بأمر ملكي تم منح المواطن السوداني الباشمهندس محمد طه ابراهيم الجنسية السعودية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
محمد طه إبراهيم، مواليد بريدة في العام 1986، عرف عنه شغفه بالبرمجة منذ المتوسط، حصل على بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة مانش بتخصص الميكاترونيكس والروبوتات في عام 2008، وفي في نفس العام أسس شركة دوبرافوا التي حصلت على جوائز عالمية، ونفذ مشاريع تقنية لجهات حكومية بارزة مثل:
وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للترفيه، بريد السعودية، ووزارة الحج والعمرة.
بأمر ملكي تم منح المواطن السوداني الباشمهندس محمد طه ابراهيم الجنسية السعودية
محمد طه إبراهيم، مواليد بريدة في العام 1986، عرف عنه شغفه بالبرمجة منذ المتوسط، حصل على بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة مانش بتخصص الميكاترونيكس والروبوتات في عام 2008، وفي في نفس العام أسس… pic.twitter.com/wG07UWYVNc
— خُبيب عبدالرحيم (@alkhobaib) July 19, 2024
رصد وتحرير – “النيلين”
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: محمد طه
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران