ضبط خمسة موظفين في ديوان محافظة ديالى لإهدارهم المال العام
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
28 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (28 تموز 2024)، عن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ في ديوان مُحافظة ديالى تمَّ خلالهما ضبط خمسة من مُوظَّفي الديوان، لتسبُّبهم بإحداث هدرٍ بالمال العام.
وذكرت النزاهة في بيان، ان “فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى، الذي قام بالانتقال إلى مُحافظة ديالى/ القسم الهندسيّ، تمكَّن من ضبط ثلاثة مُهندسين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُتابعة لمشروع تبليط وتأهيل شوارع مدينة بعقوبة؛ لارتكابهم مُخالفاتٍ أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام”.
وأوضحت، أنَّ “محافظة ديالى قامت بصرف مبلغ مليار و800 مليون دينار للمُقاول المُحال بعهدته تنفيذ المشروع؛ بالرغم من قيام الفريق بصحبة فريقٍ مُتخصِّصٍ من قسم إدارة الجودة في المُحافظة بالانتقال إلى موقع المشروع والتحقُّق من نسبة الإنجاز التي بلغت 37%، في حين إنَّ المبلغ المصروف يمثل 66% من قيمة المشروع”.
على صعيدٍ آخرٍ، أشارت النزاهة إلى، أنَّ “الفريق قام بضبط مُوظَّفين اثنين في قسم الحسابات في ديوان المُحافظة؛ على خلفيَّة تعاونهما مع مقاولٍ مُحالٍ بعهدته أحد المشاريع في بعقوبة، لافتاً إلى قيامهما بإخفاء إضبارةٍ تعود للمقاول؛ من أجل التلاعب بالسلف المصروفة، مُنبّهاً إلى أنَّه بعد الرجوع إلى كاميرات المُراقبة تبيَّن قيام المُتَّهمين بإدخال الإضبارة الخاصَّة بالمشروع والمقاول إلى مبنى ديوان المُحافظة بعد أوقات الدوام الرسميِّ”.
ولفت الى “تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الخمسة أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف أربعةٍ منهم، وإطلاق سراح المُتَّهمة الخامسة بكفالةٍ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: م حافظة
إقرأ أيضاً:
انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية
زنقة 20 ا الرباط
في خضم الجدل المتسمر حول ملف استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، لتسليط الضوء على ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تعتري منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.
وانتقد الغلوسي، خلال الندوة، تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني، مذكّرًا بتصريحات وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، في يوليوز 2024، والتي أكد فيها أن القطيع بلغ 24 مليون رأس، وأن وضعيته مستقرة بفضل برامج الدعم.
في المقابل، أعلن الوزير الحالي، أحمد البواري، عن تراجع بنسبة 38 في المائة، ما دفع الغلوسي إلى التساؤل: “ما الذي حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط؟ هل شهد المغرب كارثة أو وباء لم يُعلن عنه؟”
واعتبر الغلوسي أن البلاغ الملكي، الذي أوكل مهمة إعادة تكوين القطيع والإشراف على الدعم للجان خاضعة لوزارة الداخلية، يُفهم منه ضمنيًا وجود فشل لدى الجهات التي كانت تدبر الملف، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ووزارة الفلاحة، التي وصفها بأنها “غير مؤهلة لتدبير هذا القطاع الحيوي”.
كما كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنادًا إلى تقرير صادر عن صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، أن الدعم العمومي الموجه لتربية الأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 600 و850 درهمًا للرأس، مبرزًا أن هذا الدعم تم تدبيره من طرف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر لوائح شفافة للمستفيدين.
وأشار إلى أن صفقات ترقيم وتلقيح القطيع تتم بمبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات، في غياب تام للوضوح بشأن الجهات الفائزة بها، مضيفًا أن عددًا من المربين يُجبرون على التنازل عن 30 في المائة من قيمة الدعم لفائدة الجمعية المذكورة.
ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة