لضمان نزاهتها.. الطنطاوي يسلم 12 مطلبا لرئيس هيئة الانتخابات المصرية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن السياسي المصري أحمد الطنطاوي الذي يعتزم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها عام 2024، أنه قدم 12 مطلبا لرئيس هيئة الانتخابات لضمان نزاهتها.
وقال الطنطاوي عبر حسابه في "فيسبوك" الإثنين، إن "منسق عام الحملة الانتخابية قام -وكيلًا عني- بتسليم الهيئة الوطنية للانتخابات (رسميًا) قائمة أولى بطلباتنا لضمان إجراء انتخابات رئاسية تليق بمصر والمصريين وتستوفي المعايير المقبولة والمتعارف عليها على مؤشر الشفافية والنزاهة".
وأضاف: "سوف نتابع النتائج، والتي ننتظر أن تكون الموافقة على جميع هذه الطلبات (الدستورية والقانونية والعادلة، والتي ليس هناك أي سبب موضوعي لعدم الاستجابة لها)".
https://www.facebook.com/Ahmedaltantawyeg/posts/pfbid026w6orr5TcQsXvvadYZpyo4N57qJ91PAYSAZHWf33CzgMYN49qdP7iTVREMvTFxGdl?locale=ar_ARوتمثلت أولى مطالب الطنطاوي التي سلمها لرئيس هيئة الانتخابات، "إدراج نموذج توكيل المواطنين لمرشحي الرئاسة وفق منظومة التوكيلات الإلكترونية حتى يتاح لجميع المواطنين وسيلة ميسرة دون مشقة وعناء لمراعاة منع التكدس أمام مكاتب الشهر العقاري، وتقليل الضغط على موظفيه، وحرصاً على المواطنين من كبار السن والمرضي".
وأوضح أن هذا المطلب يأتي "في ظل ما تعرضنا له من أشكال متعددة من التجاوزات الأمنية غير المقبولة ولا القانونية منذ إعلان قراري بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".
ودعا الطنطاوي الهيئة الوطنية للانتخابات، لإصدار تعليمات لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري المختصة بعمل نماذج التوكيلات لمرشحي الرئاسة بإعطاء كل مرشح بيان يومي بعدد التوكيلات الصادرة له لسهولة مراجعتها وحصرها وضمان صحتها، وإعطاء المرشح إفادة رسمية بالتوكيلات المحررة عند طلبها.
وطالب أيضا بتمكين المصريين بالخارج من حقهم في عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة أسوة بحقهم في المشاركة في عملية التصويت وذلك بمقرات السفارات والقنصليات، على أن تحسب عند العد على أساس العنوان المقيد بجواز السفر داخل مصر.
وأكد الطنطاوي أيضا ضرورة التصريح لمنظمات دولية، محل احترام وذات مصداقية ولها سوابق مشهود بها، بأعمال مراقبة تلك الانتخابات.
اقرأ أيضاً
انتخابات مصر الرئاسية.. هل يتحدى جمال مبارك سلطة السيسي؟
والمطلب الخامس بحسب ما جاء في الخطاب، تمثل في قيام الهيئة بواجبها حيال تجاوز الحد الأقصى للإنفاق من أي من المرشحين، والمواجهة الصارمة لظاهرة المال السياسي الحرام الذي يستخدم لإهانة الشعب المصري، والتدخل الفوري لإيقاف تلك الجرائم وعقاب مرتكبيها وفقاً للقانون.
وتضمنت المطالب أيضا عدم استغلال الجهاز الإداري للدولة، والمباني الحكومية والعامة مثل (الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات ومجالس المدن والأحياء ومراكز الشباب والمدارس والمساجد والكنائس) في الدعاية الانتخابية، وإيقافها فوراً ومعاقبة مرتكبيها، وإلزام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي والالتزام به، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وذلك من قبل وسائل الإعلام كافة.
وطالب الطنطاوي بإلزام رئيس الجمهورية الحالي إذا قرر الترشح مجدداً بالمعايير المتعارف عليها أخلاقياً وسياسياً بشأن عدم استغلال موقعه الحالي وتوظيف أجهزة ومؤسسات الدولة في الترويج والدعاية الانتخابية له، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تفرض على الأجهزة الأمنية القيام بدورها المنوط بها في حفظ النظام والأمن العام دون التدخل في إجراءات وسير العملية الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر، والتطبيق الصارم لما يترتب على مخالفة ذلك من عقوبات أياً كان مرتكبيها.
ودعا الطنطاوي الهيئة، لإلغاء لجان الوافدين، وكشوف الوافدين باللجان الفرعية، لما شابها من سمعة سيئة، وضمان عدم تكرارها، وإصدار قرار بجعل يومي الاقتراع إجازة رسمية بأجر حتى يتمكن كل من يريد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في لجانهم المقيدين بها دون مشقة.
وطلب الطنطاوي، كذلك إصدار توجيهات مكتوبة إلى رؤساء اللجان الفرعية بوجوب السماح لمندوبي جميع المرشحين بالتسجيل باللجنة، وعدم اللجوء إلى آلية الاكتفاء باختيار عدد منهم فقط كما كان متبعاً في استحقاقات انتخابية سابقة، مع التزام الهيئة بتوفير عدد من نماذج نتيجة اللجنة الفرعية يساوي عدد المرشحين في ورقة الاقتراع.
وتمثل آخر مطلب، في اعتبار محضر اللجنة الفرعية نتيجة في حد ذاته، وإلزام رئيس اللجنة الفرعية بإلصاق صورة منها على باب اللجنة وتلاوته شفاهة على الحاضرين أمامها من مندوبي المرشحين أو الصحافة، مع ما يترتب على ذلك من اعتبار أي تغيير في نتائج هذه اللجان الفرعية جريمة تزوير في أوراق رسمية، والالتزام بإعلان نتائج الانتخابات للمصريين بالداخل والخارج تفصيلياً عند إعلان النتيجة، ونشر جميع نتائج اللجان الفرعية داخل البلاد وخارجها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
اقرأ أيضاً
مصر.. الإعلان عن خامس مرشح محتمل لانتخابات الرئاسية
ومن المفترض فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات ضياء رشوان منسق الحوار الوطني المصري.
وتنص المادة 241 مكرر من الدستور المصري أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة.
والطنطاوي هو الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري، وكان من الأصوات القليلة المنتقدة بين عامي 2015 و2019 في البرلمان، الذي كان ولا يزال يهيمن عليه أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعاد الطنطاوي مؤخرا إلى القاهرة، بعد قضائه 10 أشهر في لبنان بغرض الدراسة حسب قوله، معلنا نيته خوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ويبدي البعض تخوفات من أن يكرر الطنطاوي سيناريو حمدين صباحي، الذي لعب دور "الكومبارس" في انتخابات الرئاسة عام 2014، التي حصل فيها على 3% فقط من جملة الأصوات، حتى يمنح السيسي الشرعية لتولي حكم البلاد، بعد عام واحد من تنفيذه انقلاباً عسكرياً ضد الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، خاصة أن الطنطاوي ينتمي لنفس تيار صباحي.
اقرأ أيضاً
بسبب التضييق الأمني.. الطنطاوي يؤجل جولته الانتخابية بمحافظات الصعيد
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الانتخابات المصرية الرئاسة المصرية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: المراسيم الرئاسية مخالفة دستورية وقانونية
أكدت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب في بيان لها، أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي تحت مسمى “المراسيم بقوانين” يشكل مخالفة صريحة للإطارين الدستوري والقانوني.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته في غياب أي سند دستوري أو قانوني، وأصدر تلك المراسيم خارج البلاد، في وقت غاب فيه أعضاء المجلس الرئاسي ولم يتم عقد أي جلسة رسمية، ما يعد انتهاكاً للنظام الداخلي للمجلس وتعدياً على السيادة الوطنية.
ومن الناحية القانونية، أشار البيان إلى أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 نص على تأجيل انتخاب الرئيس، ومنح صلاحياته السيادية إلى مجلس النواب، دون أن يتضمن أي تفويض للمجلس الرئاسي بممارسة مهام تشريعية. كما أكد البيان على أن اتفاقات الصخيرات وجنيف حصرت اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية محددة دون منح أي صلاحيات تشريعية أو رئاسية.
وعلى الصعيد السياسي والمؤسسي، شددت اللجنة على أن هذه التصرفات تساهم في تعميق الانقسام السياسي وتقويض المسار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مما يهدد بتكرار سيناريوهات الانسداد والشلل المؤسسي، ويعوق جهود توحيد السلطة التنفيذية تمهيداً للانتخابات المرتقبة.
وأكدت اللجنة أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي باطل قانونياً ودستورياً، وأنه لا يملك أي صلاحية لإصدار مراسيم أو وقف تنفيذ القوانين، كما دعت اللجنة إلى إحالة هذه التجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق في ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية، وأعادت التأكيد على موقف مجلس النواب بعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما.
وأخيراً، دعت اللجنة إلى تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب الآجال الممكنة.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو