القضاء الولائي يطالب بسحب الثقة من نائب بتهمة ” الإساءة للحشد الشعبي”
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طلبت رئاسة محكمة استئناف واسط، مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم حسين بتهمة الاساءة إلى هيئة الحشد الشعبي.ووفقا للطلب، والمُذيّلة بتوقيع رئيس الإدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، فإن التهمة المنسوبة الى النائب “حسين” هي بموجب أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات “وذلك لقيامه بالاساءة الى هيئة الحشد الشعبي، واتهام قيادته بارتكاب جرائم القتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
ودعت المحكمة مجلس النواب بالنظر الى طلب رفع الحصانة عن المشكو منه وفق أحكام المادة (63 ثانيا) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانيا/4) من قانون العقوبات و المعدلة بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.وسبق لهيئة الحشد الشعبي أن تقدمت بدعوى قضائية ضد النائب المستقل سجاد سالم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حبس شخص انتحل صفة طبيب تجميل بالقاهرة وإغلاق جميع عياداته
قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس المتهم بانتحال صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" في القاهرة.
وزارة الداخلية تضبط المتهم
وأعلنت وزارة الداخلية ، أنه فى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى وملاحقة وضبط القائمين على إرتكاب تلك الأنشطة الإجرامية ، وكذا مروجيها بمواقع التواصل الإجتماعى .
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، من خلال إيهامهم بقدرته على إستثمار مدخراتهم فى مجال تجارة الأدوية والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى والتهرب منهم عقب ذلك، وكذا إنتحاله صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه .. وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى" – مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر – عدد من عبوات الفارغة لتعبئة الأدوية – عدد من الملصقات مدون عليها علامات تجارية مختلفة ) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية ، وأقر بإستخدامه لذات الأسلوب فى (10) وقائع بمختلف المحافظات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق العيادة المشار إليها.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة