أزمة الطاقة المستمرة فى مصر أصبحت قضية مُحرجة وغدت تطرح تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة. وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها الحكومة لمعالجة الأزمة، إلا أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى وتوزيع الطاقة لا يزالان يؤثران على الداخل المصرى، ويعرضان اقتصادها لخسائر كبيرة ويقوضان من ثقة المجتمع.
ويظهر التأثير الاقتصادى المباشر لانقطاع التيار الكهربائى فى تعطيل الأنشطة الصناعية، فى ظل ما تواجهه المصانع من خطوط الإنتاج المتوقفة، وخاصة تلك الموجودة فى قطاعات مثل الأغذية والأدوية التى تعتمد بشكل كبير على التبريد.
أما فى شكله غير المباشر، فإن أزمة الطاقة باتت تساهم فى تآكل ثقة المستثمرين، وإعاقة الاستثمار الأجنبى، وهما عنصران مغذيان للنمو الاقتصادى. وتشمل الآثار المتتالية لهذه الأزمة ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع مستوى الخدمات العامة، وانخفاض النمو الاقتصادى. فعلى سبيل المثال، كان لانقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة تأثيرات شديدة على قطاع الرعاية الصحية، حيث تشير التقارير إلى أن المستشفيات أصبحت تُكافح من أجل تشغيل المعدات الأساسية أثناء انقطاع التيار الكهربائى، وأضحت أكثر عرضة لاضطرابات حرجة ومقلقة فى رعاية المرضى.
وقد نفذت الحكومة المصرية استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى للتخفيف من حدة الأزمة. شملت هذه الاستراتيجيات فى مداها القصير زيادة واردات الوقود وتعزيز كفاءة شبكات توزيع الطاقة، بتخصيص 1.18 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعى والديزل لمحطات الطاقة خلال صيف 2024، إلى جانب إطلاقها للحملات التوعوية للمحافظة على الطاقة خلال فترات الذروة. وشمل ذلك أيضًا فرض تعريفات أعلى على الاستهلاك المُفرط للطاقة لتشجيع الترشيد فى استخدام الطاقة.
أما استراتيجيات المدى الطويل، فتستهدف تأمين استدامة الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة، والذى يتبين من التزام الحكومة بزيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لديها. ويظهر ذلك فى الاستثمارات الموجهة فى مشاريع الطاقة النظيفة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذى يعد أحد أكبر المشاريع فى العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير مزارع الرياح والاستثمارات فى تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر يؤكد الالتزام الممنهج للدولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاستفادة من الموارد الطبيعية. وبحسب الخطط الوطنية، فإن مصر تهدف لتوليد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035.
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات يجب معالجتها. فقد تبين أن الاعتماد على واردات الغاز يشكل تحديًا كبيرًا، كما يظهر من انخفاض الإمدادات بسبب التوترات الإقليمية وزيادة الطلب. هذا الانخفاض فى الإمدادات ساهم فى انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى عامى 2023 و2024، حيث واجهت محطات توليد الكهرباء نقصًا فى الوقود اللازم لتشغيل التوربينات، والذى أدى إلى تقليل إنتاج الكهرباء وزيادة الضغط على الشبكة.
بالإضافة إلى ذلك، أدى قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعى لتوليد العملة الأجنبية، فى ظل النقص المحلى، إلى خلق توازن غير مستقر بين احتياجات الاستهلاك المحلى والتزامات التصدير. وازداد هذا الوضع تعقيدًا مع تنامى التوترات الجيوسياسية وتأثير تغير المناخ مما تسبب فى موجات الحر الشديدة، وزيادة الطلب على الكهرباء لأغراض التبريد.
وللحديث بقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة الطاقة ١ ٢ الطاقة المستمرة مصر تحديات اقتصادية واجتماعية الانقطاعات المتكررة التیار الکهربائى
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض مشروعات خطة وزارة الكهرباء حتى عام 2030
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُقدمًا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها.
ولفت المهندس محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.
وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات.
هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل، مشروع محطة الرياح بالزعفرانة والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاوات، فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات.
وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة كوم أمبو، ومشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت 1 لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير.
وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره، بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات، وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.
وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس 2 بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية.
هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت "2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير. فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات.
ونوّه المهندس محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.
وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة