إدانات رسمية وحزبية وشعبية واسعة للعدوان الصهيوني على الحديدة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
واستنكر سياسي أنصار الله في بيان له استهداف العدوان الإسرائيلي لمنشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة، ومحطة كهرباء المحافظة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين، وإصابة آخرين بحروق.
وأكد أن العدوان الإسرائيلي على اليمن يأتي على خلفية مواقف اليمن الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لجرائم الإبادة الجماعية من قبل العدو الإسرائيلي، مشيراً إلى أن إشعال العدو الإسرائيلي النيران في ميناء مدني لن يعيد الردع لقواته المنهارة التي تعيش أضعف مراحلها وتعجز عن تحقيق النصر في بضع كيلومترات من غزة.
وأوضح بيان المكتب السياسي لأنصار الله، أن العدوان الإسرائيلي على اليمن يأتي في وقت يرتكب فيه العدو الصهيوني المجازر الدموية اليومية بحق الشعب الفلسطيني من الأطفال والرجال والنساء، في جرائم حرب متوازية يرتكبها بدعم لا محدود من أمريكا وبريطانيا.
وجدد التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي لن يثني اليمن عن استمرار مساندة الشعب الفلسطيني، والتصعيد الشعبي والعسكري، حتى إيقاف العدو عن حرب وحصار غزة، وكفه عن استباحة دماء الأشقاء في فلسطين وارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين.
كما أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن لن يمر دون رد، مضيفاً "أثبتت بلادنا بقيادة السيد القائد عبدالملك الحوثي حفظه الله أنها كانت وستبقى في مستوى التحديات، وأن على العدو أن ينتظر أياماً صعبة، ما دام مستمراً في حربه وعدوانه على فلسطين واليمن".
من جهته أدان مجلس النواب واستنكر بشدة إقدام العدو الإسرائيلي على شن سلسلة غارات إجرامية على مدينة الحديدة وخزانات المشتقات النفطية في ميناء الحديدة.
وأكد مجلس النواب في بيان صادر عنه السبت أن العدو الإسرائيلي سيدفع ثمن جرائمه التي يرتكبها بحق أبناء الأمة في اليمن وفلسطين ولن يفلت من المواجهة والملاحقة، معتبراً هذا العدوان المباشر انتهاكاً للسيادة اليمنية والقانون الدولي والإنساني وتجاوزاً لقواعد الحرب والاشتباك.
وطالب المجلس رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم والمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا العدوان على مقدرات الشعب اليمني بهدف مضاعفة معاناته جراء تداعيات العدوان والحصار لأكثر من تسع سنوات.
وأكد أنه كان بإمكان المجتمع الدولي الاستجابة لمطالب الشعوب الحرة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، ولكن ازدواجية المعايير حالت دون ردع مجرمي الحرب الصهاينة ومكنت العدو الإسرائيلي من التمادي أكثر واشعال الحرائق في المنطقة.
وحمل مجلس النواب الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية الصمت المخزي، وسياسة الكيل بمكيالين، مؤكداً أن استهداف المنشآت المدنية يدل على أن هذا الكيان المجرم إلى زوال ويستحيل التعايش معه، وأن على الأمة أن تصحو لمواجهة الصلف الصهيوني.
ودعا الشعوب العربية إلى التضامن والخروج الجماهيري لإسناد معركة الأمة الفاصلة لتحرير فلسطين ومقدسات الأمة من الصهاينة.. حاثا على تعزيز وحدة الصف والنفير العام لوضع حد لجرائم العدو الإسرائيلي في المنطقة.
عدوان جبان
وعلى صعيد متصل وصفت وزارة الخارجية، العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة واستهدافه لخزانات المشتقات النفطية ومحطة الكهرباء، بالجبان.
وأوضحت أن العدوان الصهيوني على الجمهورية اليمنية هو محاولة بائسة للتغطية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وعقاب للجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً على موقفها الرافض للعدوان الصهيوني.
وأكدت أن الشعب اليمني الذي يخرج في مسيرات مليونية أسبوعياً دعماً للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، قد فوض القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستمرار في العمليات العسكرية البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي حتى إنهاء العدوان الصهيوني ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن الجمهورية اليمنية الصامدة للعام العاشر على التوالي في مواجهة عدوان عسكري وحصار شامل أوجد أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث، لن يثنيها العدوان الأمريكي- البريطاني- ولا العدوان الصهيوني عن مواصلة واجبها الإنساني والأخلاقي تجاه المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القيادة الوطنية في صنعاء وإلى جانبها جماهير الشعب اليمني وقواته المسلحة، لن تقف موقف المتفرج وأنها سترد على عدوان الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين.
وعلى الصعيد الحزبي أدانت أحزاب اللقاء المشترك بشدة العدوان الإسرائيلي السافر على الجمهورية اليمنية باستهداف منشآت تخزين النفط بميناء الحديدة وكهرباء المحافظة، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.
وأكدت أحزاب اللقاء المشترك، في بيان له أن العربدة الصهيونية لن تمر دون رد مزلزل .. مضيفة "أن قواتنا المسلحة في أتم الجهوزية لتأديب الكيان الغاصب المدعوم غربياً وأمريكياً ومن بعض الأنظمة العربية المطبعة".
وأشار البيان إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المنشآت الاقتصادية والمدنية يأتي بهدف إلحاق أبلغ الضرر بمختلف شرائح المجتمع ومضاعفة معاناة اليمنيين لثنيهم عن موقفهم المشرف مع الشعب الفلسطيني وإسناده لهم شعبياً وعسكرياً وعلى كل المستويات.
ودعت أحزاب اللقاء المشترك، القوات المسلحة اليمنية إلى الرد الموجع للكيان في قلب "يافا" المحتلة المسماة إسرائيليا "تل أبيب"، كما دعت محور المقاومة إلى تصعيد عملياته العسكرية ضد العدو.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلی على أن العدوان الإسرائیلی العدو الإسرائیلی میناء الحدیدة أن العدو قطاع غزة على أن
إقرأ أيضاً:
مآلات التوحش الصهيوني والخذلان العربي والدولي
يشن الكيان الصهيوني، منذ أكثر من عام ونصف، حرباً على قطاع غزة لا تشبه أياً من الحروب التي شهدها النظام الدولي منذ الحرب العالمية الثانية. لا لأنها تشكل انتهاكاً غير مسبوق للقوانين والأعراف الدولية فحسب، وهو ما يبدو واضحاً من إصرار الكيان على ممارسة جريمة الإبادة الجماعية لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل قسراً عن وطنه، وإنما لأنها تعد حرباً على النظام الدولي نفسه، وهو ما يبدو واضحاً من إصرار هذا الكيان على شل إرادة المؤسسات الأممية التي تحاول اعتراض طريقه أو منعه من تحقيق أهدافه غير المشروعة.
بل إنه ذهب إلى حد الإصرار على تدمير بعض هذه المؤسسات، وحرص على إزاحتها كلياً من طريقه، حين اكتشف أن مجرد وجودها أو استمراها في أداء مهامها يعرقل خططه الموضوعة، أو يحول دون تمكينه من تحقيقها، وهو ما حدث بالفعل مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينين (الأونروا).
شواهد كثيرة تثبت تعمد الكيان الصهيوني انتهاك قواعد القانون الدولي في حربه المستمرة على قطاع غزة، منها:
1- إقدام محكمة العدل الدولية على إصدار أوامر تلزمه باتخاذ إجراءات احترازية محددة لوقف أعمال يُعتقد أنها تنطوي على إبادة جماعية تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، منها على سبيل المثال لا الحصر، أوامر تلزمه بوقف الهجوم العسكري على رفح، وأوامر أخرى تلزمه بفتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكن الكيان تجاهل كل هذه الأوامر ولم يعرها أي اهتمام.
2- إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار أوامر اعتقال في حق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت، ووزير الدفاع السابق، حين اقتنعت بوجود أدلة تثبت تورطهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أما الشواهد التي تثبت تعمد الكيان تجاهل وازدراء كل ما يصدر عن مؤسسات الأمم المتحدة، بل والعمل بكل همة لعرقلة نشاط هذه المؤسسات ومنعها من أداء مهامها، حتى ولو تطلب الأمر ارتكاب أعمال عدائية مباشرة ضدها، مثلما حدث مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين “الأونروا”، فهي كثيرة أيضاً ويصعب حصرها.
ويكفي أن نشير هنا إلى أن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بعرقلة نشاط الأونروا ومنعها من أداء مهامها، وإنما ذهب إلى حد إعلان الحرب عليها، حين أقدم على تدمير معظم المدارس والمستشفيات والمراكز الخدمية التابعة لها، وقام بقتل أكثر من 300 من كوادرها والعاملين فيها، وذلك في تحدٍ سافر وغير مسبوق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بتدمير قطاع غزة بالكامل وإحالته إلى مكان غير قابل للحياة، أو بقتل وجرح ما يزيد على مئتي ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإنما قام كذلك بمنع دخول الغذاء والدواء منعاً باتاً لأكثر من شهرين متتاليين، وذلك لإجبار ما يقرب من مليوني ونصف مليون فلسطيني على مغادرة وطنهم إلى الأبد، ليتبين لنا بوضوح أن الجرائم التي تُرتكب في قطاع غزة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدولية، بل وفاقت أكثر الجرائم التي ارتكبها النظام النازي وحشية، خصوصاً وأنها تجري علناً أمام سمع العالم وبصره، وتتناقلها على الهواء مباشرة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
يدّعي الكيان الصهيوني أن الحرب التي يشنها على قطاع غزة هي ردة فعل طبيعية على الهجوم الذي قامت به حماس في 7 /10 /2023، وبالتالي فهي حرب دفاعية مشروعة، وفقاً لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لأنها تستهدف تقويض الطرف المعتدي وتخليص الرهائن من براثنه. غير أنه ادعاء أبعد ما يكون عن الحقيقة.
فالحكومة الإسرائيلية الحالية، الأكثر تطرفاً في تاريخ “إسرائيل”، تولت السلطة قبل عام من هجوم حماس، وشرعت في تنفيذ برنامج سياسي يقوم على: تكثيف الاستيطان، وضم أجزاء واسعة من الضفة، وتهويد المسجد الأقصى تمهيداً لهدمه وإقامة الهيكل مكانه. ولأن العناصر الأكثر يمينية وتطرفاً وعنصرية هي التي تتحكم في حكومة يقودها يميني متطرف أيضاً، فقد اتخذت من “طوفان الأقصى” ذريعة للدفع بطموحات المشروع الصهيوني إلى أقصى مداه.
لذا يمكن القول أن أهدافها الحقيقية لا تقتصر على هزيمة حماس واستعادة الأسرى، وإنما تتسع لتشمل إلى جانب ذلك: إخلاء قطاع غزة من سكانه وإعادة احتلاله واستيطانه، وضم الضفة الغربية، ونزع سلاح حزب الله في لبنان، وإسقاط النظام الإيراني بعد تدمير برنامجه النووي والصاروخي، وإبرام معاهدات “سلام” مع لبنان وسوريا والسعودية، لتكتمل بذلك إقامة “الدولة اليهودية الكبرى” في منطقة الشرق الأوسط، الحلقة النهائية في المشروع الصهيوني. وهذا هو بالضبط ما قصده نتنياهو حين كان يتحدث عن “خرائط شرق أوسطية جديدة” حمل معه صورة منها أثناء توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء خطابه هناك قبل أيام قليلة من “طوفان الأقصى”.
لم يكن بمقدور الكيان الصهيوني أن يرتكب كل ما اقترفه من جرائم بشعة في حق الإنسانية، ولا أن يطلق العنان لطموحاته الفاجرة، لولا ما قدمته له الولايات المتحدة من دعم غير مشروط، سواء عبر الإدارة السابقة بقيادة بايدن أم عبر الإدارة الحالية بقيادة ترامب.
فقد ضمن له هذا الدعم حصوله لا فقط على كل ما يحتاج من مال وسلاح لتحقيق الأهداف التي سعى إليها في مختلف المجالات وعلى كل الجبهات فحسب، وإنما تمكينه أيضاً من الإفلات من العقاب، وذلك من خلال الفيتو الأميركي المشرع دوماً في مجلس الأمن لحماية الكيان الصهيوني من العقاب، بل ومن الإدانة أيضاً، وأحيانا من مجرد توجيه اللوم أو العتاب، وهو وضع لم تحظَ به دولة أخرى منذ نشأة الأمم المتحدة. غير أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في المرحلة الحالية لا تكمن في انحياز الولايات المتحدة غير المشروط للكيان الصهيوني، بقدر ما تكمن في تخاذل جميع الأطراف الآخرين، أي سلطة رام الله والعالم العربي والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي.
كان بمقدور سلطة رام الله أن تخفف كثيراً من الضغوط الهائلة على الشعب الفلسطيني لو أنها قامت باغتنام الفرصة وسعت لتذليل العقبات التي تحول دون إنهاء حالة الانقسام الفصائلي التي طالت، ولإعلان قيام حركة وطنية فلسطينية موحدة تعبر عن طموحات هذا الشعب.
وكان بمقدور العالم العربي أن يلعب دوراً أكثر إيجابية لو أن الدول العربية التي تقيم علاقات مع “إسرائيل” قد اجتمعت واتخذت قراراً جماعياً بقطع علاقاتها مع الكيان ما لم يقم الأخير بوقف الحرب فوراً وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.
وكان بمقدور العالم الإسلامي أن يمارس تأثيراً مختلفاً على مسار الأحداث لو أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كانت قد اتخذت موقفاً جماعياً جادّاً لحمل الولايات المتحدة على اتخاذ مواقف أقل انحيازاً لـ”إسرائيل”.
وكان بمقدور القوى الكبرى التي تدّعي تأييدها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها روسيا والصين، اتخاذ قرار بمنع تصدير السلاح لدولة تشن حرب إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً في مواجهة شعب احتلت أرضه ويتطلع لنيل استقلاله. ولأن جميع هؤلاء الأطراف تقاعسوا عن القيام بدور كان بمقدورهم القيام به من دون تكلفة باهظة، فمن الطبيعي أن يستحق الدور المتفرد والمتميز الذي تقوم به حالياً جماعة أنصار الله في اليمن تقديراً خاصاً، لأنه يعد بالفعل أقوى الأدوار الحالية الداعمة للقضية الفلسطينية وأكثرها إخلاصاً وتعبيراً عن العروبة والإسلام في آن.
لم تضع الحرب على غزة أوزارها بعد، لكن الشعب الفلسطيني ما يزال صامداً لم يستسلم ولم يرفع الراية البيضاء، رغم مرور أكثر من عام ونصف، وتلك إحدى التجليات التي ترقى إلى مستوى الإعجاز.
غير أن هذه الحرب ستنتهي حتماً يوماً ما، سواء عاجلاً أم آجلاً، ولن يكون حال العالم بعدها مثلما كان عليه قبلها. فسوف تعلو راية القضية الفلسطينية وترفرف خفاقة، ولن يكون بمقدور أحد، بعد كل ما جرى، التنكر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه، أما الكيان الصهيوني فلن يكون بمقدوره أن يلعب دور الضحية أو يدّعي بعد الآن أنه الواحة الوحيدة للديمقراطية في صحراء الاستبداد العربي، والأرجح أن تنظر إليه شعوب العالم باعتباره كياناً عنصرياً غير قابل للبقاء وآيلاً حتماً للزوال والسقوط، مثلما سقط وزال نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.
ولن يكون بمقدور الولايات المتحدة أن تدعي بعد الآن أنها المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان أو عن القيم الليبرالية، أو أنها الدولة الوحيدة التي ما تزال مؤهلة لقيادة عالم سيكون بحاجة ماسة إلى “أمم متحدة” جديدة وحقيقية تعبّر عن نظام دولي متعدد القطبية.
أما العالم العربي فلن يكون بوسعه بعد الآن أن يدعي أنه ما زال يشكل نظاماً إقليمياً قادراً على التفاعل الحر مع الآخرين، والتأثير بإيجابية في من حوله، إلا إذا استطاع إصلاح نفسه من الداخل، وتمكن من إقامة أنظمة حكم تمثل شعوبها وتعبّر عن آمالها وطموحاتها الحقيقية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة