مصطفى شلبي يخضع لأشعة جديدة اليوم للاطمئنان على قدمه
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يخضع مصطفى شلبي، لاعب فريق لكرة الأول بنادي الزمالك، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، برئاسة الدكتور محمد أسامة، لأشعة جديدة اليوم على قدمه من أجل متابعة آخر تطورات إصابته.
وتعرض شلبي، للإصابة بكسر في القدم، خلال مواجهة غزل المحلة في بطولة دوري الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا بعد الإطلاع على نتيجة الأشعة.
وكان الجهاز الفنى قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية، وقرر المدير الفنى عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجارى استعدادًا للموسم الجديد.
وودع الزمالك البطولة العربية، من دور المجموعات، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية برباعية دون رد أمام الاتحاد المنستيري التونسي، والخسارة بهدف أمام الشباب السعودي، والتعادل بهدف أمام النصر السعودي في ختام دو المجموعات.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. اشتراطات جديدة لترخيص إعلانات الطرق
تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة اشتراطات للحصول على ترخيص لإعلانات الطرق.
في هذا الصدد، نص القانون على أن ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
وطبقا للقانون، لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
ويجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة.
ويختص الجهاز القومى بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.