رفع الرسوم وفرض الإتاوات.. ذراع إيران تسقط مجانية التعليم في اليمن
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
لم يستطع الطالب "ناصر"، أحد الطلاب المتفوقين الالتحاق بثانوية جمال عبدالناصر النموذجية في صنعاء، عقب قرار رفع الرسوم الدراسية من قبل القيادات الحوثية المسيطرة على وزارة التربية والتعليم.
يقول ناصر: "كنت أحلم بأن ألتحق بثانوية جمال عبدالناصر، لكونها إحدى أفضل المدارس الحكومية في اليمن، والتعليم فيها متميز؛ ولكن مع قرار رفع الرسوم الدراسية إلى 300 ألف ريال يمني، اضطررت إلى ترك الثانوية والتوجه لمدرسة حكومية أخرى".
ويعيش القطاع التعليمي وضعاً مزرياً في ظل سيطرة الميليشيا الحوثية، وسط انعدام مرتبات المعلمين للعام التاسع على التوالي، ناهيك عن فرض الرسوم المتكررة على الطلاب في المدارس الحكومية وتحت مسميات دعم التعليم والمعلم والفعاليات والمهرجانات الطائفية التي يجري إقامتها على مدار العام الدراسي.
وبحسب تقرير أخير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني لم يلتحقوا بالمدارس في العام 2023، بينما تضررت أكثر من 2426 مدرسة وأصبحت غير قادرة على استقبال الطلاب بسبب استخدامها كمأوى أو لأغراض أخرى غير تعليمية. كلما طالت فترة انقطاع الطلاب عن التعليم، زادت صعوبة تعويض خسارة التعلم، مع تجارب التأثير عبر المجتمعات.
ولي أمر الطالب "ناصر" قال إنه يجد صعوبة في توفير بيئة تعليمية مناسبة لابنه الذي يعد من الطلاب المتفوقين، موضحاً أنه "بعد سيطرة الحوثيين على التعليم أصبح الأهالي يخافون من إرسال أطفالهم للمدارس، خوفاً من عمليات التطييف ونشر المعتقدات الخاطئة التي تروج لها هذا الجماعة، أو إجبارهم على الانخراط في عمليات التحشيد والتجنيد التي تقوم بها القيادات الحوثية داخل المدارس".
وأعاد والد الطالب "ناصر" التذكير بمجانية التعليم: "أنا أحد خريجي ثانوية جمال عبدالناصر في سنة 2003- 2004، وحينها كانت الثانوية تقدم تعليمياً نموذجياً بالمجان، ولكن بعد العام 2015 وسيطرة الحوثيين على الوزارة أصبحت تفرض الثانوية رسوماً باهظة على الطلاب تحت مبررات عدم وجود مرتبات للمعلمين والمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة وغيرها".
بالمقابل، يواجه طلاب المدارس الحكومية الأساسية والثانوية معاناة مستمرة مع الإتاوات وفرض الجبايات بحجة استمرارية التعليم. ومع تدشين العام الدراسي الجديد 2024- 2025، قامت إدارات المدارس بفرض رسوم مرتفعة لالتحاق الطلاب والطالبات، كما أجبرت أولياء الأمور على شراء الكتب المدرسية من السوق السوداء كون وزارة التربية والتعليم لا تقوم بتوفيرها. إلى جانب المطالبة بتقديم مساهمات ومعونات لصالح دعم صندوق التعليم والمعلم.
ويقول أحد التربويين في صنعاء: "يأتي العام الدراسي الجديد وقطاع التعليم يزداد سوءاً في ظل سيطرة الحوثيين على هذا القطاع الذي أصبح ينفر الطلاب ولا يجذبهم"، مضيفاً: "المعلمون بلا مرتبات، والطلاب بلا كتب دراسية، والتعليم أصبح بالملازم الطائفية وليس الدروس العلمية".
يؤكد الناشط الحقوقي أنس القباطي، أن ما يحدث في المدارس الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين تجهيل متعمد، فلم يعد هناك تعليم حقيقي، بل أصبح التعليم لمن يمتلك المال فقط.
وأضاف: "المعلم بدون مرتب والأطفال في اليمن أصبحوا مهددين بالتجهيل في الألفية الثالثة في ظل ارتفاع الرسوم الدراسية". وأشار إلى أن الوضع التعليمي صعب في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المدارس الحکومیة سیطرة الحوثیین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية وعددها (12) جامعة، والتي لم تبدأ الدراسة بها بعد، وذلك بمقر جامعة الفيوم الأهلية، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بمقر جامعة الفيوم الأهلية.
في مستهل الاجتماع، وجه الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإصدار سيادته 12 قرارًا جمهوريًا بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن جامعات حكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد دعمًا قويًّا لمنظومة التعليم العالي، وتسهم في دفع عجلة التنمية، وتوسيع قاعدة الإتاحة التعليمية، فضلا عن دورها في حماية أبنائنا الطلاب من التحديات والمخاطر التي قد تواجههم خلال الدراسة بالخارج، وتشمل (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المستهدف بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية تعد رافدًا محوريًّا ضمن منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تسهم بشكل فعال في استيعاب الزيادة المستمرة في الإقبال على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الجامعات في تقديم تعليم أكاديمي متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية بينية حديثة ومتكاملة، تصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويعزز من تنافسية الخريجين على المستويين الوطني والعالمي.
كما وجه الوزير بضرورة تكثيف جهود تسويق البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية على المستوى الإقليمي؛ بهدف جذب مزيد من الطلاب الوافدين، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة جاء وفق فكر حديث ورؤية إستراتيجية تستهدف استثمار الموارد المتاحة بشكل أمثل، بما يحقق مبادئ الاستدامة، ويعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تعليمية قومية ناجحة ومتكاملة.
وخلال الاجتماع، قدم د.ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم عرضًا تفصيليًّا حول جامعة الفيوم الأهلية، والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2025، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مبنيين للجامعة لم يسبق استخدامهما، هما المبنى الرئيسي، ومبنى المدرجات والقاعات، ويتكون المبنى الرئيسي من 8 طوابق، على مساحة 1000 متر مربع للدور الواحد، ويضم معامل، وقاعات دراسية، ومكاتب لإدارة الجامعة، كمكتب رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء القطاعات، بالإضافة إلى كليات الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، وأما المبنى الثانى وهو مبنى المدرجات والقاعات، فيتكون من 7 طوابق، وتم إنشاؤه على مساحة 1700 متر مربع للدور الواحد، ويضم عددًا من المدرجات، والقاعات الدراسية الحديثة، مؤكدًا أن الدراسة ستبدأ بالجامعة الجديدة اعتبارًا من العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة بروتوكولات التعاون المزمع توقيعها بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، ويشمل التعاون المقترح الاستفادة من الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة في الجامعات الحكومية؛ بما يسهم في دعم الجامعات الأهلية، ويضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة ومتطورة، على أن يتضمن ذلك تحقيق الاستدامة الزمنية والمالية؛ وبما يضمن استمرار جودة العملية التعليمية بالجامعتين في إطار رؤية موحدة للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر.
وفى نهاية الاجتماع وجه الوزير بضرورة متابعة استكمال استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة لبدء الدراسة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني