بينها بدل التفرغ.. 7 مقترحات لمنسوبي الصحة قبل النقل لـ «القابضة»
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
طالب موظفو وزارة الصحة، الذين انتقلوا إلى شركة الصحة القابضة، بإدراج بدل التفرغ في الراتب الأساسي، وزيادة الشفافية في تباين الرواتب، وضمان تجديد العقود تلقائيًا، وتحسين نظام الإجازات وساعات العمل، ووضع سلم وظيفي عادل وشامل؛ وذلك لتحقيق المساواة بينهم وبين زملائهم في التشغيل الذاتي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة جامعة الأميرة نورة تنظم حزمة من البرامج التدريبية لإثراء مهارات منسوبيها"تعليم القصيم" يطلق التفعيل الرسمي لنظام الدعم الموحّدولفتوا ضرورة توضيح مستقبلهم الوظيفي بعد انتهاء عقودهم المؤقتة لمدة 24 شهرًا، مع توفير رؤية واضحة وصريحة حول إمكانية تجديد العقود تلقائيًا وضمان الأمان الوظيفي لجميع الممارسين الصحيين.نظام الإجازاتوشددوا على أهمية مراجعة نظام الإجازات وساعات العمل، بما في ذلك إلغاء نظام العمل الكامل خلال شهر رمضان، وإعادة النظر في عدد أيام الإجازات المحدودة، بهدف ضمان راحة الموظف وتحسين بيئة العمل.
وطالبوا بوضع سلم وظيفي محدد وواضح يضمن العدالة في الترقيات والرواتب، ويقلل من الضبابية التي يعاني منها الموظفون حاليًا، مشددين على ضرورة أن يكون هذا النظام شاملاً وشفافًا لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين.
كما طالبوا بمراجعة العقود الحالية للموظفين بهدف تقليل الفجوة بين رواتب موظفي الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي، وضمان عدم الإضرار بمصالح موظفي الخدمة المدنية عند مقارنتهم بزملائهم في التشغيل الذاتي.بدل التفرغوأكدوا ضرورة إضافة بدل التفرغ إلى الراتب الأساسي، حيث يمثل ساعات العمل الزائدة التي كانت منفصلة عن الراتب الأساسي، مشيرين إلى أهمية تنفيذ القرارات التي تنص على أن يكون الدوام الرسمي 9 ساعات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المحامي أحمد جمعان المالكي
من جهته، أوضح المحامي أحمد جمعان المالكي، أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 616 فإنه عندما يتم اجتياز معايير وأسس المفاضلة ورغب الموظف في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة فإنه سيصل إليه عرض وظيفي للبدء في إجراءات التحول وسيبرم إليه عقد عمل عبر منصة "قوى" لمدة لا تقل عن سنتين والأصل أن يتم تحديد العقد بنفس الأجر والمزايا إلا في حال وجود سبب يوجب غير ذلك.
وقد الزم مجلس الوزراء في هذا القرار وزارة الصحة بوضع معايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على معايير واضحه كالمشمولين باللائحة الصحية من حيث المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء، تصنيف هيئة التخصصات , وكذلك ما يتعلق بالكادر الإداري من حيث المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء.النظام الوظيفيوأوضح المالكي أن عقد العمل المبرم بين شركة الصحة القابضة والموظف سيكون وفقا للنظام الوظيفي المعمول به للعامل المجتاز لمعايير وأسس المفاضلة والراغب في الانتقال ويعد اشتراكه في التأمينات مستمرًا وخدمته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
وفقا للقرار يتم تعويض موظف الخدمة المدنية عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل الانتقال والمقر بنظام الخدمة المدنية بما لا يتجاوز 180 يومًا، وفيما يخص منسوبي التشغيل الذاتي يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرًا وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
واختتم المالكي بأن هناك عدد من المزايا في العقد من ضمنها لا يقل راتب الموظف عن الراتب الأساسي الذي يتقاضاه في وزارة الصحة كما لا يقل الراتب الإجمالي الذي سيتقاضاه عن الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال و سيتم صرف بدل السكن للموظف شهريًا وليس سنويًا كما لا يقل الراتب الإجمالي الذي سيتقاضاه عن الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.إدراج بدل التفرغ في الراتب الأساسيبدوره، قال المستشار القانوني سليمان الجميعي إن القرار لم يتضمن نصًا صريحًا بشأن إدراج بدل التفرغ في الراتب الأساسي، إلا أنه ستبرم عقود جديدة تضمن ألا يقل الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. كما أكد أن الأجر الفعلي لن يقل عن الراتب الفعلي السابق للعامل قبل الانتقال، ما يعني عدم وجود أي اختلاف في الراتب، سواء كان أساسياً أو فعلياً، دون زيادة أو نقصان. وأوضح الجميعي أن الراتب قد يكون نفسه الذي كان يتقاضاه العامل قبل الانتقال.
وأضاف الجميعي أنه يمكن للعامل التقدم للعمل اختياريًا، وفي حال عدم رغبته في التقدم وإنهاء العقد، يمكن للشركة بالتعاون مع الموارد البشرية منحه يوماً واحداً أسبوعياً لمدة ستة أشهر للبحث عن عمل آخر. وإذا لم يجد العامل عملاً خلال هذه الفترة، فقد ينتهي عقده مع حصوله على كافة حقوقه دون أي عائد سلبي. وأكد أنه في حال قبول العامل للعمل، سيتم إبرام عقد جديد يتضمن نفس الحقوق في الرواتب والتأمينات الاجتماعية كما كان في العقد السابق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المستشار القانوني سليمان الجميعي
وفيما يتعلق بساعات العمل، أشار الجميعي إلى أنها ستظل 48 ساعة لمدة خمسة أيام أسبوعيًا لمنسوبي التعيين في الخدمة المدنية، وستحسب على أساس 16% من الراتب الأساسي لكل سنة من سنوات الخدمة.أربعة رواتب أساسيةوأكد أنه لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يصرف للموظف أربعة رواتب أساسية، وأن رصيد الإجازات سيكون وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 616، إذ يعوض موظف الخدمة المدنية عن رصيده من الإجازات وفقاً للنظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل الانتقال، بما لا يتجاوز 180 يومًا، مع استمرار اشتراكه في التأمينات الاجتماعية وحصوله على إجازة أسبوعية لمدة يومين.
وأوضح الجميعي أن وزارة الصحة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 616، التزمت بوضع معايير عادلة وواضحة لتحديد أسس المفاضلة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، بناءً على المعايير التالية: المشمولون باللائحة الصحية (المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء، تصنيف هيئة التخصصات) والكادر الإداري (المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء).
وأضاف أن من يرغب في الانتقال سيتم إبرام عقد عمل له يتضمن نفس الحقوق والاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية، مع اعتبار خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، دون أي اختلاف عن العقد السابق. وأكد أن العقد الجديد سيتضمن نصًا بشأن ساعات العمل الإضافية كما كان في العقد السابق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 616.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة الصحة السعودية شركة الصحة القابضة السعودية أخبار السعودية الراتب الأساسی وزارة الصحة فی الراتب
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل.. خطوة نحو رقمنة القطاع أم عبء جديد يعمق مشكلات سائقي الأجرة؟
-"النقل": انضمام أكثر من 6 آلاف سائق يعكس نجاح التجربة
- سائقون خارج المنظومة : العمالة الوافدة خنقت السوق .. والتطبيقات لا تصلنا
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حملة توعوية تحت شعار "تفرق معك"، موجهة لسائقي مركبات الأجرة والمستخدمين على حد سواء، بهدف ترسيخ استخدام التطبيقات الذكية وتنظيم سوق النقل بشكل أكثر فاعلية واستدامة، مؤكدة على أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في بيئة النقل وتحقق معايير السلامة والكفاءة، فإن أصواتا من الميدان تطرح تساؤلات حول مدى جاهزية السوق وواقع التحديات التي يواجهها السائقون، لا سيما في ظل تفاوت الفرص وغياب التنظيم في بعض الجوانب بحسب هؤلاء، بينما يراها بعضهم بوابة لتنظيم العمل وتوسيع فرص الدخل.
هذا التحقيق يحاول تقديم الصورة الكاملة من داخل سوق سيارات الأجرة، بين السائقين المنضوين تحت مظلة التطبيقات الرسمية، وأولئك الذين ما زالوا ينتظرون خارجه، بحثا عن "فرصة عادلة".
تؤكد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الحملة تأتي ضمن توجه وطني لتعزيز التحول الرقمي في خدمات النقل، وتهدف إلى "تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة"، وأوضحت الوزارة أن إطلاق الحملة في هذا التوقيت يتماشى مع الاستراتيجية العامة للوزارة في تعزيز استخدام المنصات الرقمية، خاصة بعد النجاح المتزايد للتطبيقات المرخصة.
وقالت الوزارة في ردها على تساؤلات "عُمان": "تعتمد الوزارة على معايير مهنية وتنظيمية لإبراز المزايا التي يحصل عليها السائقون المسجلون في التطبيقات المرخصة، ومن أبرزها: العمل ضمن إطار تنظيمي معتمد، والاستفادة من التقييمات والمتابعة المستمرة، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، واكتساب مهارات متقدمة عبر برامج التطوير، وتقديم خدمة آمنة وموثوقة تعزز من ثقة المستفيدين، وضمان حقوق جميع الأطراف".
وأضافت الوزارة أن عدد السائقين المنضمين للتطبيقات المعتمدة تجاوز 6 آلاف سائق حتى الآن، وهو ما يعكس حسب وصفها "نجاح الجهود المبذولة في تعزيز الوعي والالتزام، ومدى الثقة في الخدمات الرقمية الحديثة".
أما عن أهداف الحملة، فهي تسعى إلى: "رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام التطبيقات المرخصة، تشجيع السائقين على الانضمام للمنصة الرقمية، ترسيخ مفاهيم الجودة والسلامة والاحترافية."
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تشمل مراحل لاحقة من بينها ورش عمل توعوية وفعاليات ميدانية، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية واجتماعية، كما سيتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع جهات مثل شرطة عُمان السلطانية لتوسيع نطاق التفاعل المجتمعي.
يرى سعود اليحيائي أحد سائقي الأجرة العاملين ضمن تطبيق "يانجو"، أن السوق يشهد نموًا لكنه محاط بتحديات ضاغطة.
ويقول: المنافسة اليوم ليست بين السائقين بل من الشركات نفسها، حيث الأسعار المنخفضة والمصاريف الكثيرة التي أثرت علينا كثيرًا.
ويشير إلى أن دخول شركات التطبيقات المختلفة قد خلق واقعًا جديدًا غير منصف، معبرا عن استيائه من ضعف الدعم المباشر قائلا: "كل شيء من جيب السائق: الوقود والتأمين والصيانة ".
من جانبها ترى طفول الحارثي سائقة أجرة من مسقط وتعمل عبر تطبيق "أوتاكسي"، أن السوق يعيش منافسة قوية محفزة ولكنها بحاجة لتنظيم، وأن بعض الشركات تطرح أسعارًا منخفضة للغاية، وهذا يؤثر على دخولنا مباشرة، ونحتاج إلى جهة تحدد تسعيرة موحدة تحمي حقوق الجميع".
وفيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية تشير الحارثية إلى أنها تصل لأكثر من 70 ريالًا شهريا للوقود فقط، إلى جانب مصاريف الصيانة المتكررة، وتضيف: لا يوجد أي دعم مادي للسائقين، وهذا أمر يجب أن يُعاد النظر فيه.
لكن الحارثية تشيد بتأثير التكنولوجيا قائلة: "التطبيقات مثل (يانجو و'أوتاكسي) ساعدت في تنظيم العمل وتحديد الأسعار، وتوفير تجربة أفضل للركاب، كما أن الدعم الفني والتتبع عزز الأمان".
وتؤكد وجود خطوات حكومية إيجابية، كإلزام جميع سيارات الأجرة بالانضمام إلى شركات التوصيل المنظمة بحلول عام 2026.
أما عيسى بن هاشم السلطي سائق أجرة لا يعمل ضمن أي تطبيق توصيل، فيصف الواقع من زاوية مغايرة: السوق في تراجع بسبب كثرة التكاسي ودخول العمالة الوافدة غير المنظمة، ما في نظام يحدد أسعار أو مواقف، كل واحد يشيل من الشارع، وأنت تنتظر في مكانك بدون فايدة.
ويضيف أن بعض الدول المجاورة وفرت مواقف مكيفة، وخدمات راقية للركاب، بينما لا تزال بيئة العمل في عمان بحاجة لتطوير كبير.
وعن الرقابة يقول السلطي: العمالة الأجنبية يفرضون أسعارا أقل بدون رادع، نحتاج عقوبات صارمة مثل سحب الرخص لكن لا توجد رقابة حقيقية. ويؤكد أن التطبيقات "لا تصل للجميع "، خاصة لمن هم خارج محافظة مسقط، مطالبا بنظام شامل يضمن العدالة ويوفر البنية التحتية الدعم الكافي للسائقين".