غداً.. إعلان نتائج الدبلوم العام ونسبة النجاح 82.37 %
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول للعام الدراسي 2024/2023 م، مباركة للطلبة بالنجاح، ومهنئة أولياء أمورهم، ومعلميهم في سبيل ما بذلوه نحو تحقيق طموحات أبنائهم.
وبلغ عدد المتقدمين في دبلوم التعليم العام ( 50452 ) طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 82.
وستكون النتائج متوفرة اعتبارا من الساعة الرابعة عصر غداً من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) عن طريق "عمانتل" و"أوريدو" و"فودافون" عبر إرسال رسالة نصية قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)، كما ستتوفر النتيجة لاحقا على بوابة سلطنة عُمان التعليمية.
وحرصت الوزارة على الالتزام بضوابط إدارة الامتحانات واتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفق ما هو مخطط له في أجواء تربوية هادئة ومريحة، حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في (362) مركزا للامتحانات موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة إلا أنه تم رصد (15) مخالفة لضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (588/2015م) حيث قامت الوزارة بالتحقق من كافة الملابسات المحيطة بها بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق الجزاءات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتمثلت مخالفات المتقدمين للامتحانات في حالة ضبط واحدة (1) لهاتف نقالة داخل أحد مراكز الامتحانات، و(7) حالات ضبط لقصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة، و(7) حالات إخلال/ استهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، وقد تم تطبيق الإجراءات والعقوبات على المتقدمين المخالفين بالحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي تمت المخالفة فيها والسماح بتقديمها في الدور الثاني.
وحول الإجراءات المتبعة لطلبات الراغبين بإعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات فيمكنهم من خلال تقديم الطلب عن طريق بوابة سلطنة عُمان التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر)، وسحب الاستمارة المخصصة، ومن ثم مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التابع لها مقدم الطلب للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، حيث يسمح بتقديم الطلبات إلكترونيا، وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 21 - 25 من يوليو الجاري، ولن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ. وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حق الطالب، ويسمح نظام التقدم لإعادة تصحيح (3) مواد دراسية فقط، وأن يكون التقدم خلال أسبوع واحد مباشرة من تاريخ إعلان النتائج، ولا يحق للطالب أو ولي أمره الاطلاع على دفتر الامتحان، وستشكل الوزارة لجانا لمراجعة تصحيح الدفاتر المطلوب مراجعتها بما يضمن حق الطالب، وتقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب بالنتيجة بعد انتهاء عمل تلك اللجان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وفی دبلوم التعلیم العام فی دبلوم التعلیم العام ونسبة النجاح
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار وفرص العمل المُهدرة
أحمد بن عبدالله الشنفري
مشكلة الباحثين عن العمل وارتفاع عددهم يتطلب العمل بفكر مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، فلا يمكن لوزارة العمل حل الموضوع بمعزل عن باقي الوزارات الأخرى، وإنما تستطيع القيام ببعض التعديلات المطلوبة على القوانين والقرارات واللوائح لضمان نجاح توفير فرص العمل، ومنها العمل على تطوير فكرة التعمين نفسها، بحيث نُعيد الفكر في طريقة طرح الفكرة وتنفيذها.
وكيف لنا أن نقدم قانونًا أو نصدر قرارًا يضمن نجاح القطاع الخاص والأعمال المهنية والاستشارية والحرفية وتوفير فرص العمل، وبالتالي يُفرز هذا النجاح فرصًا وظيفية، ويصبح الاقتصاد أقوى، ويصبح التعمين مساهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، وليس العكس.
اليوم نُكمل أكثر من 30 سنة على تطبيق فكرة التعمين أو أكثر، وما زلنا نبحث عن التعمين: هل هو صحيح أم لا؟ وكم حقق من النجاح؟ وهل تسبب في آثار سلبية؟ وهل ساهم في جذب الاستثمارات؟!
الاقتصاد هو فكر نيّر وتجانس وثيق وترابط بين كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يمكن لجهة واحدة أن تعمل بمعزل عن الأخرى.
اليوم، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة لأجل المساهمة في إنجاح موسم خريف ظفار2025، والعمل على صناعته لكي يُوفّر فرص عمل حقيقية للشباب، ويفتح أبواب النجاح لرواد الأعمال، ويُسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي، إلا أن وزارة التربية والتعليم تقف في الاتجاه الآخر وترفض تأخير بداية العام الدراسي.
وهذا الأمر يُؤدي إلى تقليل عائدات السياحة بشكل كبير جدًا، وبالتالي يقل عدد المستفيدين من الموسم السياحي ولا يحدث فرقا واضحا في المستوى المعيشي.
وأرجو من بلدية ظفار دراسة إتاحة مواقع للتخييم لأن هذه العادة تُسهم في جذب السياح وترفع من القوة الشرائية.
في الحقيقة، عندما نفكر بطريقة جدية، نجد أن عدم تغيير موعد العام الدراسي الجديد سينتج عنه مستقبلًا عدد جديد من الباحثين عن العمل، ويُصبح ما فاتنا من رزق في الموسم سببًا رئيسيًا في التأثير على عدم استطاعة ولي الأمر توفير بيئة مناسبة لدراسة أبنائه، وعدم مقدرته على توفير المال المناسب لهم، الذي يجعلهم أكثر استقرارًا، وليس العكس.
أليس من الواجب العمل على تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى منتصف شهر 9 وتأخير انتهاء العام الدراسي إلى نهاية شهر 6 أو أول أسبوع من شهر 7؟ أو تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية؟!
دول أوروبية مددت إجازة الطلاب والعاملين، وأجلت موعد بدء الدراسة، وكسبت منها أموالًا طائلة، منها -على سبيل المثال- إيطاليا التي حققت 10% مكاسب مباشرة، وتركيا التي حققت 15% مكاسب مباشرة، وإسبانيا وتايلند كذلك.
أرجو أن نفكر جديًا في كيفية الاستفادة من كل مقوماتنا الطبيعية، وألّا نفوّت أي شيء يدخل علينا أموالًا، وأن نعمل جاهدين على إدخال عوائد مالية من كل شيء، حتى من روعة لون السماء لدينا، وذلك لكي نوفر فرصًا وظيفية، ورزقًا مضافًا يستر المواطن ويسعده.
موسم خريف ظفار يعود بالخير على الدولة بشكل مباشر، وعلى كل ولايات عُمان وأبنائها بشكل غير مباشر ومباشر، لأن الطرق الجوية والبرية من دول الخليج إلى صلالة تُنشّط الحركة التجارية بشكل عام.
كذلك، من غير المعقول أن تبقى القوانين والقرارات هي نفسها على كل محافظات وولايات السلطنة الحبيبة، لأن القرار على شركة كبيرة في حقول النفط لا يستقيم تنفيذه مع شركة صغيرة في ينقل أو حاسك.
وإنما أرى أن يتم تشكيل مجالس للمحافظات تضم المحافظين والولاة وأعضاء الشورى والمجلس البلدي ومديري العموم وممثلين من الغرفة التجارية وعضوين من أهل المشورة والرأي، يكون لهم الحق في تحديد نسبة الضريبة المضافة، والضرائب، ونسب التعمين، وقيمة المخالفات، ولهم الحق في فرض قوانين محددة تنهض بالمحافظات والولايات والمدن، بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
ختامًا، كل ما سبق كتابته لأجل أن نرى عُمان الحبيبة في أفضل حال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية