وزير التموين يصدر قرارا ببدء الأوكازيون الصيفي 2024 في هذا الموعد
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، اليوم الأحد، قراراً وزارياً ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» لعام 2024 اعتباراً من 5 أغسطس ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.
وتضمن قرار وزير التموين ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاً على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.
كما نص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وأشار «فاروق» إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك استفادة المواطنين من نسب التخفيضات المختلفة.
هذا ووجه الوزير مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والألتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات.
اقرأ أيضاًأسعار السلع التموينية اليوم الأحد 21 يوليو 2024
وزير التموين ورئيس الرقابة المالية يبحثان آليات تنشيط وتعزيز دور البورصة السلعية
«هياكل دواجن ومخللات».. حملات مكثفة لمباحث التموين لملاحقة تجار السلع الفاسدة في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين الأوكازيون الصيفي
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدراسة عدد من المقترحات
عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.
وجاء ذلك بحضور كل من أحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي، و احمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.
ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.