عقب إلغاء الحكومة قراراته الأخيرة.. محافظ المركزي اليمني يقدم استقالته (وثيقة)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، الثلاثاء، عن تقديم استقالته رسمياً إلى مجلس القيادة الرئاسي عقب إلغاء الحكومة قراراته الأخيرة.
وأشار محافظ البنك في رسالة متداولة (لم نتمكن من التأكد من صحتها)، إلى أن التحديات الكبيرة التي واجهها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد سيطرة الحوثيين على الموانئ وناقلات النفط، ومنع التصدير، وحظر دخول غاز مأرب إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ما أدى إلى عجز كبير في ميزانية الدولة.
وخاطب المعبقي مجلس القيادة قائلاً: “نتفهم حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس للتعامل مع الوضع الاستثنائي الذي خلفته المليشيات استجابة لجهود شقيقة وصديقة لنزع فتيل الأزمة”.
وأكد غالب على أهمية قرارات مجلس القيادة الرئاسي في التعامل مع الأزمة، مشيراً إلى أن المجلس هو صاحب الكلمة الفصل في كل القضايا المصيرية للبلاد.
وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق، خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، وإلغاء إجراءات البنك المركزي اليمني الأخيرة ضد البنوك الستة الواقعة في نطاق سيطرة الجماعة المسلحة.
واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.
وكان المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ أعلن في وقت سابق، أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أبلغتاه بالاتفاق على تدابير عدة لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن “الاتفاق تضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة”.
ونص الاتفاق أيضا على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
يذكر أن البنك المركزي اليمني في عدن كان قد أصدر قرارا بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في حين أصدرت الحكومة اليمنية قرارا بنقل مقر شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن.
الحكومة اليمنية تعلن خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين “الأحزاب اليمنية” تحذر من عواقب وخيمة إزاء تراجع البنك المركزي عن قراراته تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني.. ثلاثة أسباب وثلاثة سيناريوهات تمسك شعبي كبير بقرارات البنك المركزي ورفض واسع لتماهي المبعوث الأممي مع الحوثيين!المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الاقتصادية الحوثيون المركزي اليمني اليمن البنک المرکزی الیمنی الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية: تعطل خارطة السلام في ظل غياب شريك حقيقي للتفاوض
أكدت الحكومة اليمنية، السبت، أن خارطة السلام في اليمن تعطلت في ظل غياب الشريك الحقيقي للتفاوض، متهمة جماعة الحوثي بالتنصل عن كل المبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن.
جاءت ذلك خلال جلسة متخصصة حول اليمن عقدها منتدى الدوحة في نسخته الـ23 بالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، تحت عنوان "اليمن عند مفترق طرق".
وأكد وزير الخارجية اليمني شايع الزنداني، أن الحكومة وافقت على خارطة الطريق التي توصل إليها الوسطاء في السعودية وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن "مجلس القيادة الرئاسي وافق عليها نتيجة جهود الأشقاء في المملكة وسلطنة عمان"، لكنه أضاف أن "المليشيات الحوثية لم تستفد من هذه الاتفاقية وقامت بالتصعيد".
وأوضح الزنداني أن المشكلة الأساسية تكمن في طبيعة الطرف الآخر، متسائلا: هل الحوثيون لديهم استعداد للسلام؟ وما برنامجهم السياسي؟ وما رؤيتهم للدولة اليمنية؟"، لافتا إلى أن "كيفية التعامل مع جماعات تعتقد أن لها الحق الإلهي في الحكم وأن الله اصطفاهم على بقية أبناء الشعب اليمني لكي يديروهم بجانب أيديولوجي" تمثل تحديا جوهريا.
وقال الزنداني، إن الحكومة شكلت فريق مفاوضات منذ سنتين أو ثلاث، مشددا على أن "الفريق موجود ولدينا القدرات والإمكانيات والكفاءات القادرة على التعامل مع كل الظروف المتعلقة بالتفاوض"، لكنه استدرك: "المشكلة أننا لا نجد شريكا أساسا للتفاوض".
وانتقد الزنداني التعامل الدولي مع الأزمة اليمنية، مؤكدا أن "العالم حتى الآن لم يفهم اليمن بما يكفي ولم يشخص جوهر المشكلة الموجودة"، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2216، لم تُنفذ بالشكل المطلوب".