ما حقيقة إرسال يمنيين للقتال في السودان؟ ودولة خليجية متورطة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن جوازات سفر تم انتشالها من ساحات القتال في السودان تشير إلى أن الإمارات تنشر سراً قوات على الأرض في الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد، وفقاً لوثائق مسربة، وذلك رغم نفي الدولة الخليجية.
وتحتوي وثيقة مكونة من 41 صفحة، تم إرسالها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واطلعت عليها صحيفة "غارديان"، على صور لجوازات سفر إماراتية يُزعم أنه عُثر عليها في السودان ومرتبطة بجنود قوات الدعم السريع، وهي القوات شبه العسكرية التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.
وتتضمن الأوراق صوراً لصفحات من أربعة جوازات سفر تعود على ما يبدو لمواطنين إماراتيين، اثنان ولدا في دبي، وواحد في مدينة العين وآخر في عجمان، خامس أكبر مدينة في الإمارات. وتتراوح أعمار الجميع بين 29 و49 عاما.
وقال مصدر مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه تم انتشال جوازات السفر من بين حطام سيارة عثر عليها في أم درمان في فبراير الماضي. وأضاف: "التقييم هو أنهم ينتمون إلى ضباط مخابرات إماراتيين".
وذكرت أنه تم العثور على جوازي سفر لمواطنين يمنيين في نفس الموقع، أحدهما يبلغ من العمر 38 عامًا من مواليد دبي، والآخر يبلغ من العمر 31 عامًا من الضالع جنوب غرب اليمن.
ووفقا للصحيفة، كانت قوات الدعم السريع قد أرسلت في السابق الآلاف من مقاتليها إلى اليمن للقتال ضد الحوثيين، ويشير الاسترداد الواضح لجوازات السفر اليمنية في السودان إلى أن هذه المساعدة ربما كانت متبادلة.
وتشير الوثيقة، التي أُرسلت، في يونيو الماضي، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أيضًا إلى أن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بطائرات بدون طيار معدلة لإسقاط القنابل الحرارية المثيرة للجدل، وهي أكثر تدميرا من المتفجرات التقليدية ذات الحجم المماثل، وكانت هناك دعوات لحظرها.
ووفقا للصحيفة، يُزعم أنه تم استعادة جوازات السفر من أم درمان، المدينة الواقعة على نهر النيل من العاصمة الخرطوم، في منطقة كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لكن الجيش السوداني استعادها مؤخرًا.
ووصف المحللون هذا الاكتشاف للصحيفة بأنه "دليل دامغ" يتحدى نفي الإمارات ويثير تساؤلات حول ما تعرفه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن مستوى تورط الدولة الخليجية في السودان وما إذا كان الغرب قد فعل ما يكفي لكبح جماح دعم الميليشيا المتهمة بـ"الإبادة الجماعية".
وأوضحت الصحيفة أنه سبق أن نفت الإمارات جميع الاتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، التي تفرض حصارًا على مدينة الفاشر في إطار حملة أوسع من التطهير العرقي في دارفور.
ومع ذلك، فإن الصحيفة ترى أن الحديث عن نشر الإمارات أفرادًا للمساعدة في القتال في السودان سيكون بمثابة تصعيد، ما يزيد من تأجيج التعقيدات الجيوسياسية للحرب الأهلية المستمرة منذ 15 شهرًا بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
وقال المستشار السوداني السابق للحكومة الأميركية، كاميرون هدسون، إن "الغرب سيكون ملزمًا بالتحرك. وهذا سيجبر واشنطن على الاعتراف بما تعرفه عن هذا الأمر، وسيجبرها على الرد".
ويعتقد بعض الخبراء، بحسب الصحيفة، أنه بدون المشاركة المزعومة لدولة الإمارات، فإن الصراع الذي يسبب أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في العالم سيكون قد انتهى بالفعل.
ومع ذلك، نفت الإمارات هذه المزاعم قائلة إن الأفراد الإماراتيين الأربعة الذين ظهرت صورهم في جوازات السفر قد سافروا في الواقع إلى السودان "قبل النزاع بفترة طويلة" في رحلة إنسانية تمت قبل 11 شهرًا من اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وقال بيان لسفير الإمارات لدى الأمم المتحدة إن خمسة من جوازات السفر الستة تخص وفد مايو 2022 من منظمة إنسانية مقرها الإمارات تسمى المنظمة الخيرية الدولية زار السودان، بحسب ما أوردت الصحيفة.
وأضاف البيان: "لم يتم تقديم صور للأجزاء الأخرى من جوازات السفر الستة لإثبات الادعاءات القائلة بأن هذه الجوازات تم الاستيلاء عليها من مركبة مدرعة في حادث طريق ... وهي في حوزة القوات المسلحة السودانية".
ودحضت الإمارات مرات عدة المزاعم بأنها أرسلت دعماً عسكرياً لأي من الأطراف المتحاربة في السودان. وفي يوليو الماضي، قالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إن الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك بأنها "أكاذيب ومعلومات مضللة ودعاية ينشرها بعض الممثلين السودانيين".
ومع ذلك، وصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الادعاءات بأن الإمارات قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها "ذات مصداقية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع جوازات السفر فی السودان
إقرأ أيضاً:
مصر و19دولة إسلامية يؤكدون ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد إيران
أصدرت وزارة الخارجية المصريه بيانا مشتركا مع 20 دولة إسلامية بشأن العدوان الإسرائيلي ضد إيران.
وقال البيان إنه في ضوء اتصالات بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع نظرائه من الدول المختلفة، وبمبادرة من مصر تم التوافق على البيان المشترك التالي:
في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجةً للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يؤكد وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، وجمهورية جامبيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، على ما يلي:
▪ رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025 وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.
▪ الإعراب عن القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، والتأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة.
▪ التأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
▪ التشديد على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام ١٩٤٩.
▪ ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.
▪ التشديد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.
▪ التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية.