للرقمنة العربية.. الرياض تستضيف اجتماع فريق التفاوض مع شركات الإعلام الدولية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تستضيف العاصمة الرياض، الخميس القادم، ولمدة ثلاثة أيام الاجتماع الثاني لفريق التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، الذي يأتي تنفيذًا للقرار رقم 533 الصادر بتاريخ 21 - 6 - 2023 عن الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالرباط بشأن تشكيل فريق للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية.
تنفيذ الخطط التفاوضية
أخبار متعلقة بالأماكن والمواعيد.
وأفاد أن هذه الخطة وضعت محددات لهذا التعامل وتصنيفًا لهذه الشركات ويتعلق الأمر بمنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومنصات المحتوى الرقمي والإعلان الرقمي.
وأكد أن التوجه الاستراتيجي للتفاوض مع كبريات هذه الشركات -من منطلق جماعي تحت مظلة الجامعة العربية- خطوة مقدامة لحماية المصالح الرقمية العربية ويحمل مغزى عميقًا من حيث ضرورة وضع آلية محكمة لفرض وتطبيق الضريبة الرقمية على هذه الشركات للاستفادة من إيراداتها في المنطقة العربية، وكذلك على صعيد المحتوى الإعلامي بدءًا بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين وعدم المساس بالثوابت الوطنية، وصون القيم الروحية والمجتمعية والثقافية، ومجابهة الأخبار المضللة والزائفة المروجة لثقافة العنف والتطرف والإرهاب والكراهية التي تستهدف النشىء الجديد والشباب.
وقال السفير خطابي: "إن هذه المقاربة التفاوضية نتاج للمناقشات والتصورات المطروحة في الإطار العربي في ضوء الخلاصات التي تضمنتها الوثيقة الأردنية، وكذلك دراسة اتحاد إذاعات الدول العربية بشأن احتواء الهيمنة الرقمية العالمية، وتنظيم الحقل الرقمي العربي مع الاستئناس بالتجارب المماثلة وخاصة الاتحاد الأوروبي".
جهود بناء أسس السيادة الرقمية
وأبان أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في سياق الدفع بجهود بناء أسس السيادة الرقمية، وبلورة مقاربة تفاوضية واقعية ومنسجمة تفضي إلى تأمين الفضاء الرقمي العربي، مشيرًا إلى تزايد نفوذ الاقتصاد الرقمي - بما فيه نشاط الشركات الإعلامية الدولية - الذي أصبح يناهز 11.5 تريليون دولار أي 15.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ومن المتوقع أن يتضاعف خلال 10 سنوات.
ويضم الفريق الإعلامي في عضويته كبار الخبراء الإعلاميين من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، فضلاً عن قطاع الإعلام والاتصال (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام) واتحاد إذاعات الدول العربية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس القاهرة الشركات الإعلامية الدولية مع شرکات الإعلام الدولیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة