«مورجان ستانلي» يتوقع اتجاه المركزي المصري لخفض سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يتوقع «مورجان ستانلي»، أن يبقي المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم الخميس 18 يوليو، على الرغم من انخفاض التضخم مؤخرًا.
ويري البنك، أن المركزي المصري قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأول بالعام 2025 في شهر فبراير، مع احتمال حدوث خفض قبل الوصول لهذا الاجتماع في ديسمبر 2024، ذلك إذا تحسنت الظروف.
وأشار مورجان ستانلي أيضا إلى أن التضخم سيظل عند مستوياته حتى نهاية العام 2024، ثم ينخفض تدريجيًا ليصل إلى 16% بحلول منتصف 2025.
ويتوقع البنك أن نري تحسن جديد في ميزان المدفوعات بجاني زيادة الاحتياطيات الرسمية بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي، ومع ذلك، يري مورجان ستانلي أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 25 مليار دولار في السنة المالية 2024 قبل أن ينخفض إلى 14 مليار دولار في السنة المالية 2025.
وأكد البنك في تقرير له أن مصر على طريق الاستقرار الاقتصادي بفضل الإصلاحات الهيكلية ودعم صندوق النقد الدولي، لكن يتطلب الأمر استمرار الجهود لتحقيق التوازن المالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
هذا ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعا الخميس المقبل لإلقاء الضوء على المتغيرات الجديدة بالسوق المحلي من تضخم وسيولة محلية وتحركات الأسعار ومدي استجابة السوق لدورات التشديد النقدي السابقة.
ورفع البنك المركزي المصري في الربع الأول من العام الجاري أسعار الفائدة بنسبة 8%، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، فيما انخفضت قراءة التضخم السنوي العام الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء عن شهر يونيو الماضي إلى 27.5% من 28.1% في مايو 2024، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي بالبنك المركزي المصري إلى 26.6% في يونيو.
اقرأ أيضاًزيادة في متوسط العائد على أذون الخزانة قبل أيام على اجتماع البنك المركزي
قبل نتائج اجتماع المركزي.. هل تتجه البنوك لـ «تقليص فائدة شهادات الادخار وحسابات التوفير»؟
«إتش سي» تتوقع إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزى المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي المركزى المصرى مورجان ستانلي المرکزی المصری البنک المرکزی مورجان ستانلی
إقرأ أيضاً:
"المركزي المصري" يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24% و25% و24.5%، على الترتيب، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأشار البنك في بيان، إلى أن هذا القرار يأتي انعكاسا لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات الأداء المحلي والعالمي، التي تمّت مراجعتها منذ الاجتماع السابق للجنة.
وقال البنك إن توقعات النمو منذ بداية العام، تراجعت على الصعيد العالمي، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
بالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وعن فجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أسعار الفائدةالبنك المركزي المصريتثبيت أسعار الفائدةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات