صحيفة صهيونية تعترف أن عملية يافا شكلت صدمة لقوات العدو
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
واعترفت الصحيفة بأن القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإسلامية في العراق تمكنت من ضرب أجزاء من أم الرشراش المحتلة "إيلات"، بما في ذلك قاعدة بحرية باستخدام طائرات بدون طيار.
وأقرت بأن اليمن والمقاومة العراقية نفذت ضرباتها على أجزاء من أم الرشراش منذ أواخر 2023 حتى منتصف 2024 دون أن يتم اكتشافهم، وهو ما كان الكيان يخفيه وينكره تماما.
وأوضحت الصحيفة أن الأمر المخيف ليس أن اليمن تمكن من قصف "تل أبيب" بل أن هذه الحادثة صدمت المؤسسة الدفاعية.
إعلام العدو: الكيان لم يعد آمنا
إلى ذلك أوضح مسؤول صهيوني لصحيفة "كالكاليست" أن العملية اليمنية خلطت الأوراق وبطريقة تشير إلى أن "إسرائيل" دخلت في عصر لم تعد فيه آمنة وهي عرضة وسكانها لهجوم جوي مفاجئ لا يتم منعه مسبقاً.
من جهته قال القائد السابق لنظام الدفاع الجوي في جيش العدو "زفيكا هايموفيتش": إن منع الطائرات "المعادية" من دخول الأجواء هي مهمة أساسية لسلاح الجو.
وأكد "زفيكا هايموفيتش" أن "جيش العدو والقوات الجوية" فشلوا في حالة تسلل الطائرة بدون طيار وانفجارها على مبنى في تل أبيب.
وعبر عن الرعب الذي يعيشه الكيان بعد الضربة اليمنية، متسائلا، ماذا لو انفجرت الطائرة على منشأة استراتيجية أو في أحد مباني هيئة الأركان العامة ووزارة الحرب في تل أبيب؟
وللمرة الأولى منذ دخولها معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة لغزة، أعلنت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ، الجمعة، "منطقةَ يافا المحتلةَ منطقةً غيرَ آمنةٍ وستكون هدفا أساسياً في مرمى أسلحتنا وإننا سنقومُ بالتركيزِ على استهدافِ جبهةِ العدوِّ الصهيونيِّ الداخليةِ والوصولِ إلى العمق".
وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ امتلاكَها بنكاً للأهدافِ في فلسطينَ المحتلةِ منها الأهدافُ العسكريةُ والأمنيةُ الحساسةُ وستمضي في ضربِ تلك الأهدافِ رداً على مجازرِ العدوِّ وجرائمِهِ اليوميةِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.
جاء الإعلان اليمني في سياق الإعلان عن تنفيذ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً، هي الأولى، بقصف أحد الأهداف المهمة في منطقةِ يافا المحتلة ما يسمى إسرائيلياً تل أبيب، وذلك انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على مجازرِ العدوانِ الإسرائيليِّ بحقِّ إخوانِنا في غزة،
وأوضحت القوات المسلحة في بيان متلفز صباح الجمعة، أن العملية نفذت بطائرةٍ مسيرةٍ جديدةٍ اسمها "يافا" قادرةٍ على تجاوزِ المنظوماتِ الاعتراضيةِ للعدوِّ ولا تستطيعُ الراداراتُ اكتشافَها، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح.
وجددت التأكيد على أن عملياتها مستمرة في إسنادِ المجاهدينَ الأبطالِ في غزةَ والذينَ يدافعونَ عنِ أمتنا العربيةِ والإسلاميةِ بكلِّ شعوبِها ودولِها وأنَّ عملياتِها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.
وسادت حالة من الإرباك في الأوساط الصهيونية عقب العملية حاولت سلطات العدو إنكار الضرب، قبل أن تعلن صنعاء عن العملية، ليتضح أن الكيان لم يعرف بالضربة إلا عن طريق اتصالات هاتفية من المغتصبين الصهاينة في إيلات الذين رأوا الانفجار وسمعوه.
وحينها حاول الكيان تبرير نجاح الطائرة اليمنية "يافا" في ضرب قلب الكيان النابض وتجاوزها للمنظومات الصاروخية الأمريكية والعربية التي تحمي العدو، وكذلك القباب الحديدية ومقلاع داوود التي ظل لسنوات يتفاخر بها، ويرجع الفشل إلى "خطأ بشري"، وهو تبرير رأه مراقبون مثيرا للسخرية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
لبنان.. خطوات عملية نحو حصر السلاح بيد الدولة
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد الساحة اللبنانية جهوداً مكثفة وخطوات عملية نحو حصر السلاح بيد الدولة، الذي أصبح التزاماً أساسياً على عاتق الإدارة السياسية الجديدة، منذ أن أدى الرئيس جوزيف عون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
وعقد الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام، في الفترة الأخيرة، سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القوى اللبنانية والفصائل المسلحة، بهدف التوصل إلى آلية واقعية لتطبيق مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة»، مما فتح الباب أمام تساؤلات عدة حول مدى قدرة لبنان على تنفيذ هذا التعهد، والسبل العملية لتحقيقه، والإطار الزمني المتوقع للوصول إلى الهدف المنشود.
وشدد عضو مجلس النواب اللبناني، فادي كرم، على أن نجاح مسار الإنقاذ في لبنان يبدأ من حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الضغوط ستتزايد على حاملي السلاح غير الشرعي، وعلى رأسهم «حزب الله» والمجموعات المسلحة غير اللبنانية.
وأوضح كرم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية اتخاذ الخطوات العملية نحو حصرية السلاح بيدها. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الجمهورية عزمه بدء المفاوضات من أجل وضع ترتيبات واضحة لتسليم السلاح إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز الأشهر، مشدداً على أن الجدية حاضرة، ويتوجب متابعة الدولة لهذا الملف بإصرار.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه التحركات، ويعتبر أن نجاح لبنان في فرض سيادة الدولة هو مفتاح لدعمه سياسياً واقتصادياً، موضحاً أن هناك مناخاً داخلياً بات أكثر وعياً بخطورة ازدواجية السلاح، مما يعزز فرص التغيير إذا توافرت الإرادة السياسية.
من جهته، قال شارل جبور، السياسي اللبناني، إن الحل الوحيد المطروح اليوم يبدأ بإبلاغ جميع الفصائل المسلحة في لبنان بانتهاء مشروعها، سواء إقليمياً أو محلياً، حيث لم يعد أي منهم قادر على مجاراة الأوضاع الحالية، ولم يعد من الممكن الاستمرار في امتلاك سلاح تتعرض بنيته للاستهداف اليومي من قبل إسرائيل.
وأضاف جبور، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه لم يعد هناك خيار سوى تسليم السلاح للدولة بشكل سلمي، خاصة مع دخول رئيس الجمهورية، جوزيف عون، على الخط، وطلبه بشكل واضح ضرورة تسليم السلاح المتبقي في مدة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الجاري، وهو ما يتفق مع وثيقة الوفاق الوطني التي نصت في اتفاق الطائف عام 1991 على ضرورة نزع سلاح جميع الفصائل، لبنانية وغير لبنانية.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في قدرة الدولة، بل في رفض الفصائل المسلحة تسليم السلاح، وهو ما عبر عنه بعضهم مؤخراً، مؤكداً أن وجود سلاحين على الأراضي اللبنانية يعطل الدولة، ويقوض السيادة، ولا يمكن الحديث عن دولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج الشرعية.
ونوه جبور بأن الرئيس عون شدد في خطاب القسم على احتكار الدولة للسلاح، كما كرر الرئيس نواف سلام الموقف نفسه عند تكليفه، وهو ما أكد عليه أيضاً البيان الوزاري للحكومة الجديدة، موضحاً أن التكرار المستمر لهذا المبدأ من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعكس إدراكاً عميقاً بأن لا استقرار ولا إصلاح ممكن من دون حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية