الاقتصاد نيوز - بغداد

اوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الخميس، ان استقرار سعر الصرف في السوق الموازي سيبقى في حالة التذبذب لحين استكمال مراحل الاصلاح المالي والمصرفي.

وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "استقرار سعر الصرف في السوق الموازي سيبقى في حالة التذبذب لحين استكمال الاجراءات المتخذة حاليا في تنفيذ مراحل الاصلاح المالي والمصرفي المحددة في المحور اثني عشر والمواد من 1الى7 والجهود اليومية التي تبذلها السلطة النقدية لاستكمال تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتعزيز واصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والتي تتركز في الامتثال للمعايير الدولية والاتفاقات والمفاوضات المستمرة مع الخزانة الامريكية  والبنوك العالمية والانتهاء من اختيار الشركة التدقيقية الدولية لتدقيق الحوالات الخارجية للمصارف  لتعزيز ارصدتها بالعملات الاجنبية والتي تتعامل بغير الدولار الامريكي والانتهاء من الاتفاقات النهائية مع البنوك المراسلة الصينية لبدء التعامل باليوان الصيني بعد التوقف المؤقت للتحويلات الخارجية مع الصين كذلك مساعدة المصارف الخاصة على ايجاد بنوك مراسلة للتعامل معها بعد قرار البنك المركزي بالغاء المنصة الالكترونية حتما خلال هذه السنة".

  وأضاف، أن "المعلومات تؤكد ان هناك انفراج قريب جدا بانهاء الاجراءات اعلاه  وايجاد بنوك اخرى مراسلة  للتعامل باليوان الصيني  والدرهم الاماراتي واليورو  كذلك الجهود مستمرة مع الخزانة الامريكية  والشركة المكلفة لتدقيق الحوالات الخارجية  للمصارف المعاقبة لغرض رفع التحديدات عنها باستخدام الدولار الامريكي".   واوضح النصيري: "مما يحتاج استكماله ايضا لاصلاح القطاع المصرفي الخاص هو اتخاذ القرار بدمج المصارف الراغبة وكذلك المصارف الضعيفة النشاط والمتعثرة لغرض الوصول الى الحجم الحقيقي للنشاط المصرفي والذي يغطي الحاجة الفعلية للمتطلبات الاقتصادية، والحاجة الملحة لاعادة ادامة العمل عندما تلغى المنصة الالكترونية"، مؤكدا ان "الاجراء المهم الذي من مسؤولية الحكومة هو ايقاف الاستيرادات غير المشروعة والغاء المنافذ الحدودية غير الرسمية ".   وتابع حديثه: "لا ننسى ايضا وبشكل واضح ودقيق ان هناك لوبي منظم يعمل بالضد من تحقيق الاستقرار النقدي يقوده ويعمل على تنفيذه جهات متعددة مرتبطة بالمضاربين والفاسدين والذين لديهم اجندة خاصة باضعاف الاقتصاد الوطني والاساءة الية بفبركة الاخبار والتصريحات والتحليلات الاقتصادية القاصرة والمدفوعة الثمن وتحويلها من  اخبار تطمينية للسوق والمواطنين الى  اخبار تربك السوق وتخلق الهلع لدى المواطنين وهذا مايحصل الان بالفعل".   وبين النصيري ان "عودة الاستقرار في سعر الصرف  الى معدلاته المستهدفة  والمتوازنة في سوق التداول الموازي يتحقق بدعم الجهات المعنية في الحكومة  بتفعيل القطاعات الانتاجية الاخرى واسناد اجراءات البنك المركزي في تطبيق خططه  لاصلاح القطاع المالي والمصرفي  ورسم سياسات مالية واضحة وبالتنسيق مع السلطة النقدية وتطبيقاتها وادواتها المعتمدة حاليا وتجاوز تحديات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهو يعني تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وهذا ليس فقط واجب البنك المركزي بمفرده وانما هو واجب اساسي للسياسة المالية ولمنهجية الحكومة في ادارة الاقتصاد وتفعيل مصادر الدخل القومي من غير النفط  ودعم وحماية وتشجيع الانتاج المحلي واعمام تفعيل التعامل بالدينار العراقي في جميع نشاطات التداول النقدي الداخلية والتوسع باستخدام وسائل الدفع الالكتروني كلما كان ذلك ممكنا ".   وختم حديثه، قائلا: "توقعاتي بعودة سعر الصرف الى وضع الاستقرار سيعود بعد استكمال الاجراءات الاصلاحية والتنظيمية والتفاوضية وهذا لايحتاج  وقتا  طويلا".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين

الجديد برس| فجأة وبدون سابق انذار، احدث مركزي عدن زلزال مالي في مناطق سيطرة التحالف ، جنوبي اليمن، لكن بالنظر إلى هذه التطورات لم يحقق التراجع الكبير بأسعار العملات الأجنبية أي مؤشرات اقتصادي او تعافي على الأقل في الحياة اليومية للمواطنين او معيشتهم، فكيف ينظر للتضارب هذا؟ قبل أيام، اعلن مركزي 3 قرارات تتعلق بإغلاق شركات صرافة اقرب منها للدكاكين الصغيرة،  وبلغت تلك الشركات التي لا يتعدى راس مالها بضعة الالاف من الدولارات الثلاثين ،  وفي ذات الفترة اقر  البنك المركزي ذاته اسقاط أسعار الصرف من 760 ريال ثبتها مطلع الأسبوع مسعر للريال السعودي إلى قرابة 550 ريال ، وفق تقارير مصرفية. هذه الهرولة السريعة، كما يسميها البعض، لا تعكس تعافي اقتصادي رغم محاولة مركزي عدن وعلى لسان المحافظة تصويرها على انها انعكاس لما وصفه بنقل شركات الصرافة إلى عدن،  فاستقرار العملة لا يبنى مقرات الشركات او راس أموالها بل بسياسيات اقتصادية معروفة كارتفاع الاحتياطي  من النقد الأجنبي او استئناف تدير النفط  وغيرها من الشروط التي لا تتوفر حاليا في مركزي عدن الذي يضطر  في كل عملية مزاد لبيع العملات الأجنبية السحب من  بنوك خارجية ووفق إجراءات مشددة تشرف عليها الولايات المتحدة. ما يجري هو ان البنك المركزي وحده من يتلاعب  بالعملة فقرار رفع أسعار الصرف للعملات الأجنبية لم يكن مرتبط أصلا بتدهور العملة بل بحاجة مركزي عدن لتوفير سيولة من النقد المحلي لتسيير اعمال الحكومة الشهرية ما يضطره لرفع أسعار العملات الأجنبية قبل كل مزاد يطرحه للتداول أسبوعيا. الان وقد اضطر المركزي في عدن لطباعة عملة جديدة خارج نطاق التغطية كما تتحدث تقارير إعلامية  فهو يحتاج لسحب اكبر قدر من العملات الأجنبية لدى المواطنين وذلك بخلق ازمة في السوق تتعلق بتصفير عداد انهيار العملة واعادتها إلى مستويات قياسية تمهيدا لانزال العملة الجديدة للسوق والتي من شانها الذهاب  بأسعار الصرف نحو مستويات اعلى مما كان يتم تداوله في السوق.

مقالات مشابهة

  • الدولار يسجل تراجعًا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
  • كنعان: المطلوب الاسراع في قانون الانتظام المالي
  • استقرار نسبي في أسعار الصرف بعدن مساء الجمعة 1 أغسطس 2025
  • إصلاح المصارف يمرّ... سلام يمتنع عن تحديد موعد لقانون الانتظام المالي
  • أستاذ اقتصاد: تحرير الجنيه في 2016 أدى إلى استقرار مؤقت بسعر الصرف
  • زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين
  • الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
  • خبراء: ركود السوق العراقية بسبب تذبذب الدينار وضعف الإنفاق العام
  • قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
  • محافظ البنك المركزي يكشف: هذا هو السبب الحقيقي وراء تحسن سعر الصرف