وزارة العدل الأميركية تطلب من محكمة رفض طعن تيك توك
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
طلبت وزارة العدل الأميركية، في وقت متأخر الجمعة، من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة "بايت دانس"، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر.
وقالت الوزارة في الطلب، إن خضوع تطبيق "تيك توك" للملكية الصينية "يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي، بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين".
وأضافت الوزارة: "التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي.. يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى".
وطلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا، رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك وشركة "بايت دانس" المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك، لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
ونشر تيك توك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي ردا على وزارة العدل، جاء فيه: "لم تقدم الحكومة أبدا دليلا على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات".
وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي، إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك.
وقالت الحكومة: "تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفا ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة".
وأقرت الحكومة في إعلان منفصل، بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك "مرتفع للغاية".
وأضافت: "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها، قبل الرد على التهديد".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
طرابلس تبحث تطوير «الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري» مع الصين
استقبل وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ليو جيان داخل مقر الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي ومتابعة برامج الشراكة بين الجانبين.
وحضر الاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أشرف التائب، ومدير إدارة الدراسات والبحوث الاستراتيجية هشام بودن، ومدير إدارة تنمية وتطوير القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد والتجارة حسن الكامل، وجرى التأكيد على عمق العلاقات الليبية الصينية وما تشهده من تطور متواصل على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، وجرى التشديد على رغبة الطرفين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أوسع.
وتناول اللقاء فرص تطوير التعاون الاقتصادي وسبل تسهيل عمل الشركات الصينية داخل ليبيا ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وجرى استعراض رؤية حكومة الوحدة الوطنية بشأن تطوير قطاع الطاقة المتجددة وما توفره المناطق الاقتصادية الخاصة من مزايا مهمة لتأسيس المشاريع الموجهة للتصدير، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وتندرج هذه المناقشات ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتقوية التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم برامج الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة داخل ليبيا.