موعد إجازة البنوك بمناسبة ثورة 23 يوليو 2024
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
مع اقتراب ذكرى ثورة 23 يوليو، تستعد البنوك في مصر لإغلاق أبوابها احتفالا بهذه المناسبة الوطنية ويعد هذا اليوم فرصة لموظفي البنوك للحصول على قسط من الراحة وتجديد النشاط، بينما يتذكر الجميع الأحداث التاريخية التي شكلت مسار الوطن.
وتستعرض «الأسبوع» لقرائها في التقرير التالي، جميع التفاصيل المتعلقة بـ موعد إجازة البنوك بمناسبة ثورة 23 يوليو 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في البلاد يوم الخميس المقبل، الموافق 25 يوليو 2024، احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.
وتأتي هذه الإجازة لتتيح لموظفي البنوك فرصة الاستمتاع بالراحة واستذكار هذا الحدث التاريخي البارز في تاريخ مصر.
وأشار البنك المركزي المصري في بيان إلى أنه سيتم استئناف العمل في جميع البنوك صباح يوم الأحد، 28 يوليو 2024.
وتوفر هذه الفترة للموظفين فرصة لاستعادة النشاط والانطلاق من جديد بعد الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
اقرأ أيضاًأقربها ثورة 23 يوليو.. الإجازات المتبقية حتى نهاية 2024
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة؟.. نص البيان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار البنك المركزي الجديد البنک المرکزی المصری ثورة 23 یولیو یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا