الوزراء: شعور المواطن بأزمة الأدوية سببه الرئيسي عدم تكوين مخزون كافٍ
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد انتهاء أزمة الأدوية، قائلًا: "الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية، بعد رصد عدد من الشكاوى في هذا الشأن، ومن ثم يجب العمل على حل هذه المشكلات، والتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشكلة سببها كان نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، والأزمة بدأت تنفرج مع توافر السيولة الدولارية.
وأشار إلى أن طبيعة العملية الإنتاجية تستغرق عدة أشهر لأجل ضمان العملية الإنتاجية والعودة إلى تكوين المخزون الاستراتيجي، وتم الاطمئنان اليوم على أن عملية الإنتاج تسير على قدم وساق، مع بدء توفير المخزون وتوفير مستلزمات الإنتاج وتوفير القدرة للشركات على تكلفة الأدوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملية الانتاجية الدكتور مصطفى مدبولي أزمة الأدوية المستشار محمد الحمصاني طبيعة العمل مداخلة هاتفية محمد الحمصاني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية