2.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 670 مبايعة بقيمة 2.03 مليار درهم، منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 328.06 مليون درهم، و599 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.
وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 34 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 406 ملايين درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 724.49 مليون درهم، منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 22.36 مليون درهم و94 رهن فلل وشقق بقيمة 702.13 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي تصرفات العقارات في دبي ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة عبأت 85 مليار درهم لإصلاح المنظومة التعليمية في قانون المالية 2025
زنقة 20 ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه خلال 25 سنة، و منذ تربع جلالة الملك محمد السادس العرش شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل جلالته في أول خطاب للعرض سنة 1999 من موضوعه التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.
وأضاف أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أن “جلالته شدد في خطاب العرش سنة 2015 على أن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الإندماج في المجتمع”، أنتهى منطوق الخطاب الملكي.
وأكد أخنوش، أن “هذه الرؤية الملكية شكلت ختيارا استرايجيا ضمن أهداف وغايات القانون إطار 57/17 المتعلق بمنظومة التربية والوطنية والتكوين والبحث العلمي الذي أرسى تعاقدا وطنيا جديدا وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافئ الفرص، وذلك بهدف تحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في الإرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع”.
وشدد أخنوش على أنه “مع هذا الحرص المولوي لملف التربية والتكوين كانت اختياراتنا الحكومية واضحة عبرنا عليها في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدنا السياسي مع المواطنين والمواطنات”.
وتابع أخنوش: “إننا في الحكومة نسجل بكل اعتزاز المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وذلك لعدة اعتبارات”.
ومن بين هذه الإعتبارات، يضيف رئيس الحكومة، وضوح العرض الحكومي ومصداقيته، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من ركائز الدولة الإجتماعية، حيث تسعى الحكومة رد الإعتبار لمهنة التدريس ونجاح الحوار الاجتماعي القطاعي مع الوزارة التي اعتمدت مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية”.
كما أشار إلى أن “الحكومة قامت بتعبئة الموارد المالية اللازمة لإصلاح، حيث أن الحكومة تعمل على تعبئة 9 مليار و500 مليون درهم إضافية كل سنة في أفق 2027 بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب”.
كما جدد التأكيد على أن الحكومة منذ تنصيبها، جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل تحت القيادة الملكية الرشيدة.
واسترسل قائلا إن القناعة الراسخة التي تحملها حكومته، هي أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت من أجل ذلك خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.