العديد من الديمقراطيين يدعمون هاريس في السباق الرئاسي.. والأقوياء صامتون
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
سارع العديد من الديمقراطيين، الأحد، إلى دعم نائبة الرئيس كاملا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة عن الحزب في مواجهة دونالد ترامب بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن المفاجئ من السباق، لكن بعض أعضاء الحزب الأقوياء، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي التزموا الصمت.
وبعد خلاف دام أسابيع بين الديمقراطيين على ما إذا كان يجب على بايدن (81 عاما) البقاء في السباق، فإن الاسراع بإبداء الدعم والتأييد لها أمر بالغ الأهمية قبل ما يزيد قليلا عن 100 يوم من انتخابات نوفمبر.
ومع ذلك، هناك كثير من الشكوك داخل الحزب الديمقراطي إزاء ما إذا كانت هاريس قادرة على التغلب على ترامب في نوفمبر.
وقد أيد بايدن نفسه هاريس الأحد، ليس في رسالته الأولى للتنحي، وإنما في بيان منفصل. وسرعان ما تبعته كتلة النواب السود القوية في الكونغرس، والعديد من المانحين الرئيسيين، والمشرعين بمن في ذلك السناتور باتي موراي، ولجان العمل السياسي الكبرى بما في ذلك (أولويات الولايات المتحدة الأميركية) و(وحدوا البلاد).
وقال بايدن على منصة التواصل الاجتماعي (أكس) "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكاملا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون.. حان الوقت للتوحد وهزيمة ترامب. دعونا نفعل ذلك".
ووصف ديمتري ميلهورن، مستشار ريد هوفمان، مؤسس موقع (لينكد إن) وأحد المتبرعين الديمقراطيين الرئيسيين، هاريس بأنها "تجسيد للحلم الأميركي"، مشيرا إلى أنها ابنة مهاجرين.
وأضاف "إنها أيضا تجسد الصلابة، إذ ارتقت من مسقط رأسي في أوكلاند بكاليفورنيا لتصبح المدعية العامة الأولى للولاية. ومع تنحي جو (بايدن)، لا أستطيع الانتظار للمساعدة في انتخاب الرئيسة هاريس".
ومع ذلك، شكر آخرون، بمن فيهم بيلوسي، بايدن على وطنيته، لكنهم لم يلقوا دعمهم بعد وراء هاريس أو أي مرشح آخر.
ودعا السناتور الأميركي بيتر ويلش، وهو أول ديمقراطي يدعو بايدن للتخلي عن ترشحه لفترة جديدة، إلى عملية مفتوحة لترشيح هاريس.
وقال إنه يجب أن تكون لدى الديمقراطيين "عملية مفتوحة حتى يكون لدى مرشحنا أيا كان، بمن فيهم كاملا، القوة اللازمة لإجراء عملية تظهر الموقف المتفق عليه للحزب. النقاش في الحزب الديمقراطي هو من يستطيع مواصلة إرث الرئيس بايدن وهزيمة ترامب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بمن فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: الرئاسي يمارس الابتزاز السياسي والمالي ويتجاوز الصلاحيات
استنكرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية، وقالت إنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الليبية بكل مؤسساتها الشرعية على انتشال البلاد من أزماتها وتسيير شؤون المواطنين وإعادة الإعمار والتنمية، يظهر علينا رئيس المجلس الرئاسي كعادته للاستمرار في نهج التعطيل السياسي والاقتصادي عبر إصدار كتابه الموجه لرئيس مجلس النواب، والذي يحتوي جملة من التجاوزات القانونية والدستورية والافتراءات المكشوفة، في تدخل فج وصارخ في اختصاصات لا يملكها قانونيا ولا دستوريا.
أضافت الحكومة الليبية في بيان، أن المجلس الرئاسي ووفقا لاتفاق جنيف المشبوه، قد حددت اختصاصاته بشكل دقيق ومنها تمثيل الدولة، وتعيين السفراء والتصدي لملف المصالحة الوطنية، ولم تسند له أية اختصاصات تشريعية أو مكنة توجيه السلطة التشريعية، فهذه الاختصاصات تنعقد حصرا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته ، دون قيد أو شرط، وكذلك الأمر، فإن مجلس الدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس للسلطة التشريعية، وإنما يشترك معها في التعيين بالمناصب السيادية المحددة حصرا بموجب الاتفاق المذكور.
ورأت الحكومة أن محاولة رئيس المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي متجاوزا صلاحياته الممنوحة له بموجب اتفاق جنيف _على فرض استمرار وجوده قانونا _ولا نستغرب ذلك فهو قد احتكر المجلس في شخصه مهمشا باقي أعضاءه في اتخاذ القرار.
وتابعت “يتحدث رئيس المجلس الرئاسي منتهي المدة والولاية عن المال العام وحق الأجيال القادمة، ونحن نذكره بحجم الإسراف والإنفاق العبثي الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال المخصصات الوهمية التي أنفقها، والتي لو تم تخصيص جزء منها لكان كافيا لرفع المعاناة عن الكثير من المدن والقرى المتضررة ورفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك تغاضيه عن إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، ودون قانون من قبل الحكومة منتهية الولاية”.
وأردفت الحكومة: “مثلما تسبب رئيس المجلس الرئاسي في خلق عدة أزمات ومنها على سبيل المثال أزمة المصرف المركزي التي تجاوز فيها حدود صلاحياته، بتمكين ثلة خارجة عن القانون من السيطرة على مفاصله واختلاس أمواله طيلة شهر كامل دون محاسبة، وقيامه كذلك بإصدار مراسيم بقوانين دون وجه حق تسببت في تأجيج وإرباك الرأي العام، نجده يحاول خلق أزمة جديدة مستهدفا عرقلة مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد ، والتي أوكلت لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 هذا القانون الذي أعطى الحق للصندوق بأن تكون له ميزانية مستقلة نظرا لطبيعة وعموم عمله في كل أرجاء ليبيا وتعتمد من قبل السلطة التشريعية وفقا للقوانين النافذة”.
وأكدت الحكومة الليبية التزامها الكامل باتباع كافة الإجراءات القانونية والمالية، وأن ما تم إنفاقه طيلة المدة السابقة وفقا لخطط وبرامج التنمية في كافة المجالات يشاهد جميع الليبيون نتائجه بأعينهم على أرض الواقع من إعمار وتنمية انعكست إيجابيا في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين في المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، ورفع مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية للأفراد والجهات الخاصة والعامة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق