إيطاليا تتحرك نحو تطبيع العلاقات مع سوريا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – في ظل الحديث عن الاستعدادات لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا بعد قطيعة استمرت نحو 10 سنوات، تستعد لخطوة مشابهة، لتكون بذلك أول دولة أوروبية تتخذ الخطوة.
وذكر نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية، أنطونيو تاجاني، أن بلاده تخطط لإعادة سفيرها إلى سوريا بعد انقطاع دام 10 سنوات.
واعتبر البعض خطوة تاجاني هذه، الذي أعرب عن رغبة بلاده في عرقلة الجهود الدبلوماسية الروسية بالشرق الأوسط، حملة دبلوماسية قد تؤدي لانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعد إيطاليا أول دولة عضو بالاتحاد الأوروبي ومجموعة G7، تلمح لتطبيع علاقاتها مع دمشق.
وكانت إيطاليا قد استدعت كامل طاقم سفارتها لدى دمشق في عام 2012، احتجاجا على العنف الذي تمارسه حكومة دمشق ضد مواطنيها، وعلقت جميع أنشطتها الدبلوماسية داخل سوريا.
وبجانب إيطاليا سبق وأن أعربت بعض الدول الأوروبية كاليونان وإسبانيا والتشيك ورومانيا عن عزمها إعادة فتح سفاراتها لدى دمشق.
جدير بالذكر أن البحرين والإمارات العربية المتحدة أعادت فتح سفارتها لدى دمشق نهاية عام 2018، وقامت بتعيين قائم بالأعمال.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، أصبحت عمان أول دولة خليجية تعيد إرسال سفيرها إلى دمشق وترفع مستوى التمثيل الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، ولحقت بها الإمارات السعودية.
Tags: إيطالياالعلاقات الايطالية السوريةتطبيع العلاقات مع سورياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إيطاليا تطبيع العلاقات مع سوريا
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون
المبعوث الأمريكي يرحب بفتوى سوريا التي تحرم الثأر والقتل خارج القانون، واصفًا إياها "خطوة أولى عظيمة" نحو دولة قانونية. الفتوى تُلغي الشرعية عن المحاكم الموازية، وتؤكد العدالة عبر القضاء، في ظل دعوات سابقة من المفتي لوقف الفتنة ونبذ الانتقام. اعلان
رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بإصدار "المجلس الأعلى للإفتاء" في سوريا فتوى تحرم جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون، واصفاً الخطوة بأنها "خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة".
وجاء في كلام المبعوث الأمريكي عبر إكس: أن الفتوى تعكس "قطيعة مع إرث استبدادي"، وتنزع الشرعية عن المحاكم غير الرسمية وهياكل السلطة الموازية التي نشأت خلال حقبة النظام السابق، كما أنها تعيد تأكيد أولوية سيادة القانون كأساس للدولة.
وأكد باراك أن هذه الفتوى تمثل "خطوة تأسيسية نحو بناء دولة قانونية ذات سيادة"، حيث تتحقق العدالة عبر القضاء وليس بالقوة أو العرف.
فتوى تحظر الثأر الفردي وتدعو إلى القضاء الشرعيوفي بيان رسمي، أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا تحريم الانتقام والثأر الفردي، وشدد على ضرورة اللجوء إلى القضاء الشرعي في التعامل مع الجرائم وتحقيق الحقوق.
وأكد البيان أن "حفظ الدماء والأعراض والأموال" مسؤولية شرعية، وأن أي اعتداء على الأنفس محظّر شرعاً.
وقال المجلس إن "الانتقام خارج القانون يزرع الفوضى، ويؤدي إلى إشاعة الفُرقة والعداوات، ويهدم أسس العدل والسلم الأهلي". وحذّر من الدعوات العامة إلى الثأر، مؤكداً رفض الإسلام للغلو في العقوبة.
وشدد البيان على أن تحقيق العدالة يتطلب وجود تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان حماية حقوق الضحايا.
نداء سابق للمفتي: "إياكم والفتن... فهي لا تُبقي ولا تذر"وفي أبريل الماضي، دعا مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي إلى الوحدة الوطنية ورفض دعوات الانتقام، محذراً من خطورة الانجرار خلف ردود الفعل التي قد تؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي السوري.
وقال الرفاعي في كلمة متلفزة: "إياكم والفتن، فإنها يُدرى أولها ولا يُعلم آخرها، وهي لا تُبقي ولا تذر، والجميع فيها خاسر"، وأضاف أن "دماء السوريين محرّمة شرعاً"، مشدداً على أن "كل قطرة دم تُراق هي خسارة لا تُعوّض".
وطالب المفتي المواطنين بأن يكون صوت العقل هو الحكم، ودعا إلى ترك العدالة تأخذ مجراها بعيداً من الانفعالات، قائلاً: "أطفئوا الفتنة، فلكم في ذلك أجر عظيم، وفيه حفظ لأرواحنا وكرامتنا."
Relatedالمرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 8 مدنيين علويين بإطلاق نار من عناصر حاجز أمني في ريف حماةبينهم "أبو عمشة".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بمجازر الساحل السوريتوتر أمني واسع في ريف جبلة: اقتحامات وحرائق وضحايا مدنيون وسط صمت رسميخلفية أمنية متفاقمةتأتي الفتوى الجديدة في ظل حالة من الانفلات الأمني والفوضى في مختلف المناطق السورية، والتي تصاعدت منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وسيطرة "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع المعروف بالجولاني على الحكم.
ورغم إعلان الهيئة عن تحوّلها السياسي تحت اسم "حكومة انتقالية"، إلا أن اتهامات بارتكاب مجازر بحق مجموعات سكانية مختلفة، خاصة الطائفة العلوية، ما زالت تلاحقها، كان أبرزها ما وقع في مارس الماضي حين قتل مئات المدنيين على أيدي مقاتلي الهيئة.
ويأمل السوريون أن تسهم الفتوى الأخيرة في وضع حد لثقافة الثأر، وإنعاش ثقافة الدولة ومؤسساتها، لكن التحدي الأكبر يبقى في التطبيق العملي على الأرض.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة