عدل تُطلق عملية ضخمة لبيع المحلات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، عن بيع بالمزاد العلني لمئات المحلات بعدة ولايات من الوطن.
وحسب بيان للوكالة، تم عرض بيع محلين ذوا إستعمال تجاري بحي5000/1137 مسكن عدل حي 19 سيدي عبد الله بولاية الجزائر.
وكذا عرض بيع 120 محل ذو إستعمال تجاري بحي 1200 مسكن عدل حي18 سيدي عبد الله بولاية الجزائر.
و120 محل ذو إستعمال تجاري وخدماتي (88 تجاري+32خدماتي)، بحي1500/1150 مسكن عدل سيدي حماد مفتاح بولاية البليدة.
وكذا 811 محل ذو إستعمال تجاري بحي 5000 مسكن عدل سيدي سرحان بولاية البليدة.
وبولاية عين الدفلى، تم عرض 76 محل ذو إستعمال تجاري للبيع بحي 500 مسكن عدل جندل . و103 محلات ذات إستعمال تجاري خدماتي (76 تجاري+27 خدماتي) بحي1000 مسكن عدل. و20 محل ذو إستعمال تجاري بحي1250 مسكن عدل خميس مليانة.
كما تم عرض بيع 115 محل ذو إستعمال تجاري بحي700+500 مسكن عدل سيدي عمار بولاية المدية.
و40 محل ذو إستعمال تجاري وخدماتي (19تجاري+21خدماتي) بحي1300 مسكن عدل عين الجردة بولاية المدية.
ودعت الوكالة، المهتمين، للإطلاع على هذه المحلات ومساحتها وسعرها الضغط على الرابط التالي:
https://www.aadl.com.dz/…/pagewilcom_adjudication.php
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مسکن عدل
إقرأ أيضاً:
“قطاع طرق” يُرغمون زوار شاطئ سيدي بوغابة بالقنيطرة على الأداء (فيديو)
زنقة 20 ا القنيطرة
في مشهد يثير الاستغراب والاستياء، يعمد أشخاص مجهولو الصفة إلى نصب حاجز غير قانوني فوق طريق عمومية مؤدية إلى شاطئ “سيدي بوغابة”، الواقع بضواحي مدينة القنيطرة، حيث يقومون بـفرض إتاوات مالية على أصحاب السيارات من الزوار مقابل السماح لهم بالمرور نحو الشاطئ.
وبحسب شريط فيديوا، فإن هؤلاء الأشخاص لا يحملون أي شارة رسمية أو صفة قانونية تخوّل لهم التحكم في مسار عمومي، حيث يطلبون من الوافدين مبالغ مالية متفاوتة، دون سند قانوني واضح.
والأخطر من ذلك، أن أحد هؤلاء الأشخاص أكد أنهم يشتغلون لصالح شخص “نافذ” يكتري الشاطئ، ويسلمونه المبالغ المحصّلة عند نهاية كل يوم.
هذا الوضع الشاذ أثار استياءً عارمًا في صفوف الزوار والمصطافين، الذين استنكروا تحوّل طريق عمومية إلى مصدر “جباية غير شرعية” في واضحة النهار، وسط صمت مريب للسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، التي يُفترض أن تسهر على حماية الحق في الولوج المجاني للشواطئ وحرية التنقل دون ابتزاز.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي