النصيري يحدد معالجات التذبذب في سعر صرف الدينار وتوقعات بعودته الى سعر التوازن في السوق الموازي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الخميس، ان استقرار سعر الصرف في السوق الموازي سيبقى في حالة التذبذب لحين استكمال مراحل الاصلاح المالي والمصرفي.
وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "استقرار سعر الصرف في السوق الموازي سيبقى في حالة التذبذب لحين استكمال الاجراءات المتخذة حاليا في تنفيذ مراحل الاصلاح المالي والمصرفي المحددة في المحور اثني عشر والمواد من 1الى7 والجهود اليومية التي تبذلها السلطة النقدية لاستكمال تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتعزيز واصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والتي تتركز في الامتثال للمعايير الدولية والاتفاقات والمفاوضات المستمرة مع الخزانة الامريكية والبنوك العالمية والانتهاء من اختيار الشركة التدقيقية الدولية لتدقيق الحوالات الخارجية للمصارف لتعزيز ارصدتها بالعملات الاجنبية والتي تتعامل بغير الدولار الامريكي والانتهاء من الاتفاقات النهائية مع البنوك المراسلة الصينية لبدء التعامل باليوان الصيني بعد التوقف المؤقت للتحويلات الخارجية مع الصين كذلك مساعدة المصارف الخاصة على ايجاد بنوك مراسلة للتعامل معها بعد قرار البنك المركزي بالغاء المنصة الالكترونية حتما خلال هذه السنة".وأضاف، أن "المعلومات تؤكد ان هناك انفراج قريب جدا بانهاء الاجراءات اعلاه وايجاد بنوك اخرى مراسلة للتعامل باليوان الصيني والدرهم الاماراتي واليورو كذلك الجهود مستمرة مع الخزانة الامريكية والشركة المكلفة لتدقيق الحوالات الخارجية للمصارف المعاقبة لغرض رفع التحديدات عنها باستخدام الدولار الامريكي". واوضح النصيري: "مما يحتاج استكماله ايضا لاصلاح القطاع المصرفي الخاص هو اتخاذ القرار بدمج المصارف الراغبة وكذلك المصارف الضعيفة النشاط والمتعثرة لغرض الوصول الى الحجم الحقيقي للنشاط المصرفي والذي يغطي الحاجة الفعلية للمتطلبات الاقتصادية، والحاجة الملحة لاعادة ادامة العمل عندما تلغى المنصة الالكترونية"، مؤكدا ان "الاجراء المهم الذي من مسؤولية الحكومة هو ايقاف الاستيرادات غير المشروعة والغاء المنافذ الحدودية غير الرسمية ". وتابع حديثه: "لا ننسى ايضا وبشكل واضح ودقيق ان هناك لوبي منظم يعمل بالضد من تحقيق الاستقرار النقدي يقوده ويعمل على تنفيذه جهات متعددة مرتبطة بالمضاربين والفاسدين والذين لديهم اجندة خاصة باضعاف الاقتصاد الوطني والاساءة الية بفبركة الاخبار والتصريحات والتحليلات الاقتصادية القاصرة والمدفوعة الثمن وتحويلها من اخبار تطمينية للسوق والمواطنين الى اخبار تربك السوق وتخلق الهلع لدى المواطنين وهذا مايحصل الان بالفعل". وبين النصيري ان "عودة الاستقرار في سعر الصرف الى معدلاته المستهدفة والمتوازنة في سوق التداول الموازي يتحقق بدعم الجهات المعنية في الحكومة بتفعيل القطاعات الانتاجية الاخرى واسناد اجراءات البنك المركزي في تطبيق خططه لاصلاح القطاع المالي والمصرفي ورسم سياسات مالية واضحة وبالتنسيق مع السلطة النقدية وتطبيقاتها وادواتها المعتمدة حاليا وتجاوز تحديات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهو يعني تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وهذا ليس فقط واجب البنك المركزي بمفرده وانما هو واجب اساسي للسياسة المالية ولمنهجية الحكومة في ادارة الاقتصاد وتفعيل مصادر الدخل القومي من غير النفط ودعم وحماية وتشجيع الانتاج المحلي واعمام تفعيل التعامل بالدينار العراقي في جميع نشاطات التداول النقدي الداخلية والتوسع باستخدام وسائل الدفع الالكتروني كلما كان ذلك ممكنا ". وختم حديثه، قائلا: "توقعاتي بعودة سعر الصرف الى وضع الاستقرار سيعود بعد استكمال الاجراءات الاصلاحية والتنظيمية والتفاوضية وهذا لايحتاج وقتا طويلا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
سوق المواشي في ولاية المزيونة خطوة نحو تنشيط الاقتصاد المحلي
في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية، أعلنت الجهات المختصة عن تحويل سوق المواشي من موقعه القديم إلى الموقع الجديد التابع لبلدية ظفار، وذلك ضمن جهود تحديث الأسواق وتنظيم حركة البيع والشراء في الولاية.
ويأتي هذا التحوّل بالتزامن مع افتتاح المحجر البيطري في المنطقة المجاورة لليمن، وهو ما يُتوقع أن يسهم بشكل مباشر في تعزيز تدفق المواشي إلى السوق خلال هذه الأيام، مما يدعم النشاط التجاري ويحرك عجلة الاقتصاد المحلي في الولاية، ويتميز السوق الجديد ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية محسّنة، توفر بيئة أكثر تنظيما للبائعين والمشترين، بالإضافة إلى مواقف مخصصة للمركبات ومرافق خدمية تسهل عمليات البيع، مقارنة بالسوق القديم الذي كان يعاني من بعض التحديات التنظيمية وبالبنية التحتية.
وأعرب عدد من المواطنين والمربين عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، مشيرين إلى أن الموقع الجديد يوفّر مساحة أكبر وأكثر ملاءمة للتجارة الحيوانية، كما أكدوا أن تدفق المواشي القادمة من الدولة المجاورة بعد فتح المحجر الجديد سيُعيد الحيوية للسوق وسيسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.
وأوضح سالم علي بيت سعيد، مدير بلدية المزيونة أن السوق الجديد يشكّل نقلة نوعية في تنظيم تجارة المواشي، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمتعاملين، مع الحرص على مراقبة الحركة البيطرية لحماية الصحة الحيوانية.
ويمثل هذا التحول نقلة اقتصادية واجتماعية مهمة لولاية المزيونة، خاصة مع تفعيل السوق الجديد وبدء النشاط فيه بشكل منظم، في ظل التوقعات بتزايد التدفق الحيواني من المنافذ الحدودية. ويأمل المواطنون أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة الولاية كمركز تجاري حيوي يخدم المنطقة والولايات المجاورة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق