موعد إجازة البنوك بمناسبة ثورة 23 يوليو 2024
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
مع اقتراب ذكرى ثورة 23 يوليو، تستعد البنوك في مصر لإغلاق أبوابها احتفالا بهذه المناسبة الوطنية ويعد هذا اليوم فرصة لموظفي البنوك للحصول على قسط من الراحة وتجديد النشاط، بينما يتذكر الجميع الأحداث التاريخية التي شكلت مسار الوطن.
وتستعرض «الأسبوع» لقرائها في التقرير التالي، جميع التفاصيل المتعلقة بـ موعد إجازة البنوك بمناسبة ثورة 23 يوليو 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في البلاد يوم الخميس المقبل، الموافق 25 يوليو 2024، احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.
وتأتي هذه الإجازة لتتيح لموظفي البنوك فرصة الاستمتاع بالراحة واستذكار هذا الحدث التاريخي البارز في تاريخ مصر.
وأشار البنك المركزي المصري في بيان إلى أنه سيتم استئناف العمل في جميع البنوك صباح يوم الأحد، 28 يوليو 2024.
وتوفر هذه الفترة للموظفين فرصة لاستعادة النشاط والانطلاق من جديد بعد الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
اقرأ أيضاًأقربها ثورة 23 يوليو.. الإجازات المتبقية حتى نهاية 2024
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة؟.. نص البيان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار البنك المركزي الجديد البنک المرکزی المصری ثورة 23 یولیو یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد