أهمية قياس كثافة العظام للوقاية من هشاشة العظام والكسور
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تُعد قياس مستويات كثافة العظام ضرورية لتحديد مدى صحة العظام والكشف عن خطر الإصابة بالكسور والهشاشة. تنخفض كثافة العظام عند نقص الكالسيوم في النظام الغذائي، مما يساهم في زيادة خطر الإصابة بالكسور. لذا، يجب على الأفراد الخضوع لاختبار كثافة العظام أو المسح الضوئي لتقييم صحة عظامهم ومعرفة مدى حاجتهم لاتخاذ إجراءات وقائية.
تُعرَّف كثافة العظام بأنها مقياس لمحتوى المعادن في العظام، خاصة الكالسيوم والفوسفور اللذين يساهمان في قوتها. تتغير كثافة العظام طوال الحياة، حيث تبلغ ذروتها في مرحلة البلوغ المبكر وتنخفض تدريجيًا مع تقدم العمر بسبب عمليات إعادة تشكيل العظام الطبيعية. تؤثر العوامل الوراثية، العمر، النظام الغذائي، واختيارات نمط الحياة مثل النشاط البدني والتدخين على كثافة العظام.
يُعد اختبار كثافة العظام مهمًا للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ولديهم خطر الإصابة بهشاشة العظام، وكذلك لأولئك الذين لم يبلغوا الخمسين بعد ولكن تعرضوا لإصابة في العظام. يساعد هذا الاختبار في تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور المرتبطة بها، وهي حالات تؤثر بشدة على جودة الحياة، خاصة لدى النساء الأكبر سنًا بعد انقطاع الطمث.
غالبًا ما يتطور مرض هشاشة العظام بصمت، مما يجعل من الضروري اكتشاف انخفاض كثافة العظام في وقت مبكر. بعد إجراء الاختبار، يمكن للأفراد إجراء تعديلات على نمط حياتهم، مثل زيادة تناول الكالسيوم وفيتامين د، ممارسة تمارين تحمل الوزن، وتجنب التدخين، للوقاية من تدهور صحة العظام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: کثافة العظام
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر تقلبات أسعار النفط على القطاعات الاقتصادية في الأردن؟
صراحة نيوز- كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في العدد الرابع من المجلد الثامن عشر لمجلة Journal of Risk and Financial Management لعام 2025، عن تحليل معمق لأثر صدمات أسعار النفط على القطاعات الاقتصادية في الأردن. وأعد الدراسة الباحثان الأردنيان الدكتور سالم عادل زيادات من الجامعة الأردنية والدكتور ماهر خصاونة من الجامعة الهاشمية.
اعتمدت الدراسة على نموذج اقتصادي متطور يُعرف بـ”نموذج الترابط الزمني المتغير” (TVP-VAR)، والذي يُستخدم لتتبع تحوّلات العلاقة بين أسعار النفط وأداء قطاعات البورصة الأردنية الثلاثة: المالية، والخدمات، والصناعة.
وأظهرت النتائج أن العلاقة بين أسعار النفط وهذه القطاعات ليست ثابتة، بل تتغيّر بمرور الزمن وبحسب نوع الصدمة (طلب، عرض، أو مخاطر)، ما يجعل من الصعب التنبؤ بتأثيراتها بدقة. فعلى سبيل المثال، خلال الأزمات الكبرى مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19، ارتفع الترابط بين أسعار النفط والأسواق المالية بشكل كبير، مما أضعف فعالية تنويع المحافظ الاستثمارية.
ولاحظ الباحثان أن صدمات الطلب على النفط كانت الأكثر تأثيرًا على السوق، مقارنةً بصدمات العرض، وهو ما يتماشى مع الأدبيات الاقتصادية التي تفرّق بين ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الاستهلاك مقابل نقص الإمدادات.
وفيما يخص التأثيرات القطاعية، بيّنت الدراسة أن القطاع المالي كان الأكثر عرضة لتلقي الصدمات، في حين ساهم قطاعا الخدمات والصناعة في نقل هذه التأثيرات لباقي السوق، خصوصًا في الفترات التي تتسم بتوترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية وصحية.
وخلص الباحثان إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها:
على المستثمرين استخدام أدوات تحوّط مرنة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الديناميكية للعلاقة بين أسعار النفط والأسواق المالية.
ضرورة أن يستعين صناع السياسات بمؤشرات الترابط المالي لرصد نقاط الضعف الهيكلية في السوق.
تشجيع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة لتقليل الاعتماد على النفط المستورد.
تؤكد هذه الدراسة أهمية فهم الروابط المتغيرة والمعقّدة بين أسواق الطاقة والأسواق المالية، خاصة في الاقتصادات الناشئة مثل الأردن، حيث تلعب أسعار النفط دورًا محوريًا في تشكيل معالم الاستقرار الاقتصادي والمالي.