الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (147)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم مع الوثيقة التى لم يكن لدى الجهات الأمنية تفسيرات واضحة لهذه النسب المتواجدة فى وثيقة التمكين ولا ماذا تعنى، لكن ما قالته الجماعة فى وثيقة التمكين ساعد قليلا فى حل اللغز، فقد أشارت وثيقة الشاطر إلى أنهم قطعوا شوطا كبيرا فى مرحلة التمكين بلغت 2100 نقطة فى المؤسسات الفاعلة مقابل 1425 نقطة فى مجال التعليم و900 نقطة فى المجال الاقتصادى، وهو ما كان يشير إلى أن الجماعة تسير بخطى ناجحة جدا فى السيطرة على كل مؤسسات الدولة.
كانت هذه الوثيقة هى بداية السد الكبير الذى بنى بين الجماعة ونظام مبارك، حاول الإخوان النفى، لكن أجهزة أمن مبارك أصرت على أنها موجودة، وأنها تمثل أساسا للانقلاب الذى تريد الجماعة أن تقوم به على النظام، ولذلك يمكن أن نقول إن زمن الريبة بدأ بين مبارك والإخوان من هذه اللحظة، لكنها الريبة التى لم تمنع التعامل فيما بينهما، خاصة أنه كان تعاملا يقوم على الصفقات والمصالح فقط، هذه إذن الخطة الأهم التى ظل الإخوان يعملون بها، وظللنا طويلا ننظر إليهم من خلالها، دون أن نهتم بأن هناك خطة أخرى حاول صاحبها أن يفعلها داخل الجماعة لكنها كانت تلقى معارضة كبيرة جدا، أتحدث تحديدا عن عبدالمنعم أبوالفتوح وخطته التى كان يطلق عليها «خطة التوطين»؛ لفت انتباه الكثير أن عبدالمنعم أبوالفتوح يقلل كثيرا من أهمية خطة التمكين المنسوبة لخيرت الشاطر، بل يسخر منها، ولن نبالغ هنا عزيزى القارئ إذا قلنا إنه يتعامل معها على أنها ليست موجودة، ففى إطار حديثه عن حصار نظام مبارك لجماعة الإخوان قال فى حوار منشور ومعلن عبر شبكة إسلام أون لاين نصا: لا أحد من الإخوان مثلا يستطيع أن يحتفظ بورقة فيها فكرة لكى ينضجها غدا، لأن الأمن يأتى ليقبض عليه ويحرز الورقة ويقدمها لنيابة أمن الدولة كدليل إدانة، كما حدث فى العام 1992، عندما أخذوا من منزل خيرت الشاطر أوراقا أطلق عليها وثيقة التمكين، وهى أوراق كانت لأشخاص تفكر ولها طموح وآمال وتخطط كيف تصلح مصر.
فى عرف عبدالمنعم أبوالفتوح إذن أن خطة التمكين ليست موجودة، وقد يكون هذا من ناحية لأنه لم يكن على وفاق فى أى وقت مع خيرت الشاطر، بل كان يرى أنه نِدَّهُ الذى يزاحمه فى المكانة التى يجب أن يحصل عليها داخل جماعة الإخوان التى منحها فكرا بينما خيرت مالا فقط، ومن ناحية ثانية لأنه يريد أن يفسح المجال لخطته هو، والتى حتما سينكرها ويقول إنها مجرد طموح وآمال وخطة لإصلاح مصر، لقد أدرك نظام مبارك أن التعامل مع خيرت الشاطر محفوف بالمخاطر، وأن الجماعة يمكن أن تكون خطرا محدقا بالنظام لو استمر خيرت الشاطر فى السيطرة عليها، ورغم أنه كان مسجونا فى العام 2009 على ذمة قضية غسل الأموال الشهيرة التى أعقبت العرض العسكرى لطلاب الأزهر، إلا أنه كان لا يزال يلاعب عبدالمنعم أبو الفتوح الذى كان هو الآخر سجينا فى قضية التنظيم الدولى، وكان نظام مبارك يلعب بينهما بمنتهى القوة، وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهات الأمنية خیرت الشاطر
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
الأسرة /خاص
شهدت العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة تحت شعار “ذكرى ميلاد الزهراء” بتنظيم من اللجنة الوطنية للمرأة. هذا الحدث لم يكن مجرد مناسبة للاحتفاء بالمرأة، بل شكل منصة مهمة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بدور النساء في التنمية، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي الذي يُعد اليوم أحد أبرز التحديات والفرص أمام المرأة اليمنية وقد أثري المؤتمر على مدى أيام بالعديد من الرؤى وأوراق العمل المقدمة من قبل المختصين والتي تشكل أساسا لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وما يشكله ذلك من أهمية في عملية البناء التنموي.
بين التحديات والفرص
تواجه النساء في اليمن ظروفاً معقدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد والتي كانت نتاجا لأحد عشر عاما من العدوان السعودي الأمريكي المتواصل على البلد. ومع ذلك، أثبتت المرأة قدرتها على الصمود والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بدءاً من الزراعة والحرف اليدوية وصولاً إلى التجارة الصغيرة والمبادرات المجتمعية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة ضعف البنية التحتية، ومحدودية فرص العمل وانخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي.
لكن بحسب مختصين، تحولت تلك التحديات أمام إرادة المرأة اليمنية إلى فرص خصوصا مع وجود طاقات بشرية هائلة ومهارات متوارثة في الصناعات التقليدية، وإمكانية الاستفادة من برامج التدريب والدعم المتاح من قبل المؤسسات الرسمية والمجتمعية والاهتمام المتنامي من قبل الدولة والحكومة.
أهمية التمكين
التمكين الاقتصادي الذي كان محور المؤتمر لا يعني فقط توفير فرص عمل للنساء كما يقول المختصون، بل يشمل بناء قدراتهن وتعزيز استقلاليتهن المالية وإشراكهن في صنع القرار الاقتصادي. وأهميته تتجلى في مكافحة الفقر، فعندما تحصل المرأة على مصدر دخل ثابت فإنها تسهم مباشرة في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
كما أن تعزيز الاستقرار الاجتماعي يتمثل في ان المرأة المُمكَّنة اقتصادياً تصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ودعم المجتمع.
وتفتح المشاركة الاقتصادية الباب أمام النساء للمطالبة بحقوقهن في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والسياسة وكل ذلك يسهم في تحريك عجلة التنمية حيث تؤكد الدراسات العالمية أن إشراك النساء في الاقتصاد يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويعزز النمو المستدام.
آليات التمكين
خلال المؤتمر الثالث للمرأة المسلمة، طُرحت عدة رؤى حول كيفية تعزيز دور المرأة في الاقتصاد اليمني ومنها التأكيد على أهمية التدريب المهني من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الزراعة والحرف اليدوية وتقنيات العصر الحديث.
ومن آليات التمكين- كما أكد المشاركون في المؤتمر- دعم المشاريع الصغيرة عبر منح قروض ميسرة وتمويل متناهي الصغر للنساء الراغبات في إنشاء مشاريع خاصة.
بالإضافة إلى التعليم والتأهيل من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء لضمان مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
إلى جانب التشبيك والتعاون عبر إنشاء جمعيات واتحادات نسوية لتبادل الخبرات والدفاع عن مصالح النساء العاملات.
وكذلك الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا الرقمية والتي من شانها فتح المجال أمام النساء للاستفادة من التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد، وهو ما يخفف من القيود الجغرافية والاجتماعية.
في دائرة الضوء
أعاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة في صنعاء تسليط الضوء على قضية التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً. فالمرأة ليست مجرد نصف المجتمع، بل هي المحرك الأساسي للتنمية، وإذا ما أُتيحت لها الفرصة لتوظيف قدراتها وإمكاناتها، فإنها ستسهم في إخراج اليمن من أزماته نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي