نقابة تجدد دعوتها إلى الحكومة باستئناف الإنتاج بمصفاة "سامير"
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوتها إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ شركة « سامير » من التصفية القضائية واستئناف الإنتاج فيها.
وطالبت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة التي لحقت بالمغرب في قضية شركة « سامير »، ومنها أساسا ضياع المليارات من الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية، عبر مراسلته للحكومة، على أن « صدور قرار التحكيم الدولي في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة « سامير »، بتاريخ 15 يوليوز، ينفي كل الموانع القانونية التي كانت تُساق لتبرير عدم تدخل الحكومة ».
وطالبت الحكومة بـاتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية، مع وجوب إشراك النقابة في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير.
ودعت إلى تفويت أصول شركة « سامير » بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام.
إلى جانب تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة « سامير » بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
كلمات دلالية الحكومة ساميرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هل ينقذ التعويض الزوج من الحبس بعد سداده 400 ألف جنيه لزوجته؟.. اعرف التفاصيل
قضي الزوج 14 شهر بأروقة محاكم الأسرة بعد أن هجرته زوجته، وشهرت بسمعته، ولاحقته بالدعاوي باتهامات كيدية مستعينة بشهود زور وفقا للمستندات التي قدمها، ومحاولتها الحصول علي نفقات غير مستحقة.
واشتكي الزوج لمحكمة الأسرة قائلا:" دفعت تعويض 400 ألف جنيه على أمل أن ينقذني من بشط زوجتي، وإصرارها على الانتقام مني، وملاحقتها لي بدعاوي الحبس، ولكني اكتشفت أنها تخطط وتستعين ببعض الأشخاص التي تجمعني معهم عداوة حتي يثبتوا على اتهامات كيدية".
وتابع الزوج:" حرمتني من التواصل مع أبنتي البالغة 5 سنوات، وطالبت بنفقات بـ 27 ألف جنيه شهريا، وعندما رفض بسبب تبديدها اموالي على عائلتها، حرضت بلطجية للتعدي على ضربا، وطالبت بتطلقي للضرر بالرغم من أن الإساءة من جانبها، لتدمر حياتي، واستولت علي كل شيء".
ومستحقو نفقة الأقارب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، يشمل كلا من الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
مشاركة
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث