وزير العدل يشهد احتفالية تسليم عقود وحدات بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد غراب النائب العام المساعد، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.
وذلك في إطار التعاون بين وزارتي العدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تم الاتفاق بين المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على إتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بالعاصمة الإدارية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الراغبين في شراء وحدات سكنية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الإطار جرى إبرام بروتوكولات التعاون بين وزارة العدل وبنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع. وقد تفقد الوزير وحدة من الوحدات المنفذة في الحي (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة المخصصة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات. وأشاد بمستوى التشطيب والموقع المتميز للوحدات السكنية المطلة مباشرةً على أبراج العاصمة الإدارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل العاصمة الإدارية الجديدة مجلس القضاء الأعلى المستشار عمر مروان وزير بالعاصمة الإداریة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول