النائب سجاد سالم تحت المشرحة: طلب رفع الحصانة يتسبب في توتر سياسي جديد
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024
المستقلة/- طلبت رئاسة محكمة استئناف واسط من مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن النائب المستقل سجاد سالم حسين، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي. يأتي هذا الطلب في إطار جهود قانونية لفتح تحقيق بشأن التصريحات التي أدلى بها النائب والتي أثارت جدلاً واسعاً.
وفقاً للطلب المقدم والمُذيل بتوقيع رئيس الإدعاء العام، القاضي نجم عبدالله أحمد، فإن النائب سجاد سالم حسين متهماً بالإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي وقيادته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتستند التهم إلى أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات العراقي، والتي تتعلق بالافتراء والإساءة للأفراد والمؤسسات.
وأوضح البيان أن الإساءة المزعومة تضمنت اتهام قيادة الحشد الشعبي بارتكاب جرائم قتل، وهو ما يتطلب فتح تحقيق قانوني شامل. ودعت المحكمة مجلس النواب إلى النظر في طلب رفع الحصانة عن النائب وفقاً لأحكام المادة (63 ثانياً) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانياً/4) من قانون العقوبات، كما تم تعديله بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.
السياق القانوني والسياسيسبق أن تقدمت هيئة الحشد الشعبي بدعوى قضائية ضد النائب سجاد سالم حسين، مما يبرز تصاعد التوتر بين هيئة الحشد وبعض أعضاء البرلمان. تُعبر هذه الخطوة عن تباين في المواقف والاتهامات، حيث تتواصل الصراعات القانونية بين المسؤولين السياسيين والمؤسسات العسكرية.
تسعى المحكمة إلى التحقيق في هذه الاتهامات لتحديد مدى صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي ذات الوقت، يبرز طلب رفع الحصانة كجزء من الإجراءات القانونية الضرورية التي تهدف إلى ضمان المساءلة والشفافية في التعامل مع القضايا الحساسة.
تداعيات الطلبقد تؤدي هذه القضية إلى تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي في العراق، خاصةً في ظل العلاقة المتوترة بين بعض النواب وهيئة الحشد الشعبي. من المتوقع أن تتبعها ردود فعل واسعة من الأطراف السياسية والإعلامية، مما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هیئة الحشد الشعبی رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
غرامة مالية لمن يتسبب في نشر بيانات خاطئة عن السلع المصدرة
أقر قانون الإستيراد والتصدير عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون ،سواء كان ذلك في تقديم بيانات خاطئة وغير صحيحة أو تسبب بقصد في نشر بيانات مغلوطة عن السلع المصدرة .
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
و تجدر الاشارة الى أن يستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا الأحد .
و وافق مجلس النواب، خلال جلسته الماضية على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي