نقابة تجدد دعوتها إلى الحكومة باستئناف الإنتاج بمصفاة "سامير"
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوتها إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ شركة « سامير » من التصفية القضائية واستئناف الإنتاج فيها.
وطالبت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة التي لحقت بالمغرب في قضية شركة « سامير »، ومنها أساسا ضياع المليارات من الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية، عبر مراسلته للحكومة، على أن « صدور قرار التحكيم الدولي في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة « سامير »، بتاريخ 15 يوليوز، ينفي كل الموانع القانونية التي كانت تُساق لتبرير عدم تدخل الحكومة ».
وطالبت الحكومة بـاتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية، مع وجوب إشراك النقابة في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير.
ودعت إلى تفويت أصول شركة « سامير » بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام.
إلى جانب تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة « سامير » بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
كلمات دلالية الحكومة ساميرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير بديل قبل سنة على الأقل
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، أنه لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.
وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء نهائيا على العشوائيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصري بلا سكن أو مأوى.
النواب يوافق على المادة 8 من مجلس النوابووافق مجلس النواب على المادة (8) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد تعديل الحكومة، على النحو التالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، ويكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136لسنة 1981المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
من جانبه رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالتعديل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه ينهي الأزمة.
كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي ينهي إشكالية توفير البديل كذلك.