الجمعية العمومية لنقابة الأطباء تبدأ أعمالها بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية للنقابة في انعقادها الثاني، اليوم الجمعة، بعد اكتمال النصاب القانوني- وهي أول جمعية عمومية يعقدها مجلس النقابة الحالي بتشكيله الجديد في أكتوبر 2023 برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي.
بدأت أعمال الجمعية العمومية، بالسلام الجمهوري، بحضور نقيب الأطباء د.
توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بالتحية لجميع الأطباء الذين حرصوا على المشاركة في الجمعية العمومية التي يكتمل نصابها القانوني لأول مرة منذ 5 سنوات، مؤكداً أهمية جدول الأعمال والموضوعات المطروحة عليه، خاصة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وطلب د. أسامة عبد الحي من الحضور، بدء جدول أعمال الجمعية العمومية بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من الحكومة، وعرض ملاحظات النقابة حول مسودة مشروع القانون، وأخذ آراء الأطباء حولها والاستماع لملاحظاتهم، وتدوينها، تمهيداً لعرضها على لجنة ستشكلها النقابة عقب الإنتهاء من فعاليات الجمعية العمومية، لصياغة تعديلات النقابة على مسودة مشروع القانون.
وأكد نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية يحتاج لتضافر جهود أطباء مصر، وتوحيد موقفهم، لأنه أكثر قانون يهدد المهنة.
وأوضح ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي وتتلقي الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوي المرضي أو من المرضي مباشرة وتشكل اللجنة العليا لجان فنية من 3 أساتذة أو استشاريين، للتحقيق في الشكاوي والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه، وتعد تقريرها لتقديمه لجهات التقاضي، علي أن تكون العقوبات مدنية في صورة تعويضات تصرف من صندوق التعويضات لصالح المريض أو عقوبات تأديبية في حالة ما اذا كان الطبيب يقوم بممارسة مهنية في مجال تخصصه وكان مرخصاً له باجراء مثل هذه الممارسة وكان خطأً طبياً غير مقصود وعدم اقرار اي عقوبة في حالة المضاعفات الطبية المتوقعة .
ولفت إلى أن المسئولية الطبية تنتفي عن الطبيب إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال
الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا، وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص مادام هذا
الأسلوب متفقا مع الأصول العلمية الثابتة، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية
الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وأشار إلى أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او خالف قواعد القيد والتسجيل بالنقابة .
وشدد نقيب الأطباء على ضرورة، حذف المادة 29 من مشروع القانون والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، مشيرا إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي هي أن يكون المشكو في حقه يخشى منه أن يقوم بالهروب، أو طمس معالم الجريمة، او التأثير على الشهود وهي أمور جميعها لا ينطبق على مقدم الخدمة الطبية.
ولفت إلى ضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام2023 واعتمادها، ومناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 ( تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، وما يستجد من اعمال .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة الجمعیة العمومیة أسامة عبد الحی مشروع القانون نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الانقسامات.. نتنياهو: لن تكون هناك حرب أهلية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن "الأغلبية الساحقة تؤيد الإطاحة الكاملة بنظام حماس"، مشددا على أنه "لن تكون هناك حرب أهلية" في البلاد.
وأضاف نتنياهو، خلال كلمته في حفل تأبين لضحايا معركة "ألتالينا": "نحن في حرب وجودية ضد من يحاربوننا، وقد أطلقنا سراح الرهينة رقم 200".
وتابع قائلا: "أعداؤنا في كل مكان سعداء بخلافاتنا وبمنعنا من تحقيق أهداف الحرب".
وجاءت هذه التصريحات بعد التهديدات الصادرة عن حركة "شاس" اليهودية المتشددة، الإثنين، بإسقاط حكومة نتنياهو، من خلال دعمها لاقتراح إجراء انتخابات مبكرة بسبب الخلاف حول سنّ قانون الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.
وهددت حركة "شاس" بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم إعفاء أتباعها بشكل دائم من الخدمة العسكرية، مانحة نتنياهو مهلة لا تتجاوز يومين لإيجاد حل.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتعرض نتنياهو لضغوط داخلية من أعضاء في حزبه "الليكود"، الذين يطالبون بتوسيع قاعدة التجنيد وفرض عقوبات على المتهربين، وهو ما يعتبر خطا أحمر بالنسبة للأحزاب الدينية المتشددة.
ويتزامن هذا الخلاف مع تزايد الرفض الشعبي لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، خاصة في ظل استمرار الحرب مع حركة حماس.
وقد أظهر استطلاع للرأي أن 85% من اليهود في إسرائيل يؤيدون تعديل قانون التجنيد، بينما تسعى قوى المعارضة إلى استغلال الانقسام داخل الائتلاف لطرح مشروع قانون لحل الكنيست.
وفي حال صوتت حركة "شاس" لصالح مشروع المعارضة، فقد يفقد الائتلاف أغلبيته البرلمانية، وهو ما قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس