وزير التربية يصدر قرارا بشأن تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني، قرارًا بشأن تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2023م، على النحو التالي:
المادة الأولى: ضوابط استحقاق المكافأةأولا: أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتان داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة وذلك للمعينين في تاريخ 18/9/2022 وما قبل.
ثانيا: أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق 2023/2024.
ثالثا: أن لا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق 2023/2024 ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو أن تكون قد ألغيت بموجب حكم قضائي نهائي.
رابعا: أن لا تقل مدد أيام العمل الفعلية للموظف عن سنة الاستحقاق 2023/2024 في المراحل التعليمية المختلفة والتي تعادل نسبة 70% المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 43 لسنة 2016 عن 120 يوما للعاملين في مرحلة رياض الأطفال و 125 يوما للعاملين في المرحلة الابتدائية و 129 يوما عن العاملين في المرحلة المتوسطة والثانوية .
خامسا: أن تستبعد من أيام العمل الفعلية المشار عليها بعاليه مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها و أيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الاستحقاق 2023/2024.
و فيما يخص الضوابط الأخرى فعند احتساب المدة المحددة بالبند (أولا) للمادة المذكوره أعلاه بأن يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد، أما المحالون على الشئون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافأة مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة ، و تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ، ولمدة 6 اشهر للمحالين للتحقيق .
المادة الثانية:يحق للموظف غير المستحق للمكافاة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال (60يوم ) من تاريخ صرف المكافأة، وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني وخلال فترة التظلمات المقررة.
المادة الثالثة:لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى كما تشير المادة الرابعة إلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار .
المصدر وزارة التربية الوسومالخدمات الممتازة مكافأة وزارة التربيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مكافأة وزارة التربية للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
لجنة المسابقات: ننتظر حُكم «كاس» بشأن لقب دوري الموسم الماضي
أكد طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية، أنه تم توضيح وتفسير بنود لائحة الانسحاب من مباريات الدوري الممتاز قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك تجنبًا لتكرار الأزمات التي شهدها الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن اللائحة تم عرضها بشكل مفصل على الأندية لضمان وضوح العقوبات وآلية التطبيق.
وقال عزت، في مداخلة هاتفية مع قناة "أون سبورت"، إن المادة 63 من اللائحة والتي أثارت جدلًا واسعًا في الموسم الماضي، لا تزال قائمة بنفس محتواها، إلا أنه تم إجراء تعديل يتعلق ببند "التحصين"، موضحًا: "في الموسم الماضي كانت المادة محصنة ضد أي قرارات تصدر من اللجان القضائية أو محكمة التحكيم، لكن في النسخة الجديدة تم إزالة هذا التحصين، وأصبحت المادة خاضعة لمراجعات المحاكم سواء محليًا أو دوليًا".
وأضاف أن محتوى مواد العقوبات الخاصة بالانسحاب لم يتغير، ولكن تم شرحها وتفسيرها بشكل دقيق وواضح، موضحًا أن الانسحاب عن حضور أي مباراة سيُعتبر خسارة فورية للفريق وخصم 3 نقاط إضافية من رصيده، كما سيُحتسب الفريق المنسحب مهزومًا في المباراة.
وأشار إلى أن اللائحة باتت تنص صراحة على اعتبار كل فريق لا يحضر إلى الملعب في موعد المباراة منسحبًا رسميًا، مؤكدًا أن الرابطة ستطبق هذه البنود دون استثناء لضمان الالتزام والانضباط داخل المسابقة.
وحول مصير لقب الدوري المصري للموسم الماضي، أوضح عزت أن الرابطة لا تزال تنتظر قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، مشددًا على أن أي حكم يصدر عن المحكمة سيتم تنفيذه بشكل فوري ودون تأخير.
وفي ختام تصريحاته، كشف مدير إدارة المسابقات عن تعديل جديد يتعلق بإمكانية استقدام حكام أجانب، موضحًا: "أصبح من حق أي نادٍ أن يطلب حكامًا أجانب لأي مباراة يحددها منذ بداية الموسم، بشرط الالتزام بالإجراءات والضوابط المحددة لذلك، وهو تغيير يهدف لتعزيز الشفافية وتقليل الاعتراضات على أداء الحكام المحليين".