أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمه، « التصدي بكل قوة ووحدة ومسؤولية لكل المؤامرات التي تحاك ضد المحاماة في موقعها وأدوارها »، مهيبا بـ »جميع المحاميات والمحامين أفرادا ومؤسسات وإطارات مهنية إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات المس بالمبادئ الأساسية لمهنتهم ، وبالقيم والمثل التي أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عنها ».

وأوضح بيان للمكتب اليوم السبت، أنه « بمجرد عرض مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، قدم المكتب ملاحظات بشأنه ينبه من خلالها إلى التراجعات الكبيرة الماسة بالحقوق والمبادئ الدستورية، ونهج أسلوبا ترافعيا راقيا إلا أنه تأكد بكل أسف من خلال طريقة عرض المشروع على الغرفة الأولى والمصادقة عليه في زمن قياسي وفي تجاوز وتجاهل تامين لكل ذلك، بأن ما يحدث هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له المحاماة ببلادنا ».

وأفاد البيان بأن مكتب الجمعية قام بتسطير خطوات نضالية دفاعا عن المهنة وقضايا العدالة، بداية بقرار التوقف عن العمل لمدة 3 أيام، وتنظيم وقفة وطنية ستليها أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى ».

ويرى المكتب، أن « العملية التشريعية والسياق الذي يمر به مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، يفتح نقاش فصل السلط من جديد بتمريره للقانون الإجرائي العام بأسلوب لم يعتمد التأني والتدقيق في المقتضيات الخطيرة الواردة فيه. إن الحوار الواعي الذي سلكه مكتب الجمعية مع الحكومة ممثلة في وزارة العدل، يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن، وليس لأهداف فئوية كما يراد الترويج له ».

وقال البيان أيضا، « إن المحاميات والمحامين، جزء من هذا المجتمع، وكانوا دائما وسيظلون أوفياء لتاريخهم في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، وهم يؤكدون اليوم أن قانون الإجراءات المدنية في الدول الديمقراطية هو العمود الفقري لكل القوانين، ومرتبط بمبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى العدالة وأساسي لحسن سيرها، ولا يمكن تضمينه مقتضيات ماسة بالمرجعيات الكبرى، والمبادئ الدستورية كالتمييز بين المواطنين على أساس وضعياتهم المالية وحقهم في الدفاع والولوج المستنير للعدالة ».

كلمات دلالية جمعية هيئات المحامين، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع المسطرة المدنية

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء يدعو النواب لدراسة تعديلات الإجراءات الجنائية بعمق ومسؤولية

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لبعض التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن النقابات المهنية تمثل عقل الأمة وعصبها الحي، وأن الدفاع عن العدالة والحقوق الدستورية مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع.

وأوضح عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظر النقابة بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه حضر اليوم بصفته نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، وكذلك بصفته مواطنًا مصريًا يؤمن بضرورة كفالة حق المواطن في المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الإنسانية بكل صورها.

وأعرب نقيب الأطباء عن تقديره لقرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، داعيًا مجلس النواب إلى دراسة الموضوع بعمق ومسؤولية، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات التي قدمتها نقابة المحامين لضمان مزيد من العدالة والإنصاف.

وأكد نقيب الأطباء أن تحقيق العدالة المنصفة والإنسانية هو الطريق الأمثل لمصلحة الوطن، موجهًا التحية والتقدير لنقابة المحامين على مواقفها الوطنية، ومتمنيًا أن يسود صوت العقل والحكمة في كل مؤسسات الدولة، حفاظًا على العدالة وسيادة القانون.

اقرأ أيضاً12 مقعدًا و225 مرشحًا الجمعة.. تفاصيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

وصول كبير الأطباء الشرعيين لجلسة استئناف المتهم بهتك عرض الطفل ياسين

مقالات مشابهة

  • نائب:الاستثناءات التي منحت لبعض الأحزاب والمرشحين من قبل المفوضية تمثل خرقاً للعدالة الانتخابية
  • تضامن واسع مع نقابة المحامين في موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 23 نوفمبر الحكم فى دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
  • نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق
  • نقيب الأطباء يدعو النواب لدراسة تعديلات الإجراءات الجنائية بعمق ومسؤولية
  • الأطباء تتضامن مع المحامين في أزمة تعديلات الإجراءات الجنائية
  • مكتب الدفاع المصري في بريطانيا ينظم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر
  • في تصعيد يعد الأعنف منذ شهور.. مئات المسيرات تضرب روسيا وكييف تتوعد بالمزيد
  • “المهندسين” تعلن تضامنها الكامل مع “المحامين” في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية
  • النائب العام ووزير الدفاع يبحثان تعزيز أداء النيابات العسكرية في عدن