أستاذ علوم سياسية: تنحي بايدن عن الترشح في الانتخابات كان متوقعا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إن خبر تنحي جو بايدن عن الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كان متوقعا بسبب الضغوط عليه من الحزب الديمقراطي.
وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه إذا رحل بايدن سيكتب التاريخ أنه كان ناجحا في فترة رئاسته، موضحاً أن تنحي بايدن سيخلق مشكلة في الحزب الديمقراطي.
وأوضح أن الرئيس الجديد لأمريكا سيدخل البيت الأبيض 20 يناير المقبل، منوها بأن نائبة بايدن ليس لها شعبية كبيرة ولن تتولى أي ملفات مهمة، مشيراً إلى أن كبار المتبرعين أعلنوا أنهم لن يقدموا تبرعات لحملة كامالا هاريس
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن ترامب سيحسم السباق الرئاسي في مواجهة بايدن المريض، معقباً أن اختفاء بايدن قد يعيد الكتلة الشبابية من كوادر الحزب الديمقراطي مرة أخرى.
وتابع الانتخابات الأمريكية سيحسمها 3 ولايات وترامب متقدم فيها، منوها بأن الولايات المتأرجحة في أمريكا هي التي تحسم السباق الرئاسي، وأنه تم زيادة إجراءات الأمن حول مرشحي الرئاسة بعد محاولة اغتيال ترامب.
وواصل محمد كمال أن مهمة الترشح في الانتخابات الرئاسية هي توحيد الأمريكيين، وان ترامب يحظى بثقة كبيرة من الناخبين عندما يتحدث معهم.
اقرأ أيضاًبايدن يتنحى عن الترشح للانتخابات الرئاسة الأمريكية
إعلام أمريكي: بايدن غاضب من أوباما ونانسي بيلوسي أبرز المحرضين ضده
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اغتيال ترامب الانتخابات الأمريكية الحزب الديمقراطي الرئاسة الامريكية انتخابات امريكا بايدن ترامب تنحي بايدن
إقرأ أيضاً:
نتائج انتخابات بوروندي تثير جدلا وتحذيرات من تقويض الديمقراطية
أعلن الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية في بوروندي فوزه الكامل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل الحزب الحاكم على نسبة قياسية بلغت 96.51% من الأصوات، ليحصد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، والبالغ عددها 100 مقعد.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بروسبير ناهورواميي، قد أعلن في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، أن الحزب الحاكم فاز بجميع مقاعد الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن باقي الأحزاب السياسية لم تتجاوز العتبة الدستورية اللازمة للمشاركة، والمقدرة بـ2% من الأصوات.
وأكد أن النتائج التي أُعلنت تعكس إرادة الناخبين، إذ لم تتمكن أي من الأحزاب الأخرى من تحقيق أي تمثيل في المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، تبقى النتائج مؤقتة، حيث من المتوقع أن يُصدر المجلس الدستوري في بوروندي الحكم النهائي بشأنها في 20 يونيو/حزيران الجاري.
أثارت هذه النتائج احتجاجات متعددة في صفوف المعارضة، التي اعتبرت الانتخابات مزورة وغير نزيهة.
وقال الأمين العام لحزب أوبورونا المعارض أوليفييه نكورونزيزا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه الانتخابات "قتلت الديمقراطية" في بوروندي.
إعلانوأشار إلى أن الحزب الحاكم فاز في بعض الدوائر بنسبة 100% من الأصوات، دون تسجيل أي أصوات باطلة أو ممتنعين عن التصويت.
من جهته، اتهم حزب المجلس الوطني للحرية، أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة بتنفيذ حملات ترهيب وتخويف للناخبين، من خلال ممارسات مثل التصويت القسري، والتصويت المتعدد، والاعتقالات التعسفية للمعارضين.
كما أفاد العديد من مراقبي الانتخابات من الأحزاب المعارضة بأن العملية شهدت تلاعبًا واسع النطاق، حيث تم رصد حالات ملء صناديق الاقتراع مسبقًا.
قلق دوليوأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم من تأثير هذه الانتخابات على مسار الديمقراطية في بوروندي، في وقتٍ كان يأمل فيه المجتمع الدولي رؤية تحسن في الوضع السياسي، خصوصًا بعد سنوات من العنف والاضطرابات التي شهدتها البلد.
من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الانتخابات جرت في سياق من التضييق الشديد على الحريات والفضاء السياسي.
واعتبرت المنظمة أن الديمقراطية في بوروندي قد تم تفريغها من مضمونها، وأن غياب المعارضة الفاعلة يعزز من الطابع الاستبدادي للنظام، ويزيد من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.