقذه كما أنقذت إسرائيل"، وإنه "يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا".
وحسب وكالة رويترز، فقد وجه الادعاء الإسرائيلي إلى نتنياهو في عام 2019 اتهامات بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة لكنه ينفيها جميعا. وبدأت محاكمته في عام 2020 في 3 قضايا جنائية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلغاء محاکمة نتنیاهو جلسات محاکمة
إقرأ أيضاً:
قضاء الاحتلال يوافق على تأجيل جلسات نتنياهو هذا الأسبوع بعد إفادة سرية
وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، على طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل الإدلاء بشهادته، في جلسة استماع سرية لم تكن مدرجة في جدول الجلسات الرسمي وتم التكتم عليها مسبقًا.
طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضية "2000" التي تخص محاولته التفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إيجابية، وذلك لمدة أسبوعين (هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه)، بينما وافق القضاة في الوقت الحالي على تأجيل أيام الإدلاء بالشهادات التي كانت مقررة لهذا الأسبوع فقط.
ووصل نتنياهو بنفسه إلى المحكمة لشرح سبب تأجيل شهادته، بينما حضر الجلسة اثنان من كبار أعضاء جهاز المخابرات ورئيس الموساد، الذين أبدوا آراءهم.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية أنه جرى استدعاء رئيس جهاز المخابرات، شلومي بيندر، إلى الجلسة وقدم للقضاة عرضًا استخباراتيًا شاملًا، وحضر أيضًا ممثلون عن مكتب المدعي العام.
أوضح القضاة سبب موافقتهم على تأجيل الإدلاء بالشهادة، بعد رفضهم الطلب الأسبوع الماضي، قائلين: "في ضوء التوضيحات المقدمة، والتي تضمنت إضافةً وتغييرًا جوهريًا فيما يتعلق بالأوضاع قبل القرارات السابقة، فإننا نوافق جزئيًا على الطلب، ونلغي في هذه المرحلة مواعيد شهادة نتنياهو، المقررة في 30 حزيران/ يونيو 2025 و2 تموز/ يوليو 2025".
وأضاف القضاة: "نظرًا لوجود درجة من عدم اليقين المتأصل بشأن التطورات ذات الصلة، فإننا في هذه المرحلة لا نلغي جلسات الاستماع المقررة للأسبوع المقبل، وإذا قُدِّم إلينا طلب إضافي، قائم على أوضاع حديثة في المستقبل، فسيتم النظر فيه بناءً على حيثياته".
وفي الأسبوع الماضي، عندما قدّم نتنياهو الطلب، أوضح أن "تأجيل الإدلاء بشهادته كان ضروريًا بسبب التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى القتال في غزة وقضية الرهائن. لذا، وكما ذُكر، رفض القضاة الطلب. والآن، كما يقولون، طرأ تغيير على الظروف".
وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الإجراءات القانونية لنتنياهو، ففي الأسبوع الماضي، دعا ترامب إلى إلغاء المحاكمة.
وأضاف بلهجة شديدة: "محاكمة نتنياهو تتعارض مع مفاوضات صفقة الرهائن مع حماس".
وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الائتلاف قولها إنها "تبحث إمكانية تقديم طلب رسمي لتعليق إجراءات المحاكمة لفترة مؤقتة"، وهو إجراء قضائي مألوف، على عكس مشروع قانون لإلغاء المحاكمة الذي تُعتبر فرص تمريره ضئيلة.
وأوضحت المصادر أن المعطيات في هذا الملف، وظروف الحرب الجارية، قد تبرر تأجيل المحاكمة مؤقتًا إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ورغم ذلك، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أنها لن تعلّق المحاكمة، ردًا على التماس قُدّم من جنود احتياط، قالوا إن استمرار المحاكمة في ظل الحرب يضر بأمن الدولة. وأكدت أن المحكمة تبقى صاحبة القرار في هذه المسألة.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة