اختلسها من خزنة الشركة.. «استئناف دبي» تؤيد سجن عربي سرق 247 ألفاً
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أيَّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بسجن شخص من جنسية عربية 3 سنوات وتغريمه 247 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة وذلك لإدانته بالاشتراك مع آخرين هاربين في احتجاز صاحب شركة سياحة وموظف آخر، والاعتداء عليهما قبل سرقة قيمة الغرامة من خزنة الشركة.
تعود تفاصيل القضية إلى مارس الماضي، حين تقدم صاحب شركة في منطقة نايف في دبي ببلاغ يفيد بتعرضه وموظف آخر يعمل في شركته للاعتداء والتهديد والسرقة وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأن المتهم طرق باب مكتبه في منطقة نايف وعندما فتح الباب، دخل هو وخمسة آخرون إلى المكان وهددوه بسكين كبير.
وأضاف المجني عليه: إن المتهم طلب منه فتح خزنة داخل مكتبه مهدداً إياه بالسكين، بينما قام الآخرون بالاعتداء عليه وتمكن أحدهم من الاستيلاء على مفتاح الخزنة وسرقوا 247 ألف درهم من داخلها، ثم فروا من المكان.
وأشار شرطي إلى أن فريقاً من التحريات تمكن من التعرف إلى المتهم وهو من جنسية عربية، فقبض عليه في إمارة أخرى واعترف المتهم بأنه اشترك مع آخرين من جنسية إفريقية في سرقة شركة سياحة في منطقة نايف وادعى أنه لا يعرف الهاربين.وأوضح المتهم أن الهاربين قاموا بسرقة هاتفه ومستندات تخصه قبل يوم من الحادثة، بينما كانوا بالقرب من مسكنه وأخبروه أنهم سيعيدون له أغراضه بشرط أن يشاركهم في تحصيل أموال من صاحب شركة مدين لهم بمبلغ يتعلق بكميات من المشروبات الكحولية.
وقال المتهم في التحقيقات: إن أحد الهاربين طلب منه ارتداء الزي الوطني، والذهاب معهم إلى منطقة نايف بسيارة أحدهم، حيث وصلوا إلى مقر الشركة، ودخلوا جميعاً ثم سرقوا المال من الخزنة قبل أن يفروا من المكان، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: منطقة نایف
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية