النصيري يحدد معالجات التذبذب في سعر صرف الدينار وتوقعات بعودته الى سعر التوازن في السوق الموازي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الخميس، ان استقرار سعر الصرف في السوق الموازي سيبقى في حالة التذبذب لحين استكمال مراحل الاصلاح المالي والمصرفي.
وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "استقرار سعر الصرف في السوق الموازي سيبقى في حالة التذبذب لحين استكمال الاجراءات المتخذة حاليا في تنفيذ مراحل الاصلاح المالي والمصرفي المحددة في المحور اثني عشر والمواد من 1الى7 والجهود اليومية التي تبذلها السلطة النقدية لاستكمال تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتعزيز واصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والتي تتركز في الامتثال للمعايير الدولية والاتفاقات والمفاوضات المستمرة مع الخزانة الامريكية والبنوك العالمية والانتهاء من اختيار الشركة التدقيقية الدولية لتدقيق الحوالات الخارجية للمصارف لتعزيز ارصدتها بالعملات الاجنبية والتي تتعامل بغير الدولار الامريكي والانتهاء من الاتفاقات النهائية مع البنوك المراسلة الصينية لبدء التعامل باليوان الصيني بعد التوقف المؤقت للتحويلات الخارجية مع الصين كذلك مساعدة المصارف الخاصة على ايجاد بنوك مراسلة للتعامل معها بعد قرار البنك المركزي بالغاء المنصة الالكترونية حتما خلال هذه السنة".وأضاف، أن "المعلومات تؤكد ان هناك انفراج قريب جدا بانهاء الاجراءات اعلاه وايجاد بنوك اخرى مراسلة للتعامل باليوان الصيني والدرهم الاماراتي واليورو كذلك الجهود مستمرة مع الخزانة الامريكية والشركة المكلفة لتدقيق الحوالات الخارجية للمصارف المعاقبة لغرض رفع التحديدات عنها باستخدام الدولار الامريكي". واوضح النصيري: "مما يحتاج استكماله ايضا لاصلاح القطاع المصرفي الخاص هو اتخاذ القرار بدمج المصارف الراغبة وكذلك المصارف الضعيفة النشاط والمتعثرة لغرض الوصول الى الحجم الحقيقي للنشاط المصرفي والذي يغطي الحاجة الفعلية للمتطلبات الاقتصادية، والحاجة الملحة لاعادة ادامة العمل عندما تلغى المنصة الالكترونية"، مؤكدا ان "الاجراء المهم الذي من مسؤولية الحكومة هو ايقاف الاستيرادات غير المشروعة والغاء المنافذ الحدودية غير الرسمية ". وتابع حديثه: "لا ننسى ايضا وبشكل واضح ودقيق ان هناك لوبي منظم يعمل بالضد من تحقيق الاستقرار النقدي يقوده ويعمل على تنفيذه جهات متعددة مرتبطة بالمضاربين والفاسدين والذين لديهم اجندة خاصة باضعاف الاقتصاد الوطني والاساءة الية بفبركة الاخبار والتصريحات والتحليلات الاقتصادية القاصرة والمدفوعة الثمن وتحويلها من اخبار تطمينية للسوق والمواطنين الى اخبار تربك السوق وتخلق الهلع لدى المواطنين وهذا مايحصل الان بالفعل". وبين النصيري ان "عودة الاستقرار في سعر الصرف الى معدلاته المستهدفة والمتوازنة في سوق التداول الموازي يتحقق بدعم الجهات المعنية في الحكومة بتفعيل القطاعات الانتاجية الاخرى واسناد اجراءات البنك المركزي في تطبيق خططه لاصلاح القطاع المالي والمصرفي ورسم سياسات مالية واضحة وبالتنسيق مع السلطة النقدية وتطبيقاتها وادواتها المعتمدة حاليا وتجاوز تحديات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهو يعني تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وهذا ليس فقط واجب البنك المركزي بمفرده وانما هو واجب اساسي للسياسة المالية ولمنهجية الحكومة في ادارة الاقتصاد وتفعيل مصادر الدخل القومي من غير النفط ودعم وحماية وتشجيع الانتاج المحلي واعمام تفعيل التعامل بالدينار العراقي في جميع نشاطات التداول النقدي الداخلية والتوسع باستخدام وسائل الدفع الالكتروني كلما كان ذلك ممكنا ". وختم حديثه، قائلا: "توقعاتي بعودة سعر الصرف الى وضع الاستقرار سيعود بعد استكمال الاجراءات الاصلاحية والتنظيمية والتفاوضية وهذا لايحتاج وقتا طويلا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد ضرورة سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيدة " كلير لوجندر" مستشارة الرئيس الفرنسي لشئون الشرق الأوسط، يوم السبت ١٣ ديسمبر، على هامش منتدى صير بنى ياس.
ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، فضلا عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات وفى مقدمتها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والثقافة والتعليم. كما رحب بقرب انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية.
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، رحب وزير الخارجية بالموقف الفرنسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مبرزا الجهود التي تقوم بها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها. ونوه بأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة. كما أكد على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشددا على أهمية خلق الآفق السياسى للتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع في السودان، حيث أطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الفرنسية الجهود المصرية فى إطار الرباعية بهدف تحقيق وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري بشأن حماية سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض التقسيم، ودعم مؤسسات الدولة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.
كما حرص وزير الخارجية على إطلاع المسئولة الفرنسية على نتائج زيارته الأخيرة للبنان، مؤكدا على موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلًا عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسئولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مشددًا على ضرورة منع التصعيد واحتواءه، ورفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية.