175 قانونًا ومناقشة 1782 طلب إحاطة.. ننشر حصاد مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع

كتب- نشأت علي:

واصل مجلس النواب، على مدار دور الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024)، أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن والمواطنين، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.

وأكد مجلس النواب، في بيان له اليوم الثلاثاء، لاستعراض نتائج أعماله خلال دور الانعقاد الرابع، أن مجلس النواب عقد (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل، مشيرًا إلى أنه على مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عددًا من القوانين خلال هذا الدور، بلغت نحو (175) قانونًا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان من أبرزها، ما يلي:

- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

- قانون نقابة التكنولوجيين.

- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات).

- تعديل بعض أحكام قانون صندوق (قادرون باختلاف) الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

- قانون حقوق المسنين.

- قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.

- تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

- تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

- تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

- قانون التأمين الموحد.

- تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

- تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

على صعيد الاتفاقيات الدولية:

ناقش المجلس وأقر (38) اتفاقية دولية.

كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.

وعلى صعيد الأداء الرقابي للمجلس، مارسَ مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية للوصول إلى حلول واقعية لأية مشكلات تواجه المواطن والعمل على إزالة أية عقبات تعيق وتيرة التنمية المستدامة.

وناقش المجلس خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة، بلغ إجمالي عددها (2016) أداة رقابية.

 

وبالنسبة إلى نشاط اللجان النوعية:

كان للجان النوعية خلال هذا الدور نشاط مكثف؛ حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي.

وقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة؛ لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى (849) تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو (651) تقريرًا.

ومارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية؛ للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.

وناقشت اللجان النوعية نحو (1782) طلبَ إحاطة خلال هذا الدور.

وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2327) اجتماعًا، بإجمالي عدد ساعات بلغ (2970) ساعة.

وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية، بلغت نحو (10) زيارات. جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.

في ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية:

حرص مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، على استكمال نشاطه الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية كإحدى أدوات الدولة لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يخدم مصالحها وأهدافها، وفي ضوء تعظيم الدور المصري في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وكعهدها جاءت مشاركة الوفود البرلمانية المصرية المُكثفة والمُنتظمة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لتُضفي حضوراً وتأثيراً مصرياً مُهميناً من حيث المساهمة في طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، خصوصًا ما يتعلق منها بالمصالح الحيوية المصرية والأمن القومي المصري، حيث شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلماني في أعمال كل من الجمعية الـ147 والـ148 للاتحاد البرلماني الدولي؛ لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، كان على رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تصدرت اهتمامات ومناقشات اجتماعات أجهزة ولجان الاتحاد البرلماني الدولي، وفي هذا الإطار فقد أسهم نشاط وفد الشعبة البرلمانية المصرية المُكثف في إطار المجموعات الجيوسياسية العربية والإفريقية والإسلامية بالاتحاد البرلماني الدولي في صياغة موقف قوي وداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإيضاح حقيقة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وشارك رئيس المجلس في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المٌنعقد في القاهرة في أبريل الماضي، وكذا المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس الذي ناقش مستقبل وآفاق التعاون البرلماني بين دول التجمع.

وحرص مجلس النواب، على صعيد الدبلوماسية البرلمانية في ما يتعلق بمختلف دوائر السياسة الخارجية المصرية، على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الإفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المشتركة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.

واستقبل رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الرابع، رئيسة جمهورية المجر، ورئيس وزراء بيلاروسيا، ورئيس جمهورية صربيا، وعدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة؛ حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤى تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.

المصدر: مصراوي