من التسوق حتى استقبال الضيوف.. اتيكيت لمة العيلة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تظل لمة العيلة التي تجمع شمل الأهل والأقارب والمعارف "لازمة" ترتبط بسيج المجتمع المصري على حد قول الدكتور رشاد عبد اللطيف، أستاذ علم الاجتماع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، والذي يستعرض لنا في السطور التالية اتيكيت العزومات والتجهيز لها، كالآتي:
أولاً:
في حالة الرغبة في التسوق لشراء الاحتياجات الخاصة بمستلزمات المنزل لا يجب التهافت على المتاجر والأسواق لجمع مالذ وطاب ولا داعي للجري وراء الإعلانات دون مراعاة الظروف المادية فلايحدث خلل في ميزانية الأسرة.
لمة العيلة
عند التفكير في إعداد الوجبات يجب على ربة المنزل إذا كانت من العاملات لكي يتوفر لها الوقت الكافي لترتيب المنزل وإعداد المطبخ.
ثالثًا:
لمة العيلة، الدعوة إلى المائدة قبل أسبوع من الموعد المحدد كما يراعي عند الدعوة الأسبقية دعوة الأهل أولاً ثم الأقارب ثم الأصدقاء في النهاية حيث إن مخالفة هذا الاتيكيت يمكن أن يسبب نشوب مشاكل عائلية.
رابعًا:
لمة العيلة
ما يتم تقديمه على المائدة يراعي فيه الاعتدال والوسطية، فلاداعي للمبالغة في إعداد الوجبات لمجرد وضعها على المائدة لتجميل شكلها دون تناولها، على سبيل التباهي والتفاخر، ولايجب إعداد أصناف من الطعام تتفق جميعها في القيمة الغذائية سواء كانت من النشويات أو البروتينيات.
خامسًا:
لمة العيلة: لايجب تضييع الوقت أمام التليفزيون عند استقبال الأسرة أو الضيوف.
سادسًا:إنلمة العيلة تدل على نوع من التكافل الاجتماعي وهي عادة مصرية وإسلامية لم تنقطع مهما كانت الحالة الاقتصادية لأفراد المجتمع ولها مايبررها لسببين: الأول توفير الوقت والثاني توفير الجهد على سيدة المنزل، فبدلاً من إجهاد نفسها بجانب الميزة الاقتصادية إلى توفير التكاليف والاقتصاد في العزومات، خاصة وإن تكاليف العزومات الاجتماعية تزيد بشكل ملحوظ، فيجب على ربة الأسرة أن تقتصد في ميزانية الأسرة وتحدد بدقة ماتحتاجه أسرتها حتى لاتهدر الميزانية في كماليات لاحاجة لهم بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لمة العيلة لازمة جامعة حلوان ربة المنزل إعداد الوجبات مستلزمات المنزل
إقرأ أيضاً:
المغرب..إطلاق برنامج “السكن الإيجاري” لتمكين الفئات المتوسطة من السكن
تعكف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، على إطلاق برنامج جديد للسكن الإيجاري المتوسط، يعرف باسم “Social Rental Housing”.
وتحمل النسخة الجديدة من هذا البرنامج طابعاً أكثر طموحاً وتنظيماً مقارنة بالمبادرات السابقة، حيث أطلقت الوزارة صفقة دراسية تشمل إعداد تصور تقني ومؤسساتي دقيق، إلى جانب توفير المساعدة الفنية الضرورية لتأطير المشروع وضمان استدامته وفعاليته.
ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية للإيجار موجهة للطبقة المتوسطة، التي لا تستوفي شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، ولا تملك في المقابل القدرة على الولوج إلى السكن التملكي في السوق الحرة.
ومن المنتظر أن تفتح الوزارة نقاشاً موسعاً مع الفاعلين في القطاع العقاري من أجل إرساء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، يُمكّن من تعبئة العقارات وتدبير عمليات البناء والتأجير، وفق شروط تضمن التوازن بين القدرة الشرائية والربحية.