الصحة: تقديم الخدمة لـ 420 ألف مواطن بمعهد أبحاث الرمد خلال 6 شهور
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي لـ 420 ألفا و8 مواطنين، في الفترة من يناير وحتى 30 يونيو 2024، وذلك من خلال المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمة الطبية لـ178 ألفا و955 مواطنا من خلال العيادات الخارجية، في كافة تخصصات العيون، والتي تضم (شبكية، قرنية، مياة بيضاء، مياه زرقاء، تجميل، عيادات المعينات البصرية، الأمراض الجينية)، بينما استقبل القسم الداخلي للمعهد 2500 حالة.
وتابع أنه تم استقبال ما يقرب من 4 آلاف و716 حالة، لتقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية، والماسح المقطعي بالشبكية والعصب البصري، وماسح مقطعي للأوعية الدموية بالشبكية، وتصوير قاع العين بالصبغة لـ225 حالة، وباستخدام أحدث الأجهزة.
وأوضح «عبدالغفار» أنه تم إجراء ما يقرب من 1500 عملية جراحية، تنوعت بين (ترقيع القرنية، جسم زجاجي بالعين، إزالة مياة بيضاء، إصلاح الانفصال الشبكي، جلوكوما، إصلاح حول وإزالة سيلكون، تسليك القناة الدمعية، زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية، حقن ليوسينتس بالعين، استعدال العدسة، تثبيت قرنية بالعين، تفريغ العين، تركيب حلقات بالعين، تلوين بالعين، تلوين القرنية، إزالة ورم بالعين، إزالة غرز بالعين).
وأكد الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المعهد يوفر عيادة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم خدمات الفحص الطبي والعلاجي بالمجان، منوها إلى الدور البحثي والتعليمي للمعهد من خلال تدريب شباب الأطباء لرفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمعهد وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان الغنيمي مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، إن معامل المعهد المجهزة بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية، قامت بسحب وتحليل 22 ألف و612 عينة، منوهة إلى استقبال 6 آلاف مواطن في عيادتي (الباطنة والأسنان)، وذلك لتوقيع الفحص الطبي، كإجراء طبي روتيني قبل إجراءات العمليات الجراحية الرمدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد مصطفى العصب البصري الفحص الطبي المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية الموجات فوق الصوتية تقديم الخدمة الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
الفحص الطبي لمرة واحدة… قرار جباية أم تنظيم؟
صراحة نيوز- بقلم الدكتور أحمد الهباهبة
أصبح ما يُسمّى بـ«الفحص الطبي لمرة واحدة» عبئًا إضافيًا لا يمتّ للتنظيم بصلة، بل تحوّل عمليًا إلى أداة جباية جديدة تُفرض على قطاع أنهكته القرارات المتراكمة والمتطلبات المتزايدة دون أي مراجعة حقيقية للواقع.
نحن نؤكد بدايةً رفضنا المبدئي لفكرة أن يكون الفحص الطبي لمرة واحدة فقط، خاصة أن صلاحية الفحص الطبي سنة ميلادية كاملة وفق المعايير الطبية المعمول بها، فما المبرر لإلغاء هذه الصلاحية أو الالتفاف عليها بقرارات غير مدروسة؟
وهل يعقل أن يُتخذ قرار بهذا الحجم دون منح مهلة كافية، ودون التشاور مع أصحاب القطاع المعنيين، وكأن الأمر يُدار بعشوائية أو بردّات فعل؟
لقد أصبح قطاع مكاتب الاستقدام جمل المحامل؛ يحمل أعباء الجميع، ويدفع ثمن كل قرار، ويُطلب منه الامتثال الفوري مهما كانت الكلفة أو التداعيات.
نسأل بصراحة:
هل نحن الحلقة الأضعف؟
وهل بات من السهل العبث بقطاع كامل لأنه لا يملك أدوات الضغط الكافية؟
الأخطر من ذلك، أن العمولات المفروضة على المكاتب لم تتغير منذ سنوات الترخيص الأولى، رغم الارتفاع الجنوني في المتطلبات، والرسوم، والاشتراطات، والإجراءات، حتى بات واضحًا أن العمولات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية، فضلًا عن المخاطر القانونية والمالية التي يتحملها المكتب.
لا يمكن الاستمرار بهذه المعادلة المختلة:
متطلبات تتزايد، ورسوم تُستحدث، والتزامات تتضاعف، مقابل عوائد ثابتة وقوانين تعسفية لا تُراجع ولا تُقيّم أثرها.
إننا لا نرفض التنظيم، ولا نقف ضد حماية الصحة العامة، ولكننا نرفض القرارات العشوائية، ونرفض أن يكون التنظيم غطاءً للجباية، ونرفض تغييب الشراكة الحقيقية مع القطاع.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجريئة للقوانين والتعليمات، وإعادة النظر في آلية الفحص الطبي، وصلاحيته، وكلفته، وربط ذلك بواقع العمل الفعلي، لا بقرارات مكتبية بعيدة عن الميدان.
فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى إضعاف القطاع، ودفع الملتزمين إلى حافة العجز، وهو ما لا يخدم لا الدولة ولا المواطن ولا سمعة البلد.