بأكثر من 6.5%.. بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض السلع المعمرة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
خفض بنك مصر أسعار الفائدة على قروض السلع المعمرة اليوم الخميس بأكثر من 6.5%، لتتراوح بين 22.75% و25.5%بدلا من 29.5 و32%
يستخدم عملاء البنوك منتج قروض السلع المعمرة لتمويل احتياجاتهم المعيشية من السلع الاستهلاكية كـ" الأجهزة المنزلية، والأثاث المنزلي، والتلفاز، والحاسوب، وتكييفات الهواء".
وأشار بنك مصر عبر موقعه الرسمي إلى أنه قلص سعر الفائدة على قرض السلع المعمرة لـ"الموظفين بموجب شهادة الدخل " إلى 25% سنويا على أساس متناقص، بحد أقصي للتمويل يصل لـ150 ألف جنيه، وبأجل سداد يمتد حتى 60 شهرا.
كما خفض بنك مصر سعر الفائدة على قرض السلع المعمرة لعملائه من الموظفين بالقطاع العام والخاص من الجهات المتعاقدة بتحويل الراتب على البنك، ليسجل 23.5% سنويا على أساس متناقص، ويبلغ الحد الأقصى المتاح اقتراضه ضمن البرنامج 250 ألف جنيه مع فترة سماح بالسداد على مدار 96 شهر.
وتراجعت أسعار الفائدة على قرض السلع المعمرة من بنك مصر والمقدم للموظفين بالقطاع العام مع تعهد بالتحويل الراتب أو القسط لـ 22.75% سنويا على أساس متناقص، ويصل أقصى مبلغ يمكن اقتراضه لـ250 ألف جنيه، مع فترة سداد 96 شهرا.
هذا وتراجعت أسعار الفائدة على قرض السلع المعمرة من بنك مصر للعملاء من أصحاب المعاشات بدون تعهد تحويل المعاش على البنك لـ23.25% سنويا على أساس متناقص، بحد أقصي للتمويل 100 الف جنيه، ولمستفيدي المعاش دون تعهد بتحويل المعاش على البنك تحت فائدة 23.25% سنويا على أساس متناقص، بحد أقصي للقرض 100 الف جنيه بأجل سداد 84 شهرا، ولمستحقي المعاش بتعهد تحويل المعاش على البنك بنسبة 23% بحد أقص للقرض 150 ألف جنيه.
وسجل سعر الفائدة على قرض السلع المعمرة من بنك مصر للعملاء من أصحاب المهن والاعمال الحرة بموجب توافر أثبات الدخل نسبة 25.5% سنويا على أساس متناقص، بحد أقصي للتمويل يصل إلى 200 الف جنيه مع أجل سداد يمتد لـ 48 شهرا.
يذكر أن بنك مصر خفض الحد الأقصى للتمويل إلى جانب سعر الفائدة حتى 250 ألف جنيه بدلا من 500 ألف في السابق.
كان البنك المركزي المصري أبقي على أسعار الفائدة في اجتماعي 23 مايو و18 يوليو، دون تغيير، عند 27.25% و28.25% و27.75% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، فيما يحل موعد اجتماع اللجنة الخامس في 5 سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضاًخبير يكشف تأثير زيادة أسعار السولار والبنزين على التضخم ومعدلات الفائدة
استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%
أسعار فائدة حساب التوفير التقليدي في بنكي «الأهلي ومصر» تواصل ثباتها للشهر الرابع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة بنك مصر سعر الفائدة قرض السلع المعمرة بنك مصر أسعار الفائدة على سعر الفائدة على البنک ألف جنیه بنک مصر
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في بنك إنجلترا تحذر من احتمال استمرار التضخم فوق 3%
قالت ميجان جرين عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إنه من المحتمل استمرار التضخم فوق مستوى 3 بالمئة لفترة أطول بسبب الجولة الثانية من التأثيرات الاقتصادية، ولكن ذلك لن يمنع البنك المركزي من مواصلة الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.
وقالت جرين التي كانت تتحدث الثلاثاء في لندن إن الزيادة الأخيرة لمعدل التضخم من 2.6 بالمئة إلى 3.4 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يزيد مخاطر مطالبة العمال بزيادة أجورهم لمواكبة الارتفاع السريع في الأسعار.
وأضافت: "هناك خطر من أن يؤثر ارتفاع معدل التضخم، الذي يقارب 3.5 بالمئة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، على توقعات التضخم، وبالتالي على سلوك تحديد الأجور والأسعار"، مشيرة إلى أن "اتباع نهج حذر وتدريجي لإزالة قيود السياسة النقدية لا يزال أمرًا ضروريًا".
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن تعليقاتها تتوافق مع توقع خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمئة في الاجتماع المقبل في أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المكونة من تسعة أعضاء، بأغلبية 6 مقابل 3 أعضاء على استمرار أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت جرين من بين الأعضاء الستة، لكنها هيأت الأسواق لخفضها الشهر المقبل. ويُقدّر المتداولون احتمالية الخفض في أغسطس بنسبة 80 بالمئة.
وقدّم خطاب جرين أمام المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية صورةً قاتمة للاقتصاد، حيث ضعفت قدرة بريطانيا على النمو، مع ضعف طلب المستهلكين.
وأضافت أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران يُشكّل تهديدًا على المدى القريب قد يُعرقل عملية خفض التضخم.
وردًا على سؤال من الحضور، أضافت أنه في حين أن "الدراسات الأكاديمية أشارت دائمًا إلى أنه إذا كان التضخم أقل من 4 بالمئة، فإن الناس لا يلاحظون ذلك"، فقد لا يكون الأمر كذلك بعد فترة وجيزة من أزمة غلاء المعيشة. "عندها قد يصبح الناس أكثر حساسية للتضخم".