ديوان الخدمة المدنية يرشح 1958 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس عن ترشيح 1958 مواطنا ومواطنة وفقا لخطة الاحتياجات الوظيفية كدفعة جديدة من المسجلين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة مشيرا إلى أنه بترشيح هذه الدفعة يكون اجمالي عدد من تم ترشيحهم حتى الآن 8858 مواطنا ومواطنة.
وقال الديوان في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن هذا الترشيح يأتي استكمالا لجهوده لترشيح المسجلين من التخصصات التي كانت في حالة ركود ولم يكن عليها احتياج في السابق بفترات التوظيف السابقة قبل الفترة الأخيرة للتسجيل (87).
وأضاف أنه بهذه الدفعة تم ترشيح كافة المسجلين من تخصص العلوم السياسية بالإضافة لترشيح كافة المسجلين من حملة الشهادة الثانوية كما شملت الدفعة ترشيح 988 من المسجلين بوظيفة (معلم).
وأكد الديوان استمراره بإصدار دفعات جديدة من المرشحين خلال الفترة القادمة وذلك حسب خطة الاحتياجات الوظيفية للتخصصات الأخرى داعيا المرشحين لمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.
المصدر كونا الوسومالتوظيف الخدمة المدنيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التوظيف الخدمة المدنية الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مركز الدراسات القانونية والقضائية ينظم خمس دورات تدريبية لتعزيز كفاءة القانونيين في الجهات الحكومية
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل خمس دورات تدريبية متخصصة لعدد من القانونيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المهارات القانونية وتلبية الاحتياجات التدريبية للكوادر الوطنية.
وتناولت الدورة الأولى موضوع "المسؤولية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي"، وهدفت إلى تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته الطبية، والمسؤولية القانونية الناتجة عن تلك الاستخدامات، إلى جانب استعراض الاتجاهات القانونية الحديثة بشأن إسناد المسؤولية للأنظمة الذكية.
وناقشت الدورة الثانية "أحكام رهن الأموال المنقولة في القانون القطري"، وركزت على تنمية المعارف القانونية لدى المشاركين بشأن الأحكام المنظمة للرهن وما يترتب عليه من التزامات وحقوق وفقًا للتشريعات الوطنية.
وبحثت الدورة الثالثة "الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري" وذلك ضمن برامج التأهيل الخاصة بالخبراء المعتمدين، في حين تناولت الدورة الرابعة "إجراءات المحاكمة والطعن في الأحكام الجنائية" لصقل المهارات القانونية للمشاركين في مجال الترافع أمام المحاكم، والتعرف على الآليات القانونية للطعن في الأحكام.
أما الدورة الخامسة فشملت "أحكام قانون إجراءات تقسيم التركات القطري" بهدف تمكين المشاركين من الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية ذات الصلة بتنفيذ أحكام تقسيم التركات.
وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير المركز، بالمناسبة، أهمية تنظيم مثل هذه الدورات التخصصية التي تواكب تطورات المنظومة القانونية، وتسهم في الارتقاء بالكوادر القانونية العاملة في القطاع الحكومي، لافتا إلى عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية، انطلاقًا من رؤية التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة العدل، على استحداث برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع التحول الرقمي والتقني الذي تشهده الدولة بما يسهم في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين