جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمر دولي بعنوان "إدارة الابتكار وريادة الأعمال في المؤسسات التعليمية"
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
اكد الدكتور عربى ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، ان خطة الدولة للاهتمام بالتعليم كركيزة للتقدم أساسها المتعلم المتطور القادر على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وكذلك إلقاء الضوء على أهمية الابتكار وريادة الأعمال كأكبر مورد متجدد للإنسانية وانطلاقًـا من رؤية مصر 2030م، لدعم خطة التنمية المستدامة .
وأكد “ أبوزيد ” أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى جاهدة لتحقيق هذه الرؤية بتضمين موضعات ريادة الأعمال في المناهج الدراسية واستحداث برامج جديدة لريادة الأعمال وتوفير برامج تدريبية متخصصة في مجال الابتكار وريادة الأعمال للمعلمين والطلاب لأن التعليم هو أهم وسائل تحقيق التنمية المستدامة لكونه منصبًا على العنصر البشري وتكوينه وتدريبه وتأهيله وتنمية قدراته .
جاء ذلك خلال مشاركه مدير مديرية التربية والتعليم اليوم السبت فى المؤتمر الدولى الذى نظمته كلية التربية بجامعة الإسكندرية بعنوان ( إدارة الابتكار وريادة الأعمال في المؤسسات التعليمية ) ، وذلك بحضور الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية رئيسا للمؤتمر والدكتور محمد حرب مقررًا والدكتور سالم عبد الرازق وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع ولفيف من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات وروحية أبوغالي مدير عام الجمرك وناهد حسين وكيل وسط وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب ولفيف من القيادات التربوية
جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه مبدع قادر على الابتكار ومواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والعالمي .
وفي ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بالعمل على توعية أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمؤسسات التعليمية.
وأوضح مدير المديرية أنّ تعزيز روح الريادة والابتكار في التعليم المصري ليس مجرد تحسين للمؤسسات التعليمية ، بل هو استثمار في مستقبل الطلاب والاقتصاد الوطني لتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية ، وذلك من خلال تعزيز سمات رواد الأعمال الناجحين من انضباط وإبداع وتقديم قيمة مضافة وشغف وانفتاح على التجارب ومواجهة المخاطر وقدرة على المنافسة محليا ودوليا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية خطة الدولة لتطوير التعليم أجل التنمية المستدامة الابتکار وریادة الأعمال التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية، وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول