بأكثر من 6.5%.. بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض السلع المعمرة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
خفض بنك مصر أسعار الفائدة على قروض السلع المعمرة اليوم الخميس بأكثر من 6.5%، لتتراوح بين 22.75% و25.5%بدلا من 29.5 و32%
يستخدم عملاء البنوك منتج قروض السلع المعمرة لتمويل احتياجاتهم المعيشية من السلع الاستهلاكية كـ" الأجهزة المنزلية، والأثاث المنزلي، والتلفاز، والحاسوب، وتكييفات الهواء".
وأشار بنك مصر عبر موقعه الرسمي إلى أنه قلص سعر الفائدة على قرض السلع المعمرة لـ"الموظفين بموجب شهادة الدخل " إلى 25% سنويا على أساس متناقص، بحد أقصي للتمويل يصل لـ150 ألف جنيه، وبأجل سداد يمتد حتى 60 شهرا.
كما خفض بنك مصر سعر الفائدة على قرض السلع المعمرة لعملائه من الموظفين بالقطاع العام والخاص من الجهات المتعاقدة بتحويل الراتب على البنك، ليسجل 23.5% سنويا على أساس متناقص، ويبلغ الحد الأقصى المتاح اقتراضه ضمن البرنامج 250 ألف جنيه مع فترة سماح بالسداد على مدار 96 شهر.
وتراجعت أسعار الفائدة على قرض السلع المعمرة من بنك مصر والمقدم للموظفين بالقطاع العام مع تعهد بالتحويل الراتب أو القسط لـ 22.75% سنويا على أساس متناقص، ويصل أقصى مبلغ يمكن اقتراضه لـ250 ألف جنيه، مع فترة سداد 96 شهرا.
هذا وتراجعت أسعار الفائدة على قرض السلع المعمرة من بنك مصر للعملاء من أصحاب المعاشات بدون تعهد تحويل المعاش على البنك لـ23.25% سنويا على أساس متناقص، بحد أقصي للتمويل 100 الف جنيه، ولمستفيدي المعاش دون تعهد بتحويل المعاش على البنك تحت فائدة 23.25% سنويا على أساس متناقص، بحد أقصي للقرض 100 الف جنيه بأجل سداد 84 شهرا، ولمستحقي المعاش بتعهد تحويل المعاش على البنك بنسبة 23% بحد أقص للقرض 150 ألف جنيه.
قروض السلع المعمرة بنك مصروسجل سعر الفائدة على قرض السلع المعمرة من بنك مصر للعملاء من أصحاب المهن والاعمال الحرة بموجب توافر أثبات الدخل نسبة 25.5% سنويا على أساس متناقص، بحد أقصي للتمويل يصل إلى 200 الف جنيه مع أجل سداد يمتد لـ 48 شهرا.
يذكر أن بنك مصر خفض الحد الأقصى للتمويل إلى جانب سعر الفائدة حتى 250 ألف جنيه بدلا من 500 ألف في السابق.
كان البنك المركزي المصري أبقي على أسعار الفائدة في اجتماعي 23 مايو و18 يوليو، دون تغيير، عند 27.25% و28.25% و27.75% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، فيما يحل موعد اجتماع اللجنة الخامس في 5 سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضاًخبير يكشف تأثير زيادة أسعار السولار والبنزين على التضخم ومعدلات الفائدة
استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%
أسعار فائدة حساب التوفير التقليدي في بنكي «الأهلي ومصر» تواصل ثباتها للشهر الرابع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة بنك مصر سعر الفائدة قرض السلع المعمرة بنك مصر أسعار الفائدة على سعر الفائدة على البنک ألف جنیه بنک مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن العديد من التداعيات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمات العالمية والإقليمية.
تداعيات أثرت على الاقتصاد المصريوذكر تقرير الموازنة أن الاقتصاد المصري لم يسلم من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، شأنه في ذلك شأن عديد من الاقتصادات الأخرى، سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية.
واستعرض التقرير أهم التبعات والتي تبرز معالمها ومؤشراتها وثيقة الخطة في أقسامها التالية بصورة تفصيلية في الآتي:
-تنامي الضغوط التضخمية تأثراً إلى حد كبير بالتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات المصرية.
- ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر من السلع الغذائية الأساسية والزيت الخام، والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ومستلزمات الإنتاج الوسيطة تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وبقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه تنامي حجم العجز في الميزان التجاري.
- ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة للدولة في ظل التصاعد المستمر في أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولي، ومع تزايد مخاطر الائتمان.
- تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تزايد مخاطر عدم اليقين بمناخ الاستثمار الدولي في البلدان المضيفة.
- تواصل تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى %۳٫۸ عام ۲۰۲۳/۲۲ ، ثم إلى ٢,٤% عام ٢٠٢٤/٢٣ ، بالمقارنة بمعدل نمو مرتفع ٦,٦% في عام ۲۰۲۲/۲۱ ، ويأتي تواضع معدل النمو كمحصلة نهائية للتطورات السلبية سالفة الذكر لتبعات الأزمات الدولية والإقليمية، وانعكاساتها على مستويات الأداء الاقتصادي.
- تضرر بعض القطاعات الحيوية السلعية والخدمية من تداعيات الأحداث الجيوسياسية، وبصفة خاصة الأنشطة المولدة للنقد الأجنبي، ومنها تأثر النشاط السياحي بتراجع الحركة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وتوقف الحركة الوافدة لبعض المقاصد السياحية بجنوب سيناء لمنتجعات طابا ودهب ونويبع تأثراً بالتوترات الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط إثر اندلاع الصراع الإسرائيلي / الفلسطيني في أكتوبر ۲۰۲۳ ، وكذا تأثر الحركة الملاحية بقناة السويس بصورة حادة على خلفية الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.
وينطبق الأمر على قطاع الصناعات الاستخراجية الزيت الخام والغاز الطبيعي حيث سجل معدلات نمو سالبة بسبب تباطؤ استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشافات البترولية. وبالمثل، شهد قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو سالبة لعدم انتظام ورود مكونات التصنيع المستوردة لنقص السيولة في النقد الأجنبي، واعتبارات لوجستية خاصة بالتخليص والإفراج الجمركي عن الواردات.
تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدةإلى جانب ذذلك، تزايد ضبابية المشهد الدولي وزيادة عدم اليقين بتأثير المستجدات الدولية التي سيسفر عنها تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة، وانعكاساتها على استقرارية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر تحديدا، في ظل عدم وضوح الرؤى بشأن حسم القضية الفلسطينية، واحتمالات تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية.
الموازنة أمام البرلمانويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج