الزكاة: فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة عند استيرادها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، موقف المركبات المستوردة من الضريبة.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.
وأردفت، أنه يؤخذ بالفاتورة المقدمة، في حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من قبل الوكيل المحلي بقيمة المركبة جديدة، بحسم استهلاك نسبة 10% سنوياً من كل سنة بحيث لا تتعدى نسبة الخصم 50% للمركبات.
وعليكم السلام
عزيزي عبادي، يمكنك الاطلاع على ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط التالي: https://t.co/3a4vrHfwbt، ويتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك أخبار السعودية هيئة الزكاة آخر أخبار السعودية الرسوم الجمرکیة قیمة المرکبة
إقرأ أيضاً:
الشورىيواصل مناقشة بيان التجارة والصناعة ويؤكد أهمية تعزيز القيمة المضافة للقطاعين
واصل مجلس الشورى، لليوم الثاني على التوالي، مناقشة بيان معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على ضرورة تكثيف الجهود ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات لتعزيز القيمة المضافة لقطاعي التجارة والصناعة محليًا، وربط الصناعات بالموارد الوطنية المتاحة. كما أعادوا التأكيد على مطالبهم المتكررة برفع نسب التعمين في قطاع الصناعات التحويلية، باعتباره القطاع الأكثر نموًا، بالإضافة إلى التشديد على أهمية وضع خطة تحفيزية للشركات الصناعية لاستيعاب الكفاءات الوطنية.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، من خلال أطروحاتهم خلال الجلسة، على ضرورة تعزيز وتدعيم الحوافز والتسهيلات المقدمة لتمكين القطاعين الصناعي والتجاري، وذلك من خلال النظر في تخفيض أسعار الكهرباء والمياه للمشاريع التجارية والمناطق الصناعية، وزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الريادية والتنموية، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم الحكومية. كما ناقشوا بعض التحديات التي تواجه بعض المصانع، مما يجعلها مهددة بخطر الإفلاس. وفي هذا الصدد، اقترح أعضاء المجلس إنشاء مركز وطني لدعم المشاريع الصناعية المتعثرة.
وتناول أصحاب السعادة أهمية الاستثمار الأجنبي كأحد أنجح الحلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل ملف الباحثين عن عمل وتوسيع القاعدة الصناعية. ودعوا معالي الوزير إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، تتميز بالتكاملية في الأدوار بين الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، مع ضرورة النظر في التحديات التي قد تعرقل جهود الاستثمار الأجنبي، مثل البيروقراطية، وتداخل الاختصاصات، وسياسات التوطين.
كما تم الإشارة إلى أهمية التجارة الإلكترونية ونموها المتسارع في سلطنة عُمان، إلا أن العديد من المشاريع تواجه تحديات تنظيمية وتشغيلية، واقترح أعضاء المجلس إنشاء بوابة تجارية إلكترونية موحدة تحت إشراف الوزارة، تدعم البائع المحلي وتربط بين خدمات الترخيص والدفع والتوصيل. وأفاد أصحاب السعادة بأن الأنشطة التجارية العشر الأكثر ترخيصًا تستحوذ عليها العمالة الوافدة، مما يثير القلق بشأن ضعف القيمة المضافة والمحتوى المحلي. وعليه، دعا أعضاء المجلس إلى متابعة هذا الجانب، والعمل على التقليل من هيمنة العمالة الوافدة في الأنشطة التجارية وفي الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات التجارية والصناعية.
وخلال الجلسة، تم التطرق إلى موضوع الباعة المتجولين، التي أصبحت في بعض الدول جزءًا من الثقافة العالمية، وهناك دول تجذب السياح عبر هذه النماذج، لكن في سلطنة عُمان لا يزال تنظيم هذا النشاط غير واضح، ويعاني أصحابه الكثير من التحديات.
جاء ذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين