واشنطن تبحث فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أفادت مصادر إعلامية أميركية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين للأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال موقع "أكسيوس" إن إدارة بايدن تشعر بإحباط عميق من سياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة.
وقال مسؤول أميركي كبير لموقع أكسيوس إن بايدن رفض مقترح العقوبات على بن غفير وسموتريتش، وبرر موقفه بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على من وصفهم بالمسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية.
وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن اكتفت، بدلا من ذلك، بفرض عقوبات على عدد من أنصار الوزيرين المتشددين والمقربين منهما.
وقبل أيام، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن حلفاء إسرائيل يحذّرون من عقوبات غربية جديدة على قادة المستوطنين، بسبب سياسات سموتريتش في الضفة، مؤكدة أن إجراءاته ينظر إليها دوليا على أنها ضم للضفة.
وأصدر بايدن في فبراير/شباط الماضي أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة، وذلك "بهدف معالجة النشاطات التي تقوّض السلام والاستقرار بالضفة".
وسهّل بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين بأعقاب عملية طوفان الأقصى، وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه منح هو ومسؤولون في مكتبه 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ العملية.
ورغم العقوبات، يواصل سموتريتش بدوره خطته -التي كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي- لضم الضفة إلى إسرائيل وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
ورغم وجود السلطة الفلسطينية، تشهد الضفة المحتلة تصعيدا لأعمال العنف من قبل المستوطنين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات عقوبات على فی الضفة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هولندا تمنع الوزيرين بن غفير وسموتريتش من دخول البلاد
أعلنت الحكومة الهولندية منع دخول الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى هولندا، حيث اتهما بالتحريض على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والدعوة لتوسيع المستوطنات غير القانونية والدعوة للتطهير العرقي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق ،أدرجت هولندا الاحتلال الاسرائيلي لأول مرة على قائمة الدول الأجنبية التي تشكل تهديداً للبلاد، مشيرة إلى المحاولات الإسرائيلية للتأثير على السياسة والرأي العام الهولندي من خلال التضليل.
كما أعربت وكالة مكافحة الإرهاب الرئيسية في هولندا عن قلق متزايد بشأن التهديدات المتزايدة من كل من إسرائيل والولايات المتحدة الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، محذراً من أن مثل هذا الضغط يهدد بإضعاف عمل المحكمة.
وأوضحت أن هولندا باعتبارها الدولة المضيفة للهيئات القانونية الدولية الرئيسية، تتحمل “مسؤولية خاصة” لحماية عملها من التدخل الخارجي.
و جاء ذلك في وثيقة صادرة عن وكالة مكافحة الإرهاب الرئيسية في هولندا، التي تعد المنسق الوطني الهولندي للأمن ومكافحة الإرهاب (NCTV)، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.
وتشير الوثيقة التي تحمل عنوان “تقييم التهديدات من الجهات الفاعلة في الدولة” إلى جهود إسرائيل التلاعب بالرأي العام الهولندي والتأثير على صنع القرار السياسي من خلال حملات التضليل.
وتتعلق إحدى الحوادث المذكورة في التقرير بوثيقة وزعتها وزارة إسرائيلية العام الماضي على صحفيين وسياسيين هولنديين عبر قنوات غير رسمية “تحتوي تفاصيل شخصية غير مألوفة وغير مرغوب فيها عن مواطنين هولنديين، وذلك في أعقاب توترات خلال تجمع لمشجعي فريق “مكابي تل أبيب” لكرة القدم في أمستردام”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية