حكومة أخنوش تقلص من حجم “الصناديق السوداء”
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة.
وقال لقجع، في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة شفهية حول “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية: “علينا أن نفكر جميعا بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية لنجعل منه إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة، حتى يعزز مكانة وتقييم مختلف المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي”.
واعتبر أن القانون المالي “ترجمة لبرنامج حكومي نابع من سياسات إستراتيجية يشرف عليها جلالة الملك، ويتجاوز إنجازها الولايات التشريعية، بما في ذلك مشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق سنة 2021، ليستمر حتى بعد نهاية الولايات الحكومية”.
وفي معرض حديثه عن مسار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أبرز الوزير أنه “شهد سلسلة من الإصلاحات المتتالية المرتبطة تاريخيا بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها بلادنا، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية”.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي بدأت سنة 2016 مكنت من تجاوز العديد من الصعوبات ونقاط الضعف في تدبير الميزانية العامة، لافتا إلى أن إجراء محدودية نفقات الموظفين ساهم في التغلب على الفوارق المالية التي تجاوزت في سنوات عديدة خمسة أو ستة مليارات درهم، مما ساعد على التحكم في الكلفة وتطوير أداء تدبير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية.
كما تناول لقجع مسألة تسقيف الترحيل بنسبة 30 في المائة من نفقات الاستثمار، التي ساهمت في برمجة الاعتمادات وفق الحاجيات التي تم التخطيط لها ودراستها مسبقا، مما أدى إلى تحسين أداء القطاعات، موردا أن اعتمادات المرحلة تقلصت بشكل كبير من أكثر من 21 مليار درهم سنة 2017 إلى أقل من 12 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس فعالية هذه الإجراءات.
وأضاف أن “نسبة إنجاز الاعتمادات المسجلة في قانون المالية في الاستثمار تجاوزت 84 في المائة سنتي 2022 و2023، وهو ما يعكس تحسن الأداء”.
وفي ما يتعلق بالتحكم في إنشاء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أوضح لقجع أنه تم تخفيض عددها من 205 إلى 176، بالإضافة إلى تقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية من 76 إلى 69 صندوقا في سنة 2024، وذلك بفضل ربط إنشائها بتوفير موارد ذاتية لها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون التنظیمی
إقرأ أيضاً:
حجز المركبة وغرامة 100 دينار لمرتكبي مخالفة “المواكب”
#سواليف
جددت مديرية #الأمن_العام تحذيرها من السلوكيات المرورية الخاطئة التي قد ترافق #الاحتفالات، مثل #المواكب المعيقة، أو خروج الأجسام من #نوافذ_المركبات مشيرة الى خطورتها على #المواطنين، واعاقتها لحركة السير، الامر الذي جعل منها مخالفة صريحة يعاقب عليها #القانون.
وأكدت المديرية أنها كثفت من رقابتها الميدانية والالكترونية، لرصد وضبط مرتكبي مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والادارية الرادعة بحقهم، والتي تشمل حجز المركبة، وعقوبات اخرى وفقا لأحكام القانون.
وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القانون وتحفظ الأرواح والممتلكات، وتحترم حق الاخرين باستخدام الطريق والوصول الى وجهاتهم.
مقالات ذات صلةولفتت الى اهمية الشراكة المجتمعية امحاربة هذه الظاهرات من خلال الإبلاغ عنها على هاتف الطوارئ 911 أو من خلال الرقم المخصص على الواتساب (0797911911)
وختمت مديرية الأمن العام دعوتها بتجديد التأكيد على أن مشاهد الفرح الحقيقية تكتمل حين تُصان فيها الأرواح وتُحترم فيها القوانين، بعيداً عن كل ما قد يحولها إلى مأساة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري