استدرج وقتل 42 امرأة ثم قطع أوصالهن.. القبض على سفاح نيروبي بعد عامين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلنت الشرطة الكينية، الاثنين، توقيف "قاتل متسلسل مضطرب عقليا" اعترف بقتل 42 امرأة، وذلك بعد العثور على 9 جثث مشوّهة في مكب للنفايات بالعاصمة نيروبي.
واعترف كولينز جميسي خالوشا (33 عاما)، الذي أوقف في نيروبي "باستدراج 42 امرأة وقتلهن والتخلص من جثثهن في مكب النفايات" في حي موكورو جنوب العاصمة الكينية، حسبما قال رئيس مديرية المباحث الجنائية، أمين محمد، خلال مؤتمر صحفي.
وأوقف خالوشا أمام موقع "ذهب إليه لمشاهدة نهائي كأس أوروبا لكرة القدم"، مساء الأحد، بحسب محمد. وكان المشتبه به "يحاول جذب ضحية أخرى" عندما ألقت الشرطة القبض عليه، بحسب السلطات.
وأضاف محمد: "نحن نتعامل مع قاتل متسلسل هو قاتل متسلسل مضطرب عقليًا لا يحترم حياة الإنسان". وعُثر على المشتبه به بعد تحليل بيانات هاتف واحدة من الضحايا.
وأشار محمد إلى أن السلطات عثرت أثناء تفتيش منزل المشتبه به على منجل "نعتقد أنه استُخدم لتقطيع أوصال الضحايا"، واصفا إياه بأنه "مصاص دماء".
وتابع: "من المؤسف والمحزن جدا أن المتهم أكد أن ضحيته الأولى كانت زوجته (..) التي خنقها قبل أن يقطّع جثتها ويلقيها" في مكب النفايات.
ولفتت الشرطة إلى أن عمليات البحث مستمرة في مكب النفايات وفي منزل المشتبه به الذي يبعد نحو مئة متر عن المكبّ.
وحصلت جرائم القتل هذه بين 2022 و11 يوليو 2024، وفق المصدر نفسه.
ونوه محمد إلى "توقيف مشتبه به ثان (...) بحوزته هاتف واحدة من الضحايا"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
وتقول السلطات الكينية إنه تم العثور حتى الآن على 9 جثث، 8 منها على الأقل تعود لنساء، في مكبّ النفايات بين الجمعة والأحد. وتراوحت أعمار 8 من الضحايا بين 18 و30 عامًا، بحسب محمد.
وتصاعد التوتر، الأحد، حول المكبّ حيث أطلقت الشرطة لفترة وجيزة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من الغاضبين.
وتعرضت الشرطة لانتقادات شديدة بعد اكتشاف الجثث الأولى في هذا المكب، إذ يقع على بُعد أقل من 100 مترا من مركز للشرطة.
وتعهدت الشرطة الكينية، الأحد، إجراء تحقيق "شفاف" في القضية. وكانت هيئة الرقابة المستقلة عن الشرطة في كينيا، أعلنت السبت فتح تحقيق بتهمة الاشتباه بتورط الشرطة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مکب
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو