الهيئة العامة للزكاة تدشن توزيع 160 قاربا لأسر الصيادين المستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي بالحديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت الهيئة العامة للزكاة، اليوم، بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وهيئة المصائد السمكية وجمعية ساحل تهامة توزيع 160 قارب صيد لأسر الصيادين المستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي بالحديدة.
يستفيد من المشروع، الذي يشمل توزيع قوارب ومحركات ومستلزمات الاصطياد 480 أسرة، بمديريات المنيرة والصليف واللحية، بإشراف المنطقة العسكرية الخامسة واللجنة الزراعية السمكية العليا ووزارة الزراعة وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة.
وخلال فعالية التدشين، أشاد محافظ المحافظة محمد عياش قحيم، بهذه المنحة لدعم مجتمع الصيادين بالقوارب وملحقاتها لتحسين وضعهم المعيشي وتعزيز فرص الدخل ومحاربة الفقر.
ونوه بدوره الهيئة العامة للزكاة وحضورها الفاعل في دعم مشاريع التمكين الاقتصادي بمختلف مديريات المحافظة، معتبرا هذا المشروع ثمرة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للاهتمام بفقراء مناطق السهل التهامي.
وأوضح أن دعم الصيادين بهذه القوارب، تعد ترجمة عملية لتخفيف معاناة شريحة الصيادين الذين يعانون من تداعيات العدوان والحصار، مبينا أن العدوان دمر 300 قارب صيد خلال سلسلة جرائم نتج عنها استشهاد 370 صيادا.
من جانبه حيا نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر، جهود الهيئة العامة للزكاة وكل من أسهم في انجاح مشروع التمكين الاقتصادي السمكي لدعم الصيادين المستضعفين في ساحل البحر الأحمر.
فيما أوضح رئيس الهيئة ، شمسان أبو نشطان، أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من مشاريع التمكين الاقتصادي التي تستهدف دعم الأسر الفقيرة بما فيهم شريحة الصيادين بمحافظة الحديدة.
وعبر عن الاعتزاز بنجاح مشاريع التمكين التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية في محافظة الحديدة في مجالات دعم المزارعين وتربية المواشي والنحل والتي استفادت منها مئات الأسر الفقيرة وتحولت من فئة مستقبلة للزكاة إلى فئة مبادرة لدفع الزكاة.
ونوه أبو نشطان، بالاهتمام بمشاريع التمكين الاقتصادي تنفيذا لرؤية قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي الذي وجه بتسخير 30 % من ايرادات الزكاة لدعم الفقراء بمشاريع تساهم في تمكينهم اقتصاديا وتحويلهم الى فئات منتجة وفاعلة في سوق العمل.
وأكد أن توزيع قوارب الصيد للمستفيدين من مشروع التمكين السمكي، سوف يتبعه العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة، انطلاقا من هذه الرؤية التي تجسد المسؤولية تجاه قطاع الصيادين في الحديدة وتحقيق المسار التنموي للبلد.
بدوره أشار وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، إلى ما يمثله مشروع تمكين الصيادين من أهمية لإيجاد فرص عمل للصيادين ومواجهة التحديات والتهديدات التي فرضها العدوان على مجتمع الصيادين.
ودعا الصيادين إلى الحفاظ على هذه القوارب والمقتنيات الخاصة بها والانطلاق نحو العمل بهمة عالية لتحقيق الهدف المنشود من مشروع التمكين الاقتصادي، مشيدا بصمود الصيادين وما تحقق لليمن في البحر من انتصارات ضد العدو الأمريكي البريطاني.
من جهته لفت لوجستي المنطقة العسكرية الخامسة العميد حمزة أبو طالب، إلى أن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الصيادين يترجم توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بالصيادين، باعتبارهم من الشرائح المستضعفة والأكثر تضررا جراء العدوان والحصار.
فيما أوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة محمد هزاع، أن مشروع التمكين الاقتصادي للصيادين يشمل تمويل 160 صيادا يعولون نحو 480 أسرة، بمدخلات الإنتاج والتسويق السمكي وقوارب صيد مع ملحقاتها، بهدف تحويلها إلى أسر منتجة.
فيما عبر الصيادون المستفيدون في كلمة ألقاها أحد الصيادين، عن الشكر والامتنان لجهود القيادة الثورية وهيئة الزكاة في دعمهم بأدوات التمكين الاقتصادي ومدخلات الإنتاج والتسويق السمكي.
وخلال التدشين، الذي حضره وكلاء المحافظة وعدد من وكلاء هيئة الزكاة وقيادة هيئة المصائد وجمعية ساحل تهامة، تحدث نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي عضابي والعلامة يحيى الديلمي، عن أهمية مشروع تمكين الصيادين ودور الزكاة في دعم الفقراء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للزكاة الحديدة مشروع التمكين الاقتصادي مشروع التمکین الاقتصادی الهیئة العامة للزکاة من مشروع التمکین
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية لمحافظة الداخلية
نزوى – أحمد الكندي
أكّد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة للفترة (2026 – 2030)، يُعد انطلاقة نوعية نحو ترسيخ منهجية التخطيط التنموي القائم على التحليل الواقعي واستشراف المستقبل، ويأتي في إطار سعي المحافظة إلى مواءمة توجهاتها مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية؛ مشيراً إلى أن المشروع يُشكل إطارا مرجعيا لتوجيه الجهود نحو تحديد أولويات التنمية في مختلف ولايات المحافظة، من خلال استثمار الميزات النسبية والإمكانات المتاحة بكفاءة، وإعداد برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات أبناء المحافظة وتُحقق أثرا تنمويا ملموسا.
وأوضح سعادة الشيخ أن الخطة تستند إلى تحليل علمي شامل، وتُمثل أداة عملية لدعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية، من خلال تمكين الجهات المحلية من المشاركة الفاعلة في قيادة التنمية واتخاذ القرار، بما يُعزز من تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص.
وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية على أهمية المشاركة المجتمعية في جميع مراحل إعداد الخطة، لضمان مواءمتها مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي، مشيرا إلى حرص المحافظة على إشراك ممثلي المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة في صياغة التوجهات العامة والأولويات التنموية.
وكانت المحافظة قد شهدت اليوم تدشين مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التخطيط المؤسسي القائم على التحليل العلمي واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ويتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية الوطنية؛ حيث شهد حفل التدشين توقيع اتفاقية بين محافظة الداخلية وشركة عمان ثنك أوربان، تتولى بموجبها الشركة إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة تحت الاسم المؤسسي "آفاق"، وذلك في إطار شراكة تهدف إلى تطوير رؤية تنموية متكاملة تستند إلى تحليل علمي شامل وتواكب مستهدفات رؤية "عمان 2040".
ويهدف المشروع إلى بلورة رؤية تنموية واضحة تُعزز من تنافسية المحافظة، وتُسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال استثمار الموارد المتاحة والممكنات الاقتصادية، وتمكين المجتمع المحلي من الإسهام في صناعة القرار التنموي في إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية.
وتتضمّن الخطة الاستراتيجية لمحافظة الداخلية للفترة 2026 – 2030 عددا من المحاور، تشمل تحليلا علميا دقيقا للواقع التنموي في مختلف القطاعات، باستخدام منهجيات متقدمة في تقييم الوضع الراهن، وتحديد الفرص التنموية والاقتصادية المتاحة. كما تتضمن صياغة رؤية واضحة وأهداف استراتيجية تعكس الطموحات التنموية للمحافظة، مع تفعيل المشاركة المجتمعية في جميع مراحل الإعداد.
ويشمل نطاق العمل وضع آلية تنفيذ فعّالة تُحدد المسؤوليات والأدوار بوضوح، مدعومة بجدول زمني ونظام متابعة وتقييم قائم على مؤشرات أداء محددة. كما يتضمن المشروع محورا خاصا ببناء القدرات المحلية من خلال تحليل المهارات والكفاءات المتوفرة، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتمكين الكوادر من المساهمة الفاعلة في تنفيذ الخطة وتحقيق مستهدفاتها.
من جانبه أوضح المهندس خالد بن عديم السالمي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية أن إعداد هذه الخطة يأتي في سياق التوجهات الوطنية نحو تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى المحافظات. وأضاف: نسعى من خلال هذه الخطة إلى تحديد أولوياتنا بواقعية، واستثمار مواردنا بشكل أمثل، وتمكين المجتمع المحلي والقطاع الخاص ليكونا شريكين فاعلين في رسم ملامح المستقبل.
وأشار السالمي إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان إعداد خطة طموحة قابلة للتنفيذ، تُسهم في رفع تنافسية المحافظة وتعكس تطلعات أبنائها.
وأوضح البروفيسور محمود بن حميد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان ثنك أوربان أن المشروع يأتي في إطار تعزيز التخطيط التنموي على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن "آفاق" تعد إطار عملي يستند إلى منهجيات بحثية وميدانية تسهم في توجيه التنمية بناء على مؤشرات واقعية ودقيقة.
وأضاف أن الشراكة مع محافظة الداخلية تجسد حرص الشركة بدعم مسارات التنمية المستدامة في سلطنة عمان، مؤكدا أن الخطة ستعزز من جاهزية المحافظة لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال تمكين المؤسسات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص من أداء أدوارهم بفعالية ضمن رؤية تنموية متكاملة.
وقد صاحب حفل التدشين حلقة عمل نقاشية، شارك فيها موظفون من مختلف تقسيمات المحافظة، بهدف مناقشة التوجّهات العامة للخطة، وضمان توافق أولوياتها مع احتياجات ولايات المحافظة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة