حجز استئناف المتهم بخطف حبيبة الشماع للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، حجز إستئناف سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع علي حكم سجنه 15 عام.. لجلسة 22 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة اليوم إلى طلبات الدفاع خلال الجلسة التي انعقدت داخل غرفة المداولة وطلب دفاع باستدعاء عمرو بلال (شاهد) لمناقشته في القضية، مع تقديم إفادة من شركة أوبر بتقييم السائقين لديها، والتصريح بفحص سجل هاتف المجني عليها يوم الواقعة.
وطلب دفاع المتهم، التصريح بإلزام شركة أوبر بتقديم أوراق تفيد بتفاصيل الرحلة، وتقديم إفادة بحالة المجني عليها حبيبة الشماع من المركز الطبي العالمي المعالج لها - قبل وفاتها - تفيد بطبيعة إصاباتها في الواقعة.
وخلال نظر الجلسة، قال قاضي محكمة الاستئناف، للمتهم “أنت متهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع”، ليرد الأخير “لا يا فندم”، وأودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "حبيبة الشماع"، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة الاستئناف التجمع الخامس المركز الطبي العالمي السجن المشدد 15 سنة استئناف سائق أوبر حبيبة الشماع محاولة خطف حبيبة الشماع قضية حبيبة الشماع للنطق بالحكم سائق أوبر محاولة خطف حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
خلافات على تجارة العملة.. حبس المتهمين بخطف شاب أجنبي بمدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهمين باحتجاز أحد الأشخاص يحمل "جنسية إحدى الدول" من قبل آخرين، لخلافات بينهم حول الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث، قد تلقى بلاغا من إحدى السيدات، بقيام بعض الأشخاص باقتياد آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" واحتجازه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بمحافظة بالشرقية.
وبالفحص أمكن تحديد مكان احتجاز المجني عليه، وباستهدافه أمكن تحريره وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "يحملون ذات الجنسية")، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.
وبمواجهتهم أقروا بوجود معاملات مالية بينهم وبين المجني عليه في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، قام على إثرها المجني عليه بالتحصل منهم على مبلغ مالي، وإنفاقه على متطلباته الشخصية، مما دفعهم لاحتجازه لإجباره على سداد ذلك المبلغ.
وبسؤاله المذكور، أيد ما سبق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.