البرلمان العربي يدين استمرار مجازر الاحتلال بحق فلسطين ويدعو لتوفير الحماية الدولية للمدنيين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أدان البرلمان العربي، وبشدة استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وآخرها المجزرة التي قام بها في منطقة المواصي في خان يونس بقطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 120 من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، وقامت صواريخ الاحتلال بدفن عائلات تحت الأرض من قوتها وشدتها.
وقال البرلمان العربي، إن استمرار كيان الاحتلال في ارتكاب المجازر وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، هو تحد سافر لكافة القرارات والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني، ولجميع القيم الإنسانية والأخلاقية ومبادئ حق الإنسان بالحياة، وتقويضًا للجهود التي تقوم بها الدول من أجل مفاوضات التهدئة لإنهاء العدوان ووقف إطلاق النار، ويقوم كيان الاحتلال بقيادته المتطرفة بارتكاب مزيد من المجازر ولا تأبه لأي مساعي لإنهاء حرب الإبادة.
وأكد البرلمان العربي، أن إفلات كيان الاحتلال من المحاسبة والعقاب وعدم الردع يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال وتتكرر كل يوم أمام سمع وبصر العالم وصمت دولي مخزي لهذه الجرائم، والتي يذهب ضحيتها أطفال ونساء لا ذنب لهم.
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتهم والضغط على كيان الاحتلال الغاشم، لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والانفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الوفد الجامعة العربية جامعة الدول العربية العسومي البرلمان العربی کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو تنتقد بمناسبة معرض لوبورجيه استمرار بيع أسلحة فرنسية للعدو الصهيوني
الثورة نت/
استنكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، “وجود شركات تبيع أسلحة تُستخدم في حرب غزة” في معرض لوبورجيه للطيران ، و”تزويد إسرائيل معدات عسكرية فرنسية”.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبرت المنظمة غير الحكومية في بيان لها أن “الحكومة الفرنسية تُواصِل، رغم مزاعمها، إرسال مكونات مواد حربية لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، مما يمهّد الطريق أمام إمكان رفع دعاوى بتهمة التواطؤ في جرائم دولية”.
واضافت المنظمة أن “على الدول التي تُواصل نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن تدرك أنها تنتهك التزامها بمنع جريمة الإبادة الجماعية، وتخاطر بأن تصبح متواطئة في هذه الجريمة”.
ولفتت المنظمة التي أطلقت بمناسبة معرض لوبورجيه موقعا إلكترونيا مزيفا بعنوان “معرض الإبادة الجماعية”، إلى أن “شركات الأسلحة هي الأخرى ليست في منأى عن خطر التواطؤ هذا”.
ودأبت الحكومة الفرنسية على نفي اتهامات المنظمات غير الحكومية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل لأغراض غير دفاعية أو لإعادة التصدير.