محمد طه إبراهيم، مواليد بريدة في العام 1986، عرف عنه شغفه بالبرمجة منذ المتوسط، حصل على بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة مانش بتخصص الميكاترونيكس والروبوتات في عام 2008، وفي في نفس العام أسس شركة دوبرافوا التي حصلت على جوائز عالمية، ونفذ مشاريع تقنية لجهات حكومية بارزة مثل:

وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للترفيه، بريد السعودية، ووزارة الحج والعمرة.

عمل كمستشار لإنشاء أول صندوق استثمار جريء لشركة دراية المالية، وفي عام 2019 أسس شركة صبار التي جلبت استثمارات بأكثر من 27 مليون ريال ووظفت أكثر من 10 آلاف شاب وشابة سعوديين. كما شارك في تأسيس منصة وتين للتبرع بالدم. محمد صاحب شخصية وأثر ملموس.

بأمر ملكي تم منح المواطن السوداني الباشمهندس محمد طه ابراهيم الجنسية السعودية

محمد طه إبراهيم، مواليد بريدة في العام 1986، عرف عنه شغفه بالبرمجة منذ المتوسط، حصل على بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة مانش بتخصص الميكاترونيكس والروبوتات في عام 2008، وفي في نفس العام أسس… pic.twitter.com/wG07UWYVNc

— خُبيب عبدالرحيم (@alkhobaib) July 19, 2024

رصد وتحرير – “النيلين”

 

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: محمد طه

إقرأ أيضاً:

إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.

وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.

لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.

الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.

ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.

وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.

ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.

عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.

مقالات مشابهة

  • السوداني لأمريكا: إسرائيل انتهكت القانون الدولي بالاعتداء على إيران
  • الأمن العام يوضح دلالات صفارات الإنذار التي دوت صباحًا
  • إيران تكشف اسم القائد الجديد لأركان الجيش بأمر من خامنئي بعد مقتل محمد باقري
  • ماذا قال جبريل ابراهيم التشكيل الوزاري الجديد وما يُشاع عن أزمة جوع في السودان؟
  • مواطن يروي قصة عفوه عن قاتل ابنه.. فيديو
  • زفاف ملكي في باريس.. هذا ما ارتدته حفيدة شاه إيران في حفل زواجها
  • حفتر من الدعم اللوجستي إلى المواجهة المباشرة مع الجيش السوداني
  • وزارة الخارجية بالحكومة الليبية: لم ننخرط في الصراع السوداني بأي شكل من الأشكال
  • نائب:السوداني وحكومته باعوا العراق بثمن بخس
  • إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر